سلطات زيمبابوي تطرد موظفي السفارة الأمركية في وكالة التنمية الدولية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر أن السلطات الزيمبابوية احتجزت في فبراير الماضي موظفين من فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ثم طردتهم قسريا بعد استجوابهم
وقال ميللر: "طرد المسؤولون في زيمبابوي الشهر الماضي مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمقاولين الذين كانوا يجرون تقييما لوضع التنمية والحكم في زيمبابوي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر مثل هذه الخطوات "صارخة وغير مبررة وغير مقبولة".
وتابع: "صرحت حكومة زيمبابوي بأنها تريد مواصلة التعاون الدولي والإصلاح الديمقراطي. ومع ذلك، فإن تصرفاتها تقوض هذه الإدعاءات، نحن نأخذ سلامة المواطنين الأمريكيين على محمل الجد ونطالب حكومة زيمبابوي باتباع نهج مسؤول. شعوب البلاد يستحقون الأفضل، وسنواصل دعمهم بينما نعمل على بناء مجتمع ديمقراطي مع قادة سياسيين ومؤسسات عامة خاضعة للمساءلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية الوكالة الامريكية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف