الكونغرس يسرّع إجراءات التخلص من تيك توك والأخيرة تحشد مناصريها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سيقوم مجلس النواب الأميركي بتسريع التصويت الأسبوع المقبل على تشريع يمنح شركة بايت دانس الصينية ستة أشهر للانسحاب من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك أو مواجهة حظر أميركي، وذلك بعد أن وافقت لجنة بالإجماع على الإجراء أمس الخميس، بحسب رويترز.
ويمثل تصويت لجنة الطاقة والتجارة بأغلبية 50 صوتا مقابل صفر؛ الزخم الكبير الذي تكتسبه حملة القمع الأميركية على تطبيق تيك توك والذي يضم نحو 170 مليون مستخدم أميركي، وذلك منذ أن حاول الرئيس السابق دونالد ترامب حظر التطبيق في عام 2020 دون جدوى.
وكانت الجهود السابقة توقفت خلال العام الماضي وسط ضغوط شديدة من قبل الشركة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز على منصة إكس: إن المشرعين سيصوتون الأسبوع المقبل "لإجبار تيك توك على قطع علاقاتها مع الحزب الشيوعي الصيني".
من جانبها تقول تيك توك: إنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأميركي مع الحكومة الصينية، وإن مشروع القانون يرقى إلى مستوى الحظر، وليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع، أو أنه يمكن تنفيذ الأمر بانسحاب الشركة الصينية في غضون ستة أشهر.
وحاولت منصة تيك توك حشد الدعم من مستخدميها مع تزايد الدعم لمشروع قانون في الكونغرس من شأنه منع منصة الفيديو في الولايات المتحدة.
وأرسلت المنصة للمستخدمين في الولايات المتحدة إشعارا تحذر فيه من أن الكونغرس يخطط لفرض منع كامل عليها وتجريد نحو 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير.
ويشير الإشعار إلى مدى الجدية التي تتعامل بها تيك توك مع جهود الكونغرس لكبح جماحها. ويقول الإشعار إن المنع قد يضر بملايين الشركات، ويدمر سبل عيش عدد كبير جدا من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، ويحرم الفنانين من الجمهور. ويتضمن الإشعار طريقة للمستخدمين من أجل العثور على ممثلهم والاتصال بمكتبه.
وأرسلت المنصة الإشعار بعد مدة وجيزة من إعراب البيت الأبيض عن دعمه لمشروع قانون من الحزبين موجه تجاه تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية.
ويأتي مشروع القانون المسمى قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية؛ استجابة لمخاطر الأمن القومي المتصورة، ولا سيما بخصوص كيفية جمع تيك توك لبيانات المستخدم.
ويتطلب مشروع القانون انفصال تيك توك عن بايت دانس أو المخاطرة بإزالتها من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
ويشار إلى أن هذا ليس مشروع القانون الأول من نوعه، إذ يحاول بعض أعضاء الكونغرس منع التطبيق منذ سنوات. ومنعت بعض حكومات المدن والولايات تثبيت المنصة عبر الأجهزة الحكومية، وأصبحت مونتانا في العام الماضي أول ولاية تمنع المنصة فعليا، مع أن القاضي أوقف هذا المنع.
وإذا أقر الكونغرس مشروع القانون، فمن المرجح أن يواجه تحديات قانونية أيضا. ويقول اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن مشروع القانون الجديد ينتهك التعديل الأول.
وسبق أن ناشدت المنصة مستخدميها مع تصاعد الضغوط السياسية، وظهر في عام 2023 الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي ضمن المنصة من أجل تحذير المستخدمين ومطالبتهم بالتعبير عن رأيهم في التعليقات مع تزايد الدعم لمشروع قانون مختلف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد