بعد تعهدات قيادي حوثي بضبط قتلة أحد أبنائها.. قبائل الحدا تعلق اعتصامها المسلح بصنعاء لعشرة أيام
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
علقت قبائل الحدا اعتصامها لمدة عشرة أيام أمام معسكر خاضع لسيطرة مليشيا الحوثي شمالي صنعاء الذي نظمته قبل ثلاثة أيام للمطالبة بالقبض على عناصر حوثية قتلوا شاباً من أبنائها.
وقالت مصادر قبلية لوكالة خبر، إن تعليق قبائل الحدا الاعتصام المسلح جاء نتيجة إرسال مليشيا الحوثي القيادي عبدالله يحيى الحاكم المكنى "أبو علي الحاكم" رئيس ما تسمى هيئة الاستخبارات العسكرية للتحكيم قبليا وطرح بندقه الشخصي و"طرح الجاه" بعد تعهداته لمشايخ ووجهاء قبائل الحدا بإلقاء القبض على قتلة الشاب "هاشم أحمد محمد ناصر المقدشي"، من أبناء قرية "السليل - الحدا" الذي لقي حتفه طعنا بسلاح أبيض (خنجر) على يد عناصر حوثية في معسكر الصيانة بصنعاء ما أدى إلى وفاته.
وبحسب المصادر، فقد وضعت قبائل الحدا مهلة مزمنة للقيادي الحوثي "ابو علي الحاكم" عشرة أيام لضبط وتسليم الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإلا فإنها ستعاود الاعتصام وستقوم بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة.
ولفتت المصادر إلى أن الشيخ أحمد علي عباد المصقري الذي كان ممثل قبائل الحدا في الموقف وبحضور الشيخ محمد حسين المقدشي شيخ قبائل عنس، طالب بالإسراع في ضبط وتسليم الجناة ومحاسبة المتورطين في تهريبهم لينالوا جزاءهم الرادع.
يأتي ذلك بعد نصب قبائل الحدا مخيما وتنظيم اعتصام مسلح استمر لمدة ثلاثة أيام ونصف أمام معسكر الصيانة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي شمالي صنعاء للمطالبة بالقبض على عناصر حوثية قتلوا شاباً من أبنائها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قبائل الحدا
إقرأ أيضاً:
مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، حقيقة مقطع فيديو يفيد بأن إحدى محاكم محافظة الإسماعيلية شرق القاهرة، طالبت بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا نقلا عن مصدر أمني تأكيده أن "مقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا قديم، سبق تداوله عام 2016".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "بفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات".