كرة القدم النسوية تسطع عالمياً وتحقق نتائج مبهرة بفضل إستراتيجية محكمة لجامعة كرة القدم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زنقة 20. البراط
حققت كرة القدم النسوية المغربية، خلال السنوات الأخيرة، نتائج مبهرة ساهمت في النهوض بالممارسة الكروية في أوساط الفتيات في شتى ربوع المملكة، وذلك بفضل إستراتيجية محكمة ترمي إلى جعل المغرب نموذجا يحتذى به في مجال تطوير هذا التخصص.
ويعزى النجاح الكبير الذي تشهده كرة القدم النسوية الوطنية إلى مختلف الإنجازات التي حققتها المنتخبات والأندية الوطنية، في جميع الفئات العمرية، على المستويين القاري والدولي.
وكان المنتخب الوطني الأول للسيدات قد شارك، لأول مرة في تاريخه، في نهائيات كأس العالم، التي نظمت من 20 يوليوز إلى 20 غشت 2023، بشكل مشترك في أستراليا ونيوزيلندا، حيث احتل، بصفته أول منتخب شمال إفريقي يشارك في المونديال، المركز الثاني في مجموعته، متفوقا على كل من ألمانيا وكوريا، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي رفقة كولومبيا، قبل أن يغادر المنافسة بهزيمته ضد فرنسا (0-4)، بعدما بصم على مشاركة رائعة ستظل محفورة في سجلات كرة القدم الوطنية.
وعلاوة على ذلك، تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية على نظيره التونسي (4-1)، في 28 فبراير المنصرم، برسم إياب الدور الثالث من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد أن تغلب عليه في مباراة الذهاب (2-1) بتونس، ليحجز بذلك تذكرة العبور إلى الدور الرابع والأخير.
وكان المنتخب المغربي، بقيادة المدرب الإسباني، خورخي فيلدا، قد تخطى عقبة ناميبيا في الدور الثاني (4-0 في مجموع المباراتين).
وسيواجه المنتخب المغربي خلال الجولة الأخيرة من التصفيات (من 1 إلى 9 أبريل المقبل) نظيره الزامبي، الذي تأهل على حساب غانا، من أجل حجز تذكرة التأهل للألعاب الأولمبية المقبلة كواحد من المنتخبي ن الممثلي ن لإفريقيا.
وعلى غرار المنتخب الأول، حققت لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة، بدورهن، تأهلا تاريخيا إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة.
وسيرا على خطى لبؤات الأطلس، اللواتي تأهلن لأول مرة في التاريخ إلى نهائيات كأس العالم 2023، بعد أن وصلن إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2022، تعتزم لاعبات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التألق خلال المونديال، الذي سيقام في الفترة من 31 غشت إلى 22 شتنبر القادمين في كولومبيا.
ولم يقتصر حصد الإنجازات على منتخبات كرة القدم النسوية المغربية، بل إن الأندية أيضا أبرزت علو كعبها وتمكنت من مقارعة كبار القارة.
وهكذا، احتل نادي سبورتينغ الدار البيضاء المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نسختها الثالثة، التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في نونبر الماضي بكوت ديفوار.
صحيح أن نادي سبورتينغ اكتفى باحتلال هذا المركز المشرف بعد الهزيمة أمام فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، لكن اللاعبات نجحن في إعطاء صورة رائعة عن كرة القدم النسوية المغربية.
وإضافة إلى ذلك، احتل الجيش الملكي المركز الثالث بعد فوزه على أمبيم داركوا الغاني (2-0)، ليحصد بهذا الفوز الميدالية البرونزية ويضمن تواجده على منصة التتويج في جميع نسخ دوري أبطال إفريقيا.
وكان الجيش الملكي أول فريق يشارك في مباراة الترتيب أكثر من مرة، علما أن المغرب هو أول بلد يمثل بفريقين مختلفين تمكنا من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وهما سبورتينغ الدار البيضاء (2023) والجيش الملكي (2022).
وفي ظل هذا التألق المتواصل، اكتسبت نجمات المنتخب المغربي، من قبيل العميدة غزلان الشباك وفاطمة تاكناوت وروزيلا عيان، شعبية كبيرة في شتى أرجاء البلاد.
وقد أثارت النهضة التي حققتها كرة القدم النسوية الوطنية، بفضل السياسة التي تنهجها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل تشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم، اهتماما واسعا بمباريات الفرق النسوية، التي أضحت تقام أمام أنظار آلاف المشجعين في الملاعب، وخير دليل على ذلك هو كأس إفريقيا للأمم 2022، التي نظمت بالمملكة، وسجلت رقما قياسيا من حيث الحضور الجماهيري، إلى جانب عشرات آلاف المتابعين أمام الشاشات.
ولا شك أن تنظيم المغرب لكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024 سيشكل فرصة جديدة للبؤات الأطلس للتألق والسعي للظفر بباكورة ألقابها القارية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کرة القدم النسویة
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
خضع الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام السلطات اللبنانية “النيابة العامة التمييزية” في لبنان، لاستجواب مطوَّل، حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».
وحسب الشرق الأوسط، استجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية».
الملف القضائي المصري
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».
البرقية الإماراتية
أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي الذي خضع له القرضاوي، وسيطلب أيضاً تسليمه ملف استرداده للنظر فيه»، لكنه استدرك بأن «الأولوية تُعطى للملفّ المصري لأسباب عدة أبرزها أن القرضاوي مواطن مصري، وثمّة حكم قضائي صادر بحقه عن محكمة مصرية، لكن ذلك لا يعني أن قرار التسليم اتُّخِذ ما دامت الإجراءات القضائي لا تُستكمل إلّا بعد وصول الملفّ المصري، وبعد أن تتخذ السلطة التنفيذية في لبنان قرارها النهائي بذلك».
وحول ما تَسَرَّبَ عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالإفراج عن القرضاوي الذي يحمل جواز سفر تركياً، وأنه دخل لبنان على أنه مواطن تركي وليس مصرياً والسماح له بالعودة إلى تركيا، أكد المصدر أن «القضاء اللبناني لم يتبلّغ أي شيء من هذا القبيل، وحتى في حال وصول هذا الطلب من السلطات التركية لا يمكن تلبيته قبل إنجاز كل الإجراءات القانونية، وفي حال رفضت الدولة اللبنانية تسليمه إلى دولة مصر العربية».
دوافع سياسية
من جهته، اعتبر وكيل القرضاوي المحامي محمد صبلوح، أن دوافع توقيف موكله «سياسية أكثر مما هي قضائية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «وصل إلى مطار بيروت الدولي قادماً من إسطنبول بواسطة جواز سفره التركي قبل 3 أيام، وانتقل إلى دمشق براً عبر معبر المصنع الحدود، ووُضِعت تأشيرة الأمن العام اللبناني على جواز سفره مرتين، ولم يجر توقيفه».
وأشار إلى أنه «لدى عودة القرضاوي من دمشق إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودي جرى توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني، حيث برزت مذكرة (الإنتربول) التي لم تكن موجودة من قبل»، متوقعاً «تعميم المذكرة بعد وصوله إلى دمشق وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في باحة المسجد الأموي محتفياً بسقوط نظام بشار الأسد».
وكشف صبلوح عن «تحركات بدأتها منظمات حقوقية محلية ودولية لرفض تسليم القرضاوي إلى مصر». وقال إن هذه المنظمات «ستُصدر بياناً مشتركاً تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومنع تعريض القرضاوي لخطر التعذيب أو الموت».
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا