شكري وبلينكن يبحثان جهود إنفاذ التهدئة في غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم الجمعة 8 مارس 2024 ، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن جهود إنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بلينكن، بحسب ما ذكره متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، على حساب الوزارة بمنصة "إكس".
ويأتي هذا الاتصال الهاتفي عقب آخر مماثل بين بلينكن ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بحثا خلاله التطورات في غزة التي تشهد منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا إسرائيلية مدمرة.
وقال أبو زيد: "وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأوضاع في غزة".
وأضاف أن "الوزيرين ناقشا الجهود المشتركة لإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وجاء الاتصال الهاتفي وسط ترقب لعودة مفاوضات بالقاهرة الأسبوع المقبل، لبحث إنفاذ التهدئة قبل حلول شهر رمضان الاثنين المقبل فلكيا.
وأمس الخميس، أعلنت حماس مغادرة وفدها القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، لكنها أكدت استمرار المفاوضات والجهود نحو وقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني: إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب غير مبرر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب أمر لا يمكن تبريره، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني، أن ضم أراض فلسطينية لن يؤدي إلا إلى العنف وتعريض احتمالات إقامة دولة فلسطينية للخطر، موضحا أن الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ولا يوفر الأمن لإسرائيل أو الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده علقت صادرات أسلحة لإسرائيل بعد تقييم لوجود خطر واضح لانتهاك القانون الدولي في غزة.