الداكي: 8 مارس موعد متجدد للوقوف على المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في عدة مجالات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، أن عيد المرأة، الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، يشكل موعدا متجددا للوقوف على المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية.
وقال الداكي، في كلمة خلال حفل تكريم نظمته رئاسة النيابة العامة لفائدة النساء العاملات بها، إن ما يميز الاحتفال بهذا اليوم العالمي هذه السنة، هو تزامنه مع الدينامية المتواصلة لتحسين وضعية المرأة ومراجعة مدونة الأسرة، وهو ما يعزز المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، في أفق تكريس المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.
وشدد على أن رئاسة النيابة العامة “لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تفعيل هذا الخيار وترسيخه، وهو ما يزكيه الحضور القوي لعدد القاضيات والأطر النسوية بهذه الرئاسة والذي يعرف ارتفاعا ملحوظا ويسير بوتيرة تصاعدية، بعدما تجاوزت نسبة النساء داخل هذه المؤسسة 50 في المائة وهو ما يحقق المناصفة”.
كما أن حضور النساء، يردف الداكي في مناصب المسؤولية، تعزز ليصل إلى نسبة تفوق 20 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية، وهو ما ستعمل الرئاسة على إذكائه في المستقبل.
وخلال هذا الحفل، الذي نظم بتعاون مع جمعية قضاة وموظفي رئاسة النيابة العامة، تم توزيع هدايا تذكارية على النساء المكرمات العاملات بهذه المؤسسة القضائية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة وهو ما
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تُفرج عن 113 سجينًا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة حجة الإفراج عن 113 سجينًا في السجون الاحتياطية بمناطق كشر وعبس والمحابشة ومركز المحافظة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوباتهم وليس عليهم حقوق خاصة للغير، بالإضافة إلى المحبوسين على ذمة قضايا قيد التحقيق وفق ضمانات قانونية.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عبدالله الأحمر، أن هذه القرارات جاءت عقب زيارات ميدانية نفذها وكلاء وأعضاء النيابات خلال الأيام الثلاثة الماضية للسجون، تنفيذًا لتوجيهات النيابة العامة وخطتها للإطلاع على قضايا السجناء، والعمل على منح من يستحق الإفراج وفق القانون.
وأكد القاضي الأحمر أن النيابة العامة حريصة على أداء واجباتها في حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة.