اليمن: مليشيا الحوثي مسؤولة عن استهداف كابلات الإنترنت في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من تصاعد هجمات مليشيا الحوثي على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، واصفًا إياها بأنها "أعمال تخريبية" تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأوضح الإرياني في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن التزامن بين حوادث استهداف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، وأعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيماوية في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يؤكد مسؤولية المليشيا المباشرة عن تلك الأعمال.
وأضاف أن مليشيا الحوثي استهدفت مؤخرًا عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر بشكل مباشر ومتعمد، كما أدت انشطتها الإرهابية في المياه الإقليمية اليمنية لتضرر تلك الكابلات، كما حدث نتيجة القاء مرساة السفينة M/V Rubymar بعد استهدافها بصاروخين إيرانيين، مما أدى إلى تلف (4) كابلات من أصل (15) كابلا أمام سواحل اليمن، وتأثر 25% من خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا وكذلك الشرق الأوسط.
وأشار الإرياني إلى أن مسؤولية مليشيا الحوثي عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية للانترنت لا تقتصر على الاستهداف المباشر أو غير المباشر لتلك الكابلات، بل على مجمل انشطتها الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي أدت لارتفاع رسوم التأمين والشحن البحري، وعدم وجود سفن لصيانة الكابلات مستعدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، أو إصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، بعد الغاء شركات التأمين البحري تأمينها على سفن الكابلات التي تعمل في المياه اليمنية باعتبارها "منطقة حرب".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتُعد هجمات مليشيا الحوثي على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، حيث تُسبب انقطاعات واسعة النطاق في خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يُعيق حركة التجارة العالمية ويُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.
ودعت العديد من الدول والمجتمع الدولي مليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي والقواعد الدولية المعمول بها في مجال الملاحة البحرية.
تأتي تصريحات وزير الإعلام اليمني في ظل تصعيد حوثي متواصل في مختلف أنحاء اليمن، حيث تشن المليشيا هجمات على مواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات، كما تواصل استهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
يشهد اليمن حربًا أهلية منذ أكثر من سبع سنوات، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وتسببت الحرب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين، ونزوح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنترنت البحر الاحمر اعمال تخريبية مليشيا الحوثي أعمال القرصنة البحرية کابلات الإنترنت فی البحر الأحمر ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
اليمن: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب «الحوثي» أولوية
عبدالله أبوضيف (القاهرة، عدن)
أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالنهج الجديد للإدارة الأميركية، لا سيما قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل فرض عقوبات ووقف كافة أشكال الدعم الذي يصل إلى الجماعة، وأن يكون هذا التصنيف هو البداية.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني. كما شدد على أن التهاون وعدم الحزم في التعامل مع الحوثي، خاصة من قبل الإدارة الأميركية السابقة، ساهم في تفاقم الأوضاع في اليمن والمنطقة.
وعقد الإرياني، في واشنطن، لقاءً مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ومورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط. وأشار الإرياني إلى أن القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، كان له آثار كارثية على الشعب اليمني، حيث أدى إلى زيادة انتهاكات الحوثيين، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد ليندركينغ الحاجة إلى زيادة الضغط على الحوثيين، كاشفاً عن وجود نهج جديد للتعامل مع الملف اليمني، وأشار في هذا السياق، إلى تطوير فريق قوي يهتم بالشأن اليمني ضمن إدارة ترامب الجديدة.
أخبار ذات صلة اليمن: «الحوثي» يسعى إلى طمس الهوية بشكل ممنهج الأمم المتحدة تتلقى تمويلاً إضافياً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمنوأكد ليندركينغ بأن سلوك الحوثيين كان كارثياً على اليمن، وأدان تصرفاتهم بما في ذلك استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة المحليين، واصفاً شعارهم بالمقيت، واعتبر الوضع في البحر الأحمر غير مقبول. وقال جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس ترامب الأولى، إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية كان ضرورياً خاصة أن الحوثيين زادوا من استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وأوضح غرينبلات في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه رغم الجهود الغربية، بما في ذلك حماية السفن الحربية الأميركية والبريطانية والضربات الجوية، إلا أن الحوثيين ما زالوا يشكلون تهديداً على أمن المنطقة، والشحن الدولي. وأضاف أن قرار الرئيس جو بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب كان خطأ كبيراً، مشدداً على أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بإدراجهم كإرهابيين، ويعني التصنيف الأخير اعتبار الجماعة منظمة إرهابية أجنبية أن أي شخص يدعم الحوثيين قد يواجه المحاكمة بموجب القوانين الأميركية، بما في ذلك القوانين التي تحظر تقديم الدعم المادي للإرهاب.
وأشار المبعوث الأميركي السابق إلى أن هذا التصنيف لا علاقة له بأي عملية سلام، وسيظل الإرهابيون موجودين بغض النظر عن أي عملية سلام، وحتى مع تحقيق المزيد من اتفاقيات السلام، يجب أن يتحد العالم المتحضر لتقليل تهديد الإرهاب قدر الإمكان. في سياق متصل، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، مايك مولروي، إن الحوثيين أثبتوا أنهم إرهابيون بممارساتهم التي تشمل مهاجمة السفن التجارية واختطاف المدنيين واستهداف المراكز السكانية لتحقيق أهداف سياسية. وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إزالة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في وقت سابق جاء نتيجة حاجة المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتعامل معهم لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في اليمن.
وأشار مولروي إلى أن إعادة التصنيف ستفرض قيوداً صارمة على أي تعامل مع الحوثيين من الدول أو المؤسسات، مع احتمالية فرض عقوبات مالية وجنائية على الجهات التي تخالف ذلك، مما يعزز من عزلتهم دولياً.