اليمن: مليشيا الحوثي مسؤولة عن استهداف كابلات الإنترنت في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من تصاعد هجمات مليشيا الحوثي على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، واصفًا إياها بأنها "أعمال تخريبية" تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأوضح الإرياني في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن التزامن بين حوادث استهداف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، وأعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيماوية في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يؤكد مسؤولية المليشيا المباشرة عن تلك الأعمال.
وأضاف أن مليشيا الحوثي استهدفت مؤخرًا عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر بشكل مباشر ومتعمد، كما أدت انشطتها الإرهابية في المياه الإقليمية اليمنية لتضرر تلك الكابلات، كما حدث نتيجة القاء مرساة السفينة M/V Rubymar بعد استهدافها بصاروخين إيرانيين، مما أدى إلى تلف (4) كابلات من أصل (15) كابلا أمام سواحل اليمن، وتأثر 25% من خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا وكذلك الشرق الأوسط.
وأشار الإرياني إلى أن مسؤولية مليشيا الحوثي عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية للانترنت لا تقتصر على الاستهداف المباشر أو غير المباشر لتلك الكابلات، بل على مجمل انشطتها الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي أدت لارتفاع رسوم التأمين والشحن البحري، وعدم وجود سفن لصيانة الكابلات مستعدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، أو إصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، بعد الغاء شركات التأمين البحري تأمينها على سفن الكابلات التي تعمل في المياه اليمنية باعتبارها "منطقة حرب".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتُعد هجمات مليشيا الحوثي على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، حيث تُسبب انقطاعات واسعة النطاق في خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يُعيق حركة التجارة العالمية ويُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.
ودعت العديد من الدول والمجتمع الدولي مليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي والقواعد الدولية المعمول بها في مجال الملاحة البحرية.
تأتي تصريحات وزير الإعلام اليمني في ظل تصعيد حوثي متواصل في مختلف أنحاء اليمن، حيث تشن المليشيا هجمات على مواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات، كما تواصل استهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
يشهد اليمن حربًا أهلية منذ أكثر من سبع سنوات، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وتسببت الحرب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين، ونزوح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنترنت البحر الاحمر اعمال تخريبية مليشيا الحوثي أعمال القرصنة البحرية کابلات الإنترنت فی البحر الأحمر ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
يمانيون../
يشكل البحر الأحمر مصدر قلق دائم للكيان الصهيوني منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية سنة 1948م.
ما يدل على ذلك هي التصريحات للمسؤولين الصهاينة عن أهمية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تقول غولدا مائير “وزيرة خارجية” الكيان آنذاك في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في 1 مارس 1957م: “إن حرية الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة لهم”.
في عام 1949م، تمكن “جيش” العدو الإسرائيلي من احتلال منطقة أم الرشراش، ليصبح للكيان بعد ذلك منفذ على البحر الأحمر، وأعطاه هذا مرونة التحرك التجاري والاقتصادي باتجاه البحر العربي والمحيط الهندي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والأردن، والاطمئنان الصهيوني من أن خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس لم تعد تشكل للكيان أي عوائق.
وخلال تجارب سابقة، مثل إغلاق الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر أهم النكبات لاقتصاد العدو، وظل مضيق باب المندب من أهم نقاط الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، والتي سببت له الكثير من الخسائر، وظل تعرض الخطوط الملاحية لـ”إسرائيل” في المياه الدولية في البحر الأحمر من أهم الهواجس التي تثير القلق لدى الإسرائيليين.
جاءت الصفعة غير المتوقعة لـ”إسرائيل” من خلال تفعيل مضيق باب المندب، وتم استخدامه لحصار السفن الإسرائيلية في مناسبات استثنائية، لكنها شكلت قلقاً وهاجساً للصهاينة، منها، قيام جبهة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عملية فدائية في مضيق باب المندب، عندما ضرب زورق مسلح بمدفع بازوكا تابع لجبهة التحرير الفلسطينية ناقلة النفطة الليبيرية (كورال سي)، والمؤجرة لنقل النفط إلى “إسرائيل”، وأثارت هذه العملية قلق الكيان، لأن نصف احتياجات “إسرائيل” تقريبا من النفط كانت تصله بواسطة سفن قادمة من إيران عبر مضيق باب المندب إلى ميناء “ايلات”، وقد عمد الكيان الصهيوني بعد هذه الحادثة إلى تسليح ناقلات النفط العائدة إليه، وصرح قائد القوات البحرية الإسرائيلية آنذاك قائلاً: “إن سيطرة مصر على قناة السويس لا يضع بين يديها سوى مفتاح واحد فقط في البحر الأحمر، أما المفتاح الثاني (يقصد به مضيق باب المندب) والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية سيكون بين أيدينا” أي في يد “إسرائيل”.
عملية الحصار الثانية على الكيان الصهيوني كانت في حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث تم منع وصول النفط إلى ميناء “ايلات” عبر مضيق باب المندب، وتسبب في حرمان “إسرائيل” من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، ما سبب لها أضراراً اقتصادية.
وخلال تلك الحرب القصيرة قال ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دايان) في حديث لصحيفة إسرائيلية: “كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل هذا الممر أو احتلاله”.
وبالفعل تحرك الكيان الصهيوني، بكل ما يملك، محاولاً أن يكون له نفوذ في البحر الأحمر، والسيطرة على مضيق باب المندب، وحاول السيطرة على بعض الجزر التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء عن طريق الاحتلال أو الشراء أو الاستئجار، والتي من أهمها جزر الساحل الإرتيري (دهلك وحالب وفاطمة وسنشيان ودميرا) وجزر الساحل اليمني (زقر، وحنيش الصغرى والكبرى وبريم الواقعة في مدخل باب المندب).
كما أقام العدو الإسرائيلي نقاط مراقبة بحرية على الجزر التي يراها مناسبة للإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر على طول الخط الملاحي الممتد من باب المندب إلى ميناء “إيلات”، وحاول كذلك إنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية في جنوب البحر الأحمر، ليستطيع الكيان الصهيوني الانطلاق منها وفرض سيادته على مياه البحر الأحمر وسمائه.
وظلت أطماع الكيان على مدى سنوات مضت في احتلال جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى اليمنية، كما ينوي الكيان الصهيوني احتلال جزيرة زقر الشاهقة الارتفاع (650 متر فوق مستوى سطح البحر) لإقامة قاعدة للرادار عليها.
وظهرت المخاوف الإسرائيلية إلى العلن بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، إذ عبر الكثير من المسؤولين الصهاينة عن تخوفهم وقلقهم من هذه الثورة على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ففي خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي في 4 مارس 2015م قال: “حزب الله والحوثيون يمثلان تهديداً صارخاً لأمن واستقرار إسرائيل”، وقد جاء هذا التصريح قبل الإعلان عن تشكيل تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بـ 23 يوماً فقط.
وفي تصريح آخر لنتنياهو يقول: “نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور نفط العالم”.
من خلال ما سبق، تتضح لنا أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية، وأن إغلاق الملاحة البحرية الصهيونية في هذا الممر المائي المهم، يعني إشعال حرب، فالكيان المؤقت لا يتحمل الحصار، ولديه في هذا الجانب تجربة مريرة مع الحصار اليمني للكيان في معركة “طوفان الأقصى”، والذي كان الحصار الأكبر والأطول والأشد قساوة على الإسرائيليين، وفشلت أمريكا عن طريق “تحالف الازدهار” في رفع الحصار اليمني على العدو الإسرائيلي.
ولهذا، فإن إعلان السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن قطاع غزة، ما لم فسيتم استئناف عملياتنا في البحر الأحمر ضد العدو الإسرائيلي، يأتي من موقع قوة، وليس للاستعراض الإعلامي، أو لكسب المواقف السياسية، فالجميع يعرفون أن تهديدات اليمن واقعية وجادة.
ويأتي التهديد اليمني في الموقع الحساس للعدو الإسرائيلي، فالكيان يدرك جيداً ما معنى فرض حصار عليه في البحر الأحمر، وهو لا يطيق مثل هذا الإجراء، ولذلك من غير المستبعد أن يستجيب العدو لهذا التهديد، ويبادر إلى إدخال المساعدات تحت أي مبرر، لأن اليمن يمتلك ورقة ضغط قوية جداً ذات حساسية لدى العدو الإسرائيلي.
أما إذا فضل العدو الخيار الثاني، فإن التداعيات والعواقب ستكون وخيمة، وهي أيضاً ستمهد لحرب إقليمية ستكون أوسع وأشد ضراوة من ذي قبل، لا سيما وأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تريد أن تسير الأحداث بهذا الاتجاه، وهي مغامرة ستكون مكلفة كثيراً على الأمريكيين والإسرائيليين.
أحمد داود
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار