انخفاض جديد في أسعار السيارات المستعملة بالمحافظات بعد قرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أثر انهيار الدولار على جميع القطاعات ومنها السيارات إذ انخفضت الأسعار بشكل كبير للغاية مقارنة نفس الأسعار خلال الفترة الماضية، مع إقبال المواطنين على البيع والشراء وتحريك الجمود بعد أيام من قرارات البنك المركزي الأخيرة.
انخفاض في أسعار السيارات المستعملة في سوق الإسماعيليةوفي سوق الإسماعيلية الرئيسي المٌخصص من قبل المحافظة لبيع السيارات، قال محمد حازم أحد تجار السيارات، إن استقرار الدولار هو العامل الأساسي الأول في تراجع أسعار السيارات المستعملة، بعد توجه المواطنين للبيع والشراء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة، وخاصة الأوفر برايس دفع بعض المواطنين لبيع السيارات أملا في الحصول على الموديلات الجديدة بعد انخفاض أسعارها، مُشيرا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا بقيمة 20% عن الشهرين الماضيين.
أسعار السيارات المستعملة في بورسعيدوفي سوق بورسعيد المُخصص لبيع السيارات المستعملة من ديوان المحافظة وهو أحد أكبر الأسواق في منطقة القناة وسيناء، فإن السوق شهد تنوع في موديلات السيارات بعكس الأشهر الماضية.
وقال سيد عبد الكريم أحد تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات كانت كالاتي
1- كيا سيراتو 2006 جولد: 320 ألف جنيه.
2- كيا سيراتو 2010: 450 ألف إلى 500 ألف.
3-هيونداي 2005 النترا: 300 ألف جنيه.
4- هيونداي 2008 النترا: 400 ألف جنيه.
5- هيونداي 2011 النترا : 420 ألف جنيه إلى 460 ألف بحسب الحالة.
6-كيا سيراتو 2014 K3: أسعار من 500 ألف جنيه إلى 520 ألف.
7-كيا سول 2010: من 420 ألف إلى 460 ألف جنيه.
أسعار السيارات المستعملة في بني سويف أكبر أسواق الصعيدوشهد سوق بني سويف النموذجي لبيع السيارات المٌستعملة انخفاضا في أسعار السيارات، وزيادة إقبال المواطنين على الشراء والبيع في الأسبوع الثاني من افتتاحه باعتباره أحد أكبر أسواق السيارات المستعملة في مدن الصعيد.
وسجلت السيارة رينو ميجان موديل 2015 سعر 210 آلاف جنيه بانخفاض حوالي 60 ألف جنيه، فيما سجلت السيارة نيسان صني 2014 من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف بحسب الحالة، فيما سجلت السيارة تويوتا كورولا 2007 سعر 400 ألف جنيه وسجلت ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 سعر 320 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات المستعملة اسعار السيارات المستعملة انخفاض أسعار السيارات المستعملة الدولار أسعار السیارات المستعملة السیارات المستعملة فی لبیع السیارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأجور والتضخم يُجبران البنك المركزي الياباني على التفكير في رفع الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
البنك المركزي الياباني يواجه تزايدًا في التحديات للرد على ارتفاع الأجور، في ظل توقعات متنامية باتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
هذه التوقعات تعززها بيانات حديثة تكشف عن زيادة في الأجور وتصاعد في معدلات التضخم.
وأظهرت الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024 نموًا سنويًا بنسبة 3% في متوسط دخل العمال، ما يتجاوز توقعات الخبراء ويشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة للتضخم بنسبة 0.3%، مما يعكس استمرار معاناة العاملين من الضغوط المعيشية المتزايدة، وفق تحليل أصدرته مؤسسة "إي إن جي" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والخدمات المالية.
ورغم التفاؤل بنمو الأجور الاسمية، إلا أنه لم يكن كافيًا للتخفيف من تأثير التضخم الذي شهد تسارعًا في الأشهر الأخيرة.
ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا جزئيًا بإنهاء الحكومة لبرنامج دعم الطاقة في نوفمبر، وهو ما أسهم في بلوغ معدل التضخم 3% خلال الشهر الحالي.
من جهة أخرى، شهد المؤشر الذي يفضله البنك المركزي لتقييم مستويات الدخل، وهو قياس الأرباح النقدية للعاملين من نفس العينة، ارتفاعًا قويًا ليصل إلى 3.5%.
هذا التطور يزيد من احتمالات أن يشهد شهر يناير تحولًا في السياسة النقدية للبنك المركزي استجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
خلال ديسمبر الماضي، أبدى محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، تحفظه بشأن اتخاذ قرار لرفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي.
وأوضح أن هذا القرار يتطلب المزيد من الإشارات الموثوقة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية التي لا تزال غير واضحة المعالم.
التوقعات برفع أسعار الفائدة تعززت بسبب التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من خفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة اليابانية، مما يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ويزيد الحاجة إلى تدخل البنك المركزي.
التقارير القادمة من طوكيو تشير إلى ارتفاع في مستويات التضخم بلغ 3% مع بداية يناير، مما يعزز الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقرار الأسعار.
ورغم أن تصريحات "أويدا" تعكس ترددًا حذرًا، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد يكون قادرًا على تحمل تبعات رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية.
قرار البنك المركزي المنتظر لن يعتمد فقط على الوضع المحلي، بل سيتأثر أيضًا بالمستجدات العالمية، لا سيما السياسات الاقتصادية المتوقعة من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والتي قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على الأسواق الدولية.
ومع تصاعد التحديات المتعلقة بالتضخم وتنامي الأجور في اليابان، ينتظر المتابعون الأسواق لمعرفة كيفية استجابة البنك المركزي لهذه التطورات الاقتصادية المهمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها