لهذه الأسباب.. استرجاع أكثر من 27 ألف ريال عُماني لصالح مستهلكة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن لهذه الأسباب استرجاع أكثر من 27 ألف ريال عُماني لصالح مستهلكة، الصحوة – تمكنت هيئة حماية المستهلك ممثلة بدائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة من استرجاع أكثر من 27 ألف ريال عماني، وهو قيمة مركبة لإحدى .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لهذه الأسباب.
الصحوة – تمكنت هيئة حماية المستهلك ممثلة بدائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة من استرجاع أكثر من 27 ألف ريال عماني، وهو قيمة مركبة لإحدى المستهلكات، بعد اكتشاف عيوب تصنيعية بالمركبة الجديدة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لإرجاع حقوق المستهلكين بالطرق الودية، وضماناً لتحقيق نوع من التفاهم المشترك بين المزود والمستهلك.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الهيئة شكوى من مستهلكة ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامها بشراء مركبة جديدة ظهرت بها عيوب تصنيعية خلال الأسبوع الأول من شراء المركبة، والتي تمثلت في صدور صوت من المركبة، وعند مراجعة الوكالة تمت إفادتها بأنهم سيقومون بفحص المركبة، وتنظيف الغبار المسبب للصوت، ولكن ما زالت المشكلة قائمة، وبعد مماطلات امتدت لعدة أشهر بين استبدال قطع ومراجعات للفرع الرئيسي فاوضت المستهلكة الوكالة على استبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات، أو استرجاع المبلغ الذي قامت بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبها، الأمر الذي استدعى تقديم شكوى ضد الوكالة، حيث باشر باحثو الشكاوى بالهيئة إجراءهم المعمول به واستدعاء ممثل الوكالة لبحث الشكوى الذي أقر بالعيوب الموجودة، وأفاد بأن الوكالة على استعداد تام للتعاون مع المستهلكة، وعليه تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين على أن تقوم الوكالة بإرجاع قيمة المركبة والمقدرة ب 27500 سبعة وعشرين ألفا وخمسمائة ريال عماني مقابل استرجاعها للمركبة المعيبة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة، وإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة حتى يحدد خياره الحر في الشراء أو تلقي الخدمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لهذه الأسباب
إقرأ أيضاً:
خاص بالجزائريين.. 3 أشهر إقامة في فرنسا لهذه الفئة
أعلن المعهد الفرنسي في الجزائر عن برنامج إقامة جديد مخصص للفنانين الجزائريين الراغبين في تعزيز وإتقان دراساتهم. هذا الجهاز الإبداعي والبحثي موجه للفنانين المقيمين والعاملين في الجزائر.
وأعلن المعهد الفرنسي في الجزائر عن إطلاق برنامج إقامة لمدة ثلاثة أشهر في فرنسا، تحت اسم “باية”.
ويغطي هذا النظام، الذي يتألف من ثلاثة برامج إقامة، العديد من التخصصات. في مجالات الفنون البصرية والكتابة والموسيقى والرقص والتصميم والهندسة المعمارية وإقامة المعارض.
كما يتم إدارة هذا النظام من قبل المدينة الدولية للفنون (باريس) وتم إنشاؤه بالتعاون مع المعهد الفرنسي في الجزائر. وSACEM، ومؤسسة Camargo (Cassis)، وFrich la Belle de Mai (مرسيليا). وAM. I (مرسيليا). ), أستريدات (مرسيليا)، وفرايم (مرسيليا). علاوة على ذلك، يتم دعمه من قبل وزارة الثقافة والمعهد الفرنسي في الجزائر.
وسيستفيد أحد عشر فنانًا يتم اختيارهم في إطار هذا البرنامج من إقامة ممولة. لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن تقام في باريس، وبين باريس ومرسيليا، وبين باريس وكاسيس.
وسوف يستفيد الفائزون في عملية الاختيار هذه أيضًا من الدعم والتواصل المهني المرتبط بتنسيق الإقامة والشركاء المعنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد الفائزون من العديد من المزايا:
توفير مساحة للمعيشة والعمل في كل مبنى مضيف؛ مخصص معيشي شهري؛ المساعدة في البحث والإبداع؛
تغطية تكاليف النقل الدولي ذهابًا وإيابًا من الجزائر إلى باريس. وتكاليف التأشيرة والتأمين على السفر والسفر داخل فرنسا.
ما هي معايير الأهلية لهذا البرنامج؟لكي تتمكن من المشاركة في هذا البرنامج والاستفادة من الإقامة لمدة ثلاثة أشهر في فرنسا، يجب عليك استيفاء المعايير التالية:
- أن يكون جزائري الجنسية ومقيماً ويعمل في الجزائر.
– أن يكون قد أكمل دراسته الأكاديمية ويكون قادرًا على إثبات خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع الفني.
لديك ممارسة تندرج ضمن المجالات التالية؛ الفنون البصرية. والموسيقى، والكتابة، والرقص وتصميم الرقصات، والتصميم والهندسة المعمارية، وتنظيم المعارض.
تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 23 فيفري 2025 عند منتصف الليل. ومن المقرر الإعلان عن النتائج في نهاية أفريل 2025.
كما يجب أن يتضمن ملف الطلب نموذج التسجيل عبر الإنترنت المكتمل بشكل صحيح. والسيرة الذاتية للمرشح ووصفًا تفصيليًا للأعمال الفنية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية