قيادي سياسي لـ"الوفد": حزب المؤتمر السوداني لا يمنع زيارة حميدتي للقاهرة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، لا يمنع زيارة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، إلي القاهرة.
وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إنه يعتقد أن السلطات المصرية علي تواصل مع قيادة قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، وتوج هذا التواصل بعقد مباحثات بينهما وبين قياده القوات المسلحة، في مباحثات المنامة برعاية مصرية إماراتية الشهر الماضي لذلك لا أعتقد أن هناك ما يمنع من زياره حميدتي إلى القاهرة.
وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إن الوفد وصل اليوم الجمعة القاهرة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية، للتشاور مع القيادة المصرية حول جهود وقف الحرب وإنهاء الأزمة في السودان.
وأضافت التنسيقية، أن تأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وضمن الجهود التي تبذلها "تقدم"، مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في بلادنا، ومخاطبة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يرزح شعبنا تحت وطأتها والعمل على الإستجابة الفعالة لها بما يخفف من حجم هذه المأساة.
وأكد التنسيقية بحث سبل الوصول لحل سياسي سلمي تفاوضي يؤسس لسلام مستدام في بلادنا، وهو ما يتطلب توفر إرادة الفاعلين السودانيين وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في تيسير بلوغ هذه الغاية بأعجل ما يمكن.
ستشهد الزيارة أيضاً لقاءات مع أمين عام الجامعة العربية والمثقفين وصناع الرأي المصريين وعدد واسع من الفاعلين السودانيين المتواجدين بمصر.
وقدمت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم”، الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً على إستضافتها لمئات الآلاف من السودانيين/ات، الذين لجأوا اليها من جحيم الحرب، ونأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة في تكثيف الجهود وتنسيقها لوضع حد للحرب الطاحنة التي يجب أن تتوقف فوراً، وأن ترفرف رايات السلام والحرية والعدالة في سوداننا الحبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبد الله حمدوك تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية