زيلينسكي: يمكن للشركات التركية المساهمة في جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الشركات التركية المساهمة في جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا
وأفاد زيلينسكي، بأن قمة السلام المقرر انعقادها في سويسرا ستتناول ملف نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تأمل فى أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد فى سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا، حسب سكاى نيوز.
وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى فى كييف: "آمل أن يتم ذلك فى الربيع. يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية".
من جهته، ذكر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، أن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام فى المستقبل لبحث إنهاء الحرب المستمرة منذ منذ عامين، بشروط كييف.
وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التى طرحها زيلينسكي، والتى يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان فى وقت لاحق.
وقال خلال مؤتمر نقله التلفزيون فى كييف: "قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم فى حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية فى ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقى والعودة إلى السلام العادل".
وطرح زيلينسكى صيغة السلام للمرة الأولى فى قمة مجموعة العشرين فى نوفمبر 2022. وتدعو إلى استعادة وحدة أراضى أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روسيا الاتحادية البحر الأسود الرئيس الأوكراني
إقرأ أيضاً:
ملف إعادة الإعمار موصول بصاعق
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يتخذ تحدّي إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان منحى معقّداً قد يتطوّر في اتجاه أكثر سلبية ليصبح «قنبلة موقوتة »، ليس معلوماً متى وكيف يمكن أن تنفجر، ما لم يُفكَّك صاعقها.يكفي أن يكون معلوماً أن هناك نحو 200 ألف وحدة سكنية مدمّرة بكاملها، لمعرفة الحجم الكبير لهذا الملف وما يمكن أن يُرتّبه من تداعيات في حال لم تبدأ معالجته قبل أن تتفاقم أو تتراكم آثاره الاجتماعية والإنسانية.إذ إنّ الأمر هنا لا يتصل بمسألة سياسية أو عسكرية تندرج في إطار المواجهة مع «حزب الله »، وإنّما يتعلق بواقع شريحة واسعة من المواطنين اللبنانيِّين الذين هُدمت منازلهم أو مؤسساتهم، ولا يستطيعون أن يتحمّلوا البقاء طويلاً عالقين في «منطقة عازلة » دولياً وإقليمياً، لا تزال تحول دون انطلاق ورشة إعادة الإعمار لأسباب عدة ومتداخلة.
وبهذا المعنى، فإنّ حساسية ملف إعادة الإعمار وخطورته تكمنان في بُعده المجتمعي - الأهلي الذي يُحوّله «عبوة ناسفة » تنذر باحتمال حصول انفجار شعبي في لحظة مباغتة، لا يستطيع أحد أن يتحكّم بتوقيتها.
والمفارقة في هذه القضية، أنّ استخدام المال الإيراني لإعادة البناء هو ممنوع ربطاً بالضغوط الأميركية والإسرائيلية وبمنظومة العقوبات المفروضة على طهران، فيما الأموال العربية والدولية مشروطة في الظاهر بإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية تضمن صرف المساعدات في مكانها الصحيح بعيداً من مزاريب الهدر وزواريب الفساد، لكنّ الأصعب أنّها مشروطة في الجوهر بمطالب سياسية تتصل بتطبيق القرار 1701 على امتداد الأراضي اللبنانية، وضمناً القرار 1559 ، مع ما يستوجبه ذلك من تسليم لسلاح «حزب الله » وتحجيم دوره في المعادلة السياسية إلى أقصى الحدود الممكنة، وفق ما يطمح إليه «المانحون » المفترَضون.
وإذا كانت الدولة معنية أصلاً ببدء تنفيذ الإصلاحات المؤجّلة عملاً بمقتضى المصلحة اللبنانية لتقويم الإعوجاج في المؤسسات ومكافحة الفساد والهدر والهريان والمحسوبيات بمعزل عن حصول ضغوط خارجية من عدمه، إّ لّا أنّ الاختبار الأدق بالنسبة إليها يبقى في طريقة مقاربتها لمستقبل سلاح المقاومة،في ظل حدَّين ستحاول عدم تجاوزهما، الأول تفادي أي مواجهة مع الحزب قد تؤدّي إلى فتنة داخلية، والثاني تفادي إغضاب الجهات العربية والدولية التي تملك مفاتيح ورشة البناء، وتستطيع تأمين الغطاء المادي والسياسي لها.
وقد كان رئيس مجلس النواب نبيه بري واضحاً في إعلانه عن رفضه مقايضة إعادة الإعمار بالسلاح، فيما بدا أنّها محاولة لتحقيق التوازن في الموقف الرسمي ولتحصينه في مواجهة أي جدول أعمال خارجي لا يتناسب مع الأولويات أو الخصوصيات اللبنانية.
ومن هنا، فإنّ مصلحة العهد والحكومة تتمثل في السعي إلى فصل استحقاق إعادة الإعمار عن أي مطالب خارجية تعجيزية، مع التشديد في الوقت عينه على وجوب إخضاع هذا الاستحقاق إلى أقصى قواعد الشفافية والنزاهة لطمأنة الجهات الخارجية التي ستتولّى تغطية أكلافه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة