المباحث الجنائية | 5 قرارات من النيابة في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت نيابة مينا البصل بالإسكندرية عددًا من القرارات في واقعة انهيار عقار قديم مأهول بالسكان، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين، بشارع السبكي، بمينا البصل، غربي الإسكندرية.
وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الحماية المدنية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار العقار، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والإجراءات الإدارية المتخذة، وسؤال المصابين عندما تسمح حالتهم الصحية بذلك.
ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين في انهيار عقار بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الانهيار أسفر عن مصرع 4 أشخاص، تم انتشالهم من تحت الانقاض، بالإضافة إلى إصابة شخصين.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الحماية المدنية المباحث الجنائية تحت الأنقاض تحريات المباحث تشكيل لجنة هندسية حي غرب انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.