هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع الدورة الشهرية؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع الدورة الشهرية، تلجأ بعض النساء في شهر رمضان إلى تناول عقاقير منع الدورة الشهرية، من أجل أن تصوم شهر رمضان كاملًا، لذا تتساءل الكثير من النساء عن هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع الدورة الشهرية، ولكن في البداية يجب أن نذكر أن الخير للمسلم ذكرًا كان أم أثنى يكمن في اتباع ما أنزله الله في كتابه وشرعه الدين، وقبول ما أنزل وتنفيذه والرضا به وعدم تغييره أو الالتفاف حوله ولو كان ذلك من اجل شيء لطاعة الله.
إفطار المرأة المسلمة بسبب الدورة الشهرية هو من الأحكام الشرعية الثابتة، لأن الإفطار هو أنسب شيء في حالات المرض والاضطراب الجسدي التي تأتي مصاحبة للدورة الشهرية ، لذا أوجب الدين المرأة المسلمة أن تفطر بسبب الدورة الشهرية، ويعد هذا تيسير من الله عز وجل ورحمة منه، لذا ما تفعله النساء في شهر رمضان من أكل أو شرب شيء بسيط والامساك عن الطعام والشراب بقية اليوم يعتبر من الأمور المخالفة للشرع وللحكمة في إفطار المرأة من أجل سلامتها النفسية والجسدية والتخفيف عليها.
جاء في السنة النبوية عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان يصيبنا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه، فالمطلوب من المرأة المسلمة أن تفطر في فترة الدورة الشهرية، ولا لو عليها في ذلك، لأنها بالتأكيد سوف تقضي ما أفطرته من أيام في فترة حيضها.
يأتي حكم الشرع في استخدام المرأة للأدوية التي تمنع أو تؤخر الدورة الشهرية من أجل أن تصوم شهر رمضان، لا حرج فيه، بشرط ما لم يتسبب ذلك في ضرر بسبب استخدام هذه الأدوية، فإذا تسببت هذه الأدوية في إيقاع ضرر بالمرأة ففي هذه الحالة تمنع استخدامها، لأن استخدام هذه الأدوية يكون من أجل عمل خير وهو الصيام، ولا يعد هذا تغييرًا لخلق الله ولا تكون المرأة أيضا في حكم الحائض، لأن الشرع حرم على المرأة الحائض الصيام والصلاة، تخفيفًا عليها لما يتسبب فيه الحيض من إرهاق إثناءه، وبسبب ما تتلوث به من نجاسة حسية وغيرها، ففي حالة امتنع نزول الدم لسبب ما، أو لم تكن المرأة حائضا ولا حكمًا، يجوز لها الصيام والصلاة.
وليس هناك حرج في استعمال المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية من أجل أن تصلي وتصوم مع الناس في شهر رمضان، بشرط ألا يتسبب لها ذلك في ضرر، لذا يجب على المرأة أولا استشارة الطبيب المختص، ويوافق زوجها على ذلك، حتى لا تؤذي نفسها باستخدام مثل هذه الأدوية، وأيضا حتى لا تعصي زوجها، والأصل للمرأة خلال فترة الدورة الشهرية في شهر رمضان هو وجوب الفطر، وإن صامت يصبح صيامها باطل وتكون آثمة بفعلها، ودليل ذلك ما جاء في السنة النبوية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أليسم إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلي) رواه البخاري في صحيحه.
ويجب على المرأة أن تقضي ما فاتها من أيام بعض أن يرتفع الدم عنها، كما جاء قي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت:( كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وهذا هو الأصل للمرأة الحائض والنفساء، وكذلك الأصلح، لأن ما ورد في الشرع يعالج وضعها وهو أيضا المناسب لها في تلك الفترة، لما يظهر عليها من تغيرات نفسية وعصبية وجسدية، فالصوم في هذه الحالة سوف يزيد من عصبية وحدة المرأة.
مع ذلك إذا أرادت المرأة أن تخالف ما ورد في الأصل وتخرج عن التعليمات الشرعية، وتستخدم حبوب منع الدورة الشهرية، حتى يمكنها ذلك من صيام شهر رمضان كاملًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولكن يراه بعض أهل العلم من الذهب المالكي مكروه، كما يراه بعض الفقهاء الآخرين غير ذلك، ودليل سؤال هل يجوز للمرأة أكل حبوب منع الدورة في رمضان أنه جائز شرعًا، ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (عندما سأل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأسًا).
هل يجوز للمرأة أكل حبوب منع الدورة في رمضان، شرط أن يكون الحكم بالإجماع في جواز استخدام المرأة حبوب منع الدورة الشهرية ألا يترتب على استعمالها ضرر للمرأة، ففي حال أن قرر الطبيب أن هذا سوف يقع بضرر على المرأة فلا يجوز استخدامها، استدلالًا بما جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) ورواه ابن ماجه في سننه.
يجوز للمرأة أن تتناول أي عقاقير تؤخر نزول الدورة الشهرية حتى يمكنها ذلك من أداء العبادات بشكل كاملًا ما لم يكن لها ضرر طبي، ففي حالة ثبوت ضرر لها فلا يجوز تناولها، والأصح أن تأخذ المرأة بأمر الله ومراده في مسألة الحيض، لأنه شيء كتبه الله على النساء، فإذا كان لابد من استعمال المرأة هذه العقاقير فعليها أولا أن تأخذ الأذن من الطبيب المختص حتى لا يكون في تناولها أضرار، أخذا بقوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، فإذا رأى الطبيب أن في تناولها خطورة فيحرم على المرأة أخذها نهائيًا.
تناول العقاقير التي تمنع الدورة الشهرية تتيح للمرأة أن تتم صيام شهر رمضان كاملًا بدون انقطاع، فلا حرج منها ولا مانع شرعًا، ويكون حكم الصوم صحيح، واللجوء لمثل هذه الوسائل جائز، بشرط عدم وجود ضرر من استخدامها، فإذا ترت على استعمالها ضرر أصبح تناولها حرام شرعا، لأن الحفاظ على الصحة يعد أحد المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية، ومع ذلك فالأولى على المرأة ترك الحيض وعدم استخدام عقاقير منع الدورة الشهرية لعدة أسباب منها:
-الله عز وجل كتب على النساء الحيض، وتعمد النساء المسلمات إلى هجر الصيام والصلاة والطواف بالبيت في فترة الدورة الشهرية، ويعد هجر المسلمات لهذه العبادات في فترة الحيض عبادة، ويعتبر امتثال المرأة المسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى بترك الصلاة والصيام عبادة وتؤجر المرأة على فعلها هذا، كما هو الحال في صيامها وصلاتها في أيام طهارتها فهي أيضا هنا تؤدي عبادة وتؤجر المرأة عليها
-منع المرأة نزول الحيض يعد محاولة مشابه لتغيير خلق الله، لأن العقاقير المستخدمة في منع نزول الدورة الشهرية، ممن الممكن أنها لا تمنع نزول سائل شبيه لسائل الدورة الشهرية، وفي حالة نزول هذا السائل تقع المرأة في حيرة، هل ما نزل منها هو دم الحيض أم دو فساد، وعندها لا تدري المرأة هل تصلي وتصوم أم لا.
-تناول عقاقير منع الدورة الشهرية قد تتسبب في أن تبقى الدورة الشهرية للمرأة مضطربة لفترة معينة بعد ترك تناول هذه الحبوب، لذلك ينصح بعض الأطباء بالامتناع عن استخدامها لأنها قد تسبب بعض الأمراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تناول العقاقير حبوب منع الدورة الشهرية عقاقير تناول العقاقیر المرأة المسلمة هل یجوز للمرأة فی شهر رمضان هذه الأدویة على المرأة فی فترة کامل ا من أجل
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يتابع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بالوزارات
نظم المجلس القومي للمرأة لقاء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات الحكومية، بحضور الدكتورة نسرين بغدادي نائبة رئيسة المجلس والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، ورؤساء وممثلي وحدات تكافؤ الفرص وممثلي الادارات الاستراتيجية والهيئات الحكومية.
افتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء موضحه أن الهدف منه هو مناقشة آليات وسبل استمرار دعم وتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية ، وتم مناقشه التحديات التى تواجه الوحدات وآليات التغلب عليها، موضحة أن المجلس يدعم عمل الوحدات منذ انشاؤها فى عام ٢٠٠٢ لتقوم بدورها فى دعم المرأة العاملة ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار فى كافه المجالات الى جانب تسليط الضوء على الممارسات الجيدة خاصة بعد اطلاق الدولة جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، هذا الى جانب دور الوحدات بالتعاون مع المجلس فى رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا المرأة وآليات توفير الحماية والوقاية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
فيما قامت الدكتورة شيماء نعيم بتقديم عرض حول دور الوحدات في تنفيذ محاور الاستراتيجية ، تضمن رؤية واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص، وتدخلات برنامج عمل الحكومة المصرية ٢٠٢٤- ٢٠٢٧ ، وذلك بما يدعم المرأة ،حيث تترجم الوحدات تلك الأهداف الى برامج وأنشطة ضمن خطط الجهات .
وانتهى اللقاء الى عدد من التوصيات والمقترحات من أجل تمكين المرأة المصرية.