تحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الصناعة، تيري بريتون إن الاتحاد يبحث إنهاء شركة أبل لمتجر تطبيقات منافس لها من قبل شركة Epic Games المُطورة للعبة “فورتنايت”.
وحذر بريتون من أنه يمكن لقانون الأسواق الرقمية الجديد الخاص بالاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات شركة أبل.
في تطور جديد بين الصراع القائم منذ فترة بين شركتي أبل وEpic Games، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في النزاع المستمر بين أبل وEpic Games، وذلك بعدما اتهمت الأخيرة شركة أبل بإيقاف جهودها لإنشاء متجر ألعاب خاص بها على أجهزة iOS في أوروبا.
وفقًا لشبكة DW فإن Epic Games جادلت بأن عرقلة جهودها نحو إنشاء متجر خاص بها ينتهك لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، والذي أصبح حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي.
وطلبت المفوضية الأوروبية من شركة أبل توضيح كيفية امتثال تصرفاتها تجاه Epic Games للوائح القانون الجديد.
وادعت شركة أبل أن Epic Games انتهكت الالتزامات التعاقدية من خلال إنشاء متجر التطبيقات الخاص بها.
وقالت أبل أنه نظرًا لقرار محكمة سابق، "يحق لشركة أبل إنهاء أي أو كل الشركات التابعة والمنتسبة أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل لشركة Epic Games الخاضعة لسيطرة Epic Games في أي وقت ووفقًا لتقدير أبل وحدها". ".
وصرح تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، للصحفيين يوم الأربعاء الماضي أنه يجب أن يكون هناك "إجراء سريع" فيما يتعلق بانتهاك أبل المزعوم لقانون الأسواق الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي شركة ابل شركة Epic Games فورتنايت قانون الأسواق الرقمية الاتحاد الأوروبی شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة