عاجل : تل أبيب تعطي الإمارات الضوء الأخضر بنقل المساعدات إلى غزة عبر قبرص
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سرايا - أفادت هيئة البث العبرية بأن تل أبيب أعطت الإمارات الضوء الأخضر بشأن بدء إدخال المساعدات إلى غزة عبر قبرص.
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، عن أملها في أن يُفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة الأحد، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر جراء العدوان.
وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا بجنوب قبرص على بعد 380 كيلو مترا تقريبا من غزة "نحن قريبون جدًا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد".
وجاءت تصريحاتها بعد ساعات على إعلان الرئيس جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء مؤقتا في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة.
وأشارت المسؤولة الأوروبية بعد لقائها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى أنه سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يقرر وقف المساعدات الممنوحة لذوي الأسرى والشهداء والجرحى
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين قرارا بوقف دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى الفلسطينيين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن قرار عباس يقضي بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الوكالة: "وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
ووفقا لهذه التعديلات فيتريت عليها عدد من المستجدات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين