هل يستثني المشرعون وسائل الإعلام المرخصة والصحفيون من قانون الجرائم الإلكترونية بوجود قانون المطبوعات والنشر
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هل يستثني المشرعون وسائل الإعلام المرخصة والصحفيون من قانون الجرائم الإلكترونية بوجود قانون المطبوعات والنشر، صراحة نيوز 8211; دعت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المواطنين بكافة فئاتهم الى مشاركتها في العاصفة الالكترونية التي .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يستثني المشرعون وسائل الإعلام المرخصة والصحفيون من قانون الجرائم الإلكترونية بوجود قانون المطبوعات والنشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – دعت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المواطنين بكافة فئاتهم الى مشاركتها في العاصفة الالكترونية التي ستطلقها بين الساعة الثامنة والعاشرة من مساء اليوم عبر كافة المنصات ووسائل التواصل الإجتماعي . واعتمدت التنسيقية الهاشتاقات التالي #اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونبة #قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة #قانون_الجرائم_الالكترونية_نعي_للحريات
وفي الوقت الوقت الذي يعقد فيه مجلس النقباء اجتماعا لبحث مشروع قانون الجرائم الالكترونية المرسل من الحكومة إلى النواب لتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم عبر حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، اتفق عدد من الصحفيين على مطالب يرونها عادلة تجود مشروع القانون وتجعل منه قانونا منطقيا قابلا للتطبيق ويحمي مهنة الصحافة.
الصحافيون وفي جلسات مغلقة ونقاشات متعددة اتفقوا على أن القانون جيد ومهم بشرط استثناء الصحفيين والصحف والمواقع الاخبارية المرخصة منه، وذلك لأن الفضاء الإلكتروني بحاجة إلى ضبط فعلا، ومن الضروري ايجاد تشريعات تحمي المواطنين من الابتزاز واغتيال الشخصية والاساءات والممارسات المسيئة كافة.
وجاءت المطالبة باستثناء الصحافيين والصحف والمواقع الاخبارية المرخصة ووسائل الإعلام نظرا لوجود قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم عمل المهنة في الاساس، ويمكن الاحتكام إليه في حال وجود مخالفات في النشر واستخدام المواقع الاخبارية، وهو أمر مطبق حاليا.
وأعرب الصحافيون عن تخوفهم من 3 مواد وردت في مشروع القانون على رأسها المادة رقم 15، مشيرين إلى أن نتائجها قد تكون كارثية على مهنة الصحافة، خاصة في غياب تفسير معاني المصطلحات المستخدمة فيها، وتحديد ما هو الخبر الكاذب على سبيل المثال.
وأشاروا إلى أن وجود مصطلحات فضفاضة يثير مخاوف الصحفيين ما يعني إمكانية تعريضهم للمساءلة القانونية وتغريمهم بغرامات مرتفعة جدا دون سبب حقيقي وبموجب أحكام القانون.
وأيد مختصون في مجالات الحريات الصحفية معظم مواد مشروع القانون مبدين اعتراضهم على المواد الثلاث 15 و16 و17، موضحين أنها مواد خطرة جدا على مهنة الصحافة، ولا بد من استثناء الصحفيين ووسائل الإعلام المرخصة منها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد