جرت العادة بنقابة المهندسين أن يتم عرض الميزانية على الجمعية العمومية للمهندسين قبل الانعقاد بمدة 15 يوماً، وذلك حتى يتسنى لأعضاء الجمعية العمومية تقديم آرائهم فيما يخص بنود الميزانية، طبقاً لقانون النقابة. كما جرت العادة أيضا أن تعرض الميزانية قبل فترة كافية على المجلس الأعلى للنقابة لتصحيح العوار إذا وجد وإبداء الملاحظات لتصحيحها وذلك لان موافقة المجلس الأعلى شرط أساسى لتمرير الميزانية وعرضها على الجمعية العمومية.
ميزانية عام 2023 كانت مختلفة عن باقى السنوات السابقة لعدة أسباب أولاً لأنها لم تعرض على الصفحة الرسمية للنقابة قبل 15 يوماً من تاريخ الانعقاد، والأغرب أنها لم تعرض على أعضاء المجلس الأعلى للنقابة إلا قبل الجمعية بثلاثة أيام فقط.. حيث تم عرضها مساء يوم الاثنين الموافق 26 فبراير والجمعية العمومية انعقدت الجمعة ١ مارس وبحسب الصفحة الرسمية للنقابة التى أعلنت موافقة المجلس الأعلى للنقابة على الميزانية، وأكدت فى بيان رسمى أن المجلس وافق عليها واعتمدها غير أنها لم تعرض كواليس مناقشة الميزانية، حيث اعترض عدد من أعضاء المجلس الأعلى على الميزانية فيما اشترط بعضهم ضرورة تصحيح بعض البنود المعترض عليها قبل العرض على الجمعية العمومية، وبالطبع كل هذه الاعتراضات مسجلة.
المفاجأة التى لم يتوقعها أعضاء المجلس الأعلى أثناء الجمعية العمومية أن الميزانية التى أقروا اعتمادها مع عرض ملاحظاتهم عليها لم تعرض، فما تم عرضه كان بعد التعديل دون المناقشة، الأمر الذى دفع 14 عضواً لكتابة مذكرة موقعه بأسمائهم لإخلاء مسئوليتهم عما حدث أثناء الجمعية العمومية.
المهندس تامر سامى جعفر نقيب المهندسين بالشرقية كشف عن كارثة بالميزانية عبر صفحته الرسمية قائلا: «جاءنى من كثير من الزملاء المحترمين تساؤلات عن سبب توقيعى على هذه المذكرة على غير المعتاد، لذلك وجب التنويه بأننا لسنا مع أو ضد ولكننا نقول الحق ولا نخشى فى الله لومة لائم، وقد وقعت بالفعل لثلاثة أسباب أولاً فوجئت عند عرض الميزانية بالمجلس الأعلى أن هناك قرضاً مسجلاً على نقابة الشرقية بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه (يسدد بفوائد) فنوهت وقلت إن هذا القرض تم سداده فى العام المالى الماضى ٢٠٢٢ وتحديت رئيس الإدارة المالية الذى قال إننى لم أسدد وتم استدعاء موظف من الإدارة وأحضر دفاتره وقيوده وبالفعل كان كلامى صحيحاً وطالبت بحذفه قبل العرض على الجمعية وتم وعدى بذلك ثم فوجئت بأن شيئاً لم يحدث وأن الميزانية عرضت بهذا الخطأ.
وكشف نقيب مهندسى الشرقية عن مفاجأة وهى أن فائض الميزانية فاق المليار جنيه وهو فائض ليس نقدياً (ليست فلوس حاضرة لكنه دفترى نتيجة بيع وحدات سكنية بالتجمع بلغت قيمتها أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه ولكن يحصل المبلغ على خمس سنوات وتم الاتفاق على إيضاح ذلك تفصيلاً للجمعية العمومية وهو ما لم يحدث كما تم الاتفاق على عرض الدراسة الاكتوارية للمعاش قبل إقرار زيادة المعاش بقيمة ١٥٠ جنيهاً من قبل الجمعية العمومية صاحبة الحق فى إقرار الزيادة من عدمه حتى يكون الجميع على علم بتوابع الزيادة والقيمة المسموحة إن أمكن، وأيضاً لم يتم عرض الدراسة وبناء على ما سبق تم التوقيع على المذكرة.
المهندس سامح الغزولى، عضو مجلس نقابة الجيزة، تساءل فى منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى: هل الأمر متاجرة بأحلام شيوخنا وأساتذتنا ام اتباع سياسة الأرض المحروقة ٢٠٢٦، أتمنى أن تستطيع النقابة ان توفى بالمعاشات إلى ٢٠٢٦ باذن الله وأن يعمل مجلسها على زيادة الموارد وحسن استثمار للأصول.
ونحن بدورنا نطرح تساؤلاً: إلى أين تذهب نقابة المهندسين، هل ستلقى مصير نقابة التجاريين والمعلمين وتنخفض موارد صندوق المعاشات خاصة بعد إعلان أمين الصندوق المهندس محمد ناصر اثناء الجمعية العمومية أن موارد الدمغة ستنخفض العام القادم وهى أهم مورد للنقابة أم ستنجح النقابة فى استثمار أصولها لتنمية موارد صندوق المعاشات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة المجلس الأعلى على الجمعیة لم تعرض
إقرأ أيضاً:
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب اليوم الأحد على انشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفقا لمنا ورد بالمادة 18 بمشروع قانون العمل الجديد.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ونصت المادة 18 على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية