بوابة الوفد:
2025-03-16@21:23:42 GMT

أزمة بميزانية نقابة المهندسين

تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT

جرت العادة بنقابة المهندسين أن يتم عرض الميزانية على الجمعية العمومية للمهندسين قبل الانعقاد بمدة 15 يوماً، وذلك حتى يتسنى لأعضاء الجمعية العمومية تقديم آرائهم فيما يخص بنود الميزانية، طبقاً لقانون النقابة. كما جرت العادة أيضا أن تعرض الميزانية قبل فترة كافية على المجلس الأعلى للنقابة لتصحيح العوار إذا وجد وإبداء الملاحظات لتصحيحها وذلك لان موافقة المجلس الأعلى شرط أساسى لتمرير الميزانية وعرضها على الجمعية العمومية.

 

ميزانية عام 2023 كانت مختلفة عن باقى السنوات السابقة لعدة أسباب أولاً لأنها لم تعرض على الصفحة الرسمية للنقابة قبل 15 يوماً من تاريخ الانعقاد، والأغرب أنها لم تعرض على أعضاء المجلس الأعلى للنقابة إلا قبل الجمعية بثلاثة أيام فقط.. حيث تم عرضها مساء يوم الاثنين الموافق 26 فبراير والجمعية العمومية انعقدت الجمعة ١ مارس وبحسب الصفحة الرسمية للنقابة التى أعلنت موافقة المجلس الأعلى للنقابة على الميزانية، وأكدت فى بيان رسمى أن المجلس وافق عليها واعتمدها غير أنها لم تعرض كواليس مناقشة الميزانية، حيث اعترض عدد من أعضاء المجلس الأعلى على الميزانية فيما اشترط بعضهم ضرورة تصحيح بعض البنود المعترض عليها قبل العرض على الجمعية العمومية، وبالطبع كل هذه الاعتراضات مسجلة.

المفاجأة التى لم يتوقعها أعضاء المجلس الأعلى أثناء الجمعية العمومية أن الميزانية التى أقروا اعتمادها مع عرض ملاحظاتهم عليها لم تعرض، فما تم عرضه كان بعد التعديل دون المناقشة، الأمر الذى دفع 14 عضواً لكتابة مذكرة موقعه بأسمائهم لإخلاء مسئوليتهم عما حدث أثناء الجمعية العمومية.

المهندس تامر سامى جعفر نقيب المهندسين بالشرقية كشف عن كارثة بالميزانية عبر صفحته الرسمية قائلا: «جاءنى من كثير من الزملاء المحترمين تساؤلات عن سبب توقيعى على هذه المذكرة على غير المعتاد، لذلك وجب التنويه بأننا لسنا مع أو ضد ولكننا نقول الحق ولا نخشى فى الله لومة لائم، وقد وقعت بالفعل لثلاثة أسباب أولاً فوجئت عند عرض الميزانية بالمجلس الأعلى أن هناك قرضاً مسجلاً على نقابة الشرقية بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه (يسدد بفوائد) فنوهت وقلت إن هذا القرض تم سداده فى العام المالى الماضى ٢٠٢٢ وتحديت رئيس الإدارة المالية الذى قال إننى لم أسدد وتم استدعاء موظف من الإدارة وأحضر دفاتره وقيوده وبالفعل كان كلامى صحيحاً وطالبت بحذفه قبل العرض على الجمعية وتم وعدى بذلك ثم فوجئت بأن شيئاً لم يحدث وأن الميزانية عرضت بهذا الخطأ.

وكشف نقيب مهندسى الشرقية عن مفاجأة وهى أن فائض الميزانية فاق المليار جنيه وهو فائض ليس نقدياً (ليست فلوس حاضرة لكنه دفترى نتيجة بيع وحدات سكنية بالتجمع بلغت قيمتها أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه ولكن يحصل المبلغ على خمس سنوات وتم الاتفاق على إيضاح ذلك تفصيلاً للجمعية العمومية وهو ما لم يحدث كما تم الاتفاق على عرض الدراسة الاكتوارية للمعاش قبل إقرار زيادة المعاش بقيمة ١٥٠ جنيهاً من قبل الجمعية العمومية صاحبة الحق فى إقرار الزيادة من عدمه حتى يكون الجميع على علم بتوابع الزيادة والقيمة المسموحة إن أمكن، وأيضاً لم يتم عرض الدراسة وبناء على ما سبق تم التوقيع على المذكرة.

المهندس سامح الغزولى، عضو مجلس نقابة الجيزة، تساءل فى منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى: هل الأمر متاجرة بأحلام شيوخنا وأساتذتنا ام اتباع سياسة الأرض المحروقة ٢٠٢٦، أتمنى أن تستطيع النقابة ان توفى بالمعاشات إلى ٢٠٢٦ باذن الله وأن يعمل مجلسها على زيادة الموارد وحسن استثمار للأصول.

ونحن بدورنا نطرح تساؤلاً: إلى أين تذهب نقابة المهندسين، هل ستلقى مصير نقابة التجاريين والمعلمين وتنخفض موارد صندوق المعاشات خاصة بعد إعلان أمين الصندوق المهندس محمد ناصر اثناء الجمعية العمومية أن موارد الدمغة ستنخفض العام القادم وهى أهم مورد للنقابة أم ستنجح النقابة فى استثمار أصولها لتنمية موارد صندوق المعاشات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة المجلس الأعلى على الجمعیة لم تعرض

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • غدا.. جلسة استماع للممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة
  • المجلس السياسي: الرد على العدوان سيكون بصورة احترافية وموجعة
  • السياسي الأعلى يؤكد أن تأديب المعتدين سيتم بصورة موجعة
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • «أزمة صحية» توقف مباراة في إنجلترا
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
  • مستشار نقيب المهندسين: المعادلة الهندسية تمت بتوافق وزارة التعليم العالي والنقابة