جمعية قلبي تنهي احتفالية عام 2023 باتفاقية مليونية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وسط حضور مميز، أقامت جمعية قلبي حفلها السنوي لعام 2023 وذلك بإحدى قاعات فندق مداري كروان الشريك الرسمي للجمعية.
وحضر الحفل السنوي للجمعية وكيل الوزارة لخدمات الصحية الدكتور فيصل بن سالم الدهمشي وعدد من المهتمين بالعمل الخيري ومشاهير السوشل وإعلاميو وعده قنوات فضائية.
وفي كلمة ألقاها أمام الحضور رحب الدكتور حسين بن علي العنزي بالجميع، قائلا، إن الجمعية رغم عمرها القصير 4 سنوات، إلا أنها أصبحت تضاهي في سرعة تطورها ونمائها جمعيات تعمل منذ قرابة 13 سنة.
ونوه الدكتور العنزي بالدور الفاعل للجمعية وأسهماتها في علاج العديد من أمراض القلب للمواطنين والمقيمين حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 10173 مستفيد ما بين مواطن ومقيم، مشيرا إلى أنه أجريت 750 عملية قسطرة للقلب و164 عملية جراحية للقلب فيما بلغ عدد الاستشارات 810 استشارة.
وأكد الدكتور العنزي أن الجمعية تعتبر رائدة في خدماتها للمستفيدين من خلال 3 عيادات في الرياض وعربة عيادة متنقلة تقوم بفحص المرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية وإعطائهم تقارير فورية ناهيك عن وجود اجتماع أسبوعي يضم ما بين 8-10 أطباء متخصصين في أمراض القلب للاطلاع على التقارير الطبية والتأكد من حالة المرضى.
وأثنى الدكتور العنزي على الجهود التي يقوم بها 35 طبيبا ينتمون للجمعية، مشيرا أثناء كلمته بأن عمليات العام الماضي، كلفت قرابة 24 مليون ريال، تحملت الجمعية 50 ٪ منها، مؤكدا بأنهم ينظرون لإنقاذ الأرواح مهما بلغت التكاليف.
واختتم الدكتور العنزي كلمته بان الجمعية ولله الحمد أصبح لديها مكتب بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة وستشهد قريبا افتتاح مكاتب في كل من المدينة المنورة وتبوك والدمام بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص.
وقدم العنزي شكره لكل الداعمين للجمعية ولأعضاء مجلس الإدارة على المتابعة المستمرة لجهود الجمعية وكذلك المتطوعين فيها. والجهات الداعمة له، وهي أرامكو السعودية، وشركة بدجت للنقل، وفندق مدرايم كروان.
وشهد الحفل السنوي مفاجأة سارة للحضور حيث تم توقيع اتفاقية ودعم بمبلغ مليون ريال. للجمعية وتوقيع اتفاقية مع مستشفى الدكتور محمد فقيها تشمل خصما كبيرا للعمليات التي تجريها الجمعية بالمستشفى.
ووقع الاتفاقية الدكتور علي المسعود رئيس مجلس الإدارة، ومندوب عن مستشفى الدكتور محمد فقيه، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة للخدمات الصحية الدكتور فيصل سالم الدهمشي. كما شهد الحفل السنوي تدشين العربة المتنقلة وهي إحدى أحدث العربات المزودة بأحدث الأجهزة الطبية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء الجمعية العمومية، والأطباء المتطوعين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمراض القلب الحفل السنوي الدکتور العنزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة
الثورة / يحيى الربيعي
أكد الدكتور علي محمد حيدر، رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية يريم، محافظة إب، على أهمية القطاع الزراعي في اليمن باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس كأولوية وطنية تعزز الأمن القومي.
وأوضح الدكتور حيدر في تصريح لـ “الثورة” أن الظروف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العدوان والحصار المفروض على اليمن، تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن التدمير المتعمد للقطاع الزراعي على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والثورية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وردت في خطاب السيد القائد في 28 رمضان 1444هـ، تتطلب ترجمتها إلى برامج عملية فعّالة.
وفيما يتعلق بمشروع الزراعة التعاقدية الذي بدأ العمل به في عام 2022م، نوّه الدكتور حيدر بأنه رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات، إلا أن المشروع يواجه معيقات نتيجة للتنفيذ الارتجالي وعدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة. وأشار إلى أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو التوسع الرأسي والأفقي في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن، والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وإيران ومصر والهند مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لليمن.
واقترح الدكتور حيدر عدداً من الإجراءات لتصويب مسار الزراعة التعاقدية، أهمها:
الجانب القانوني والمؤسسي:
إيجاد أساس قانوني لنظام الزراعة التعاقدية يضمن وجود الحكومة كجهة رسمية لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته واستدامته.
– إيجاد إطار مؤسسي رسمي لضمان سير المشروع وفق الآلية المرسومة له وعدم تحوله الى أداة لاستغلال الجمعيات وصغار المزارعين وعدم إتاحة الفرصة لتأسيس كيانات تحتكر المنتج والسوق.
– تأسيس نظام زراعة تعاقدية قائم على دعم صغار المزارعين وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
– الترويج للزراعة التعاقدية وبيان فوائدها وخطواتها.
– إعداد نماذج للعقود بحيث تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع الاستغلال.
تحديد الأسعار بصورة عادلة ومشجعة للمزارعين وتحديد هامش ربح معقول ومنصف للتجار منعاً للاحتكار والاستغلال.
– الفصل في النزاعات في حال حدوثها.
-الإشراف والمتابعة المستمرة للمشروع.
– توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بسعر مناسب وجودة عالية.
– عمل خارطة محصولية موجهة تستهدف بالدرجة الأولى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب والبقوليات حسب الميزة النسبية للمناطق الزراعية المستهدفة.
مع أهمية استهداف واستيعاب صغار المزارعين والمستضعفين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وإعداد مواصفات المنتج ومعايير الجودة المطلوبة بصورة واقعية وعدم ترك الموضوع للشركات والتجار نظراً لاعتمادهم على مواصفات مبالغ فيها بهدف ابتزاز المزارعين والجمعيات للتحايل على السعر المحدد في العقد بحجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
وعمل آلية واضحة وسلسة تحدد آلية الشراء وتسليم القيمة.
وكذلك ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق ، تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م، وصياغة لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة للقانون تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية