10 ملايين قطعة في 6 ملايين منزل.. الإقبال على تسجيل الاسلحة محدود بعد شهرين على اطلاقه-عاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وصف مصدر أمني، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) نسب الإقبال على تسجيل الأسلحة في محافظة ديالى بـ"المحدود"، فيما اعتبر أن هذا الامر ينسحب على جميع المحافظات الاخرى في العراق،
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "نسب اقبال المواطنين على تسجيل الاسلحة في عموم مناطق ديالى بعد فتح أكثر من 80 مركزا لايزال محدودا، وهذا الأمر مشابه لبقية المحافظات كونه برنامج جديد".
ولفت الى "جهود لتنظيم ندوات واجتماعات مع نخب عشائرية واجتماعية وصولا الى منظمات المجتمع المدني من اجل تعريف الرأي العام ببرنامج وزارة الداخلية وتبعاته الايجابية".
واضاف المصدر، ان "البرنامج لاينتهي في سقف محدد بل هو ماضٍ في تحقيق اهدافه والى اشعار غير مسمى لكن ستكون هناك اجراءات من اجل زيادة معدلات الاقبال باعتباره برنامج حيوي".
وفي اواخر كانون الثاني الماضي اطلقت وزارة الداخلية برنامج تسجيل الأسلحة، وسمحت بواقع سلاح خفيف واحد لكل منزل، ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الحالي، وبعدها تتم مصادرة السلاح، بحسب الوزارة.
ولاتوجد ارقام احصائية واضحة عن عدد الاسلحة "المنفلتة" في العراق اي تلك المنتشرة في يد الاهالي، لكن تقديرات تشير الى نحو 10 ملايين قطعة سلاح منتشرة، في الوقت الذي يبلغ عدد المنازل في العراق اكثر من 6 ملايين منزل، بحسب تقديرات وزارة الاعمار والاسكان.
وبالتحليل الرقمي، يظهر ان هناك سلاح واحد لكل 4 اشخاص في العراق، او قرابة سلاحين لكل منزل، لكن في الحقيقة ان التوزيع الحقيقي ليس بهذا الانتظام، حيث ان الكثير من المنازل خالية من السلاح، مقابل تراكم الاسلحة في منازل اخرى.
من جانبه، وصف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر برنامج وزارة الداخلية في تسجيل اسلحة المواطنين هو الخطوة الأهم بعد 2003 في حصر الاسلحة وخلق قاعدة بيانات رسمية لها"، فيما استعرض اسباب الاقبال الضعيف.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، ان "ضعف الاقبال على تسجيل الاسلحة من قبل المواطنين مع بداية تطبيق البرنامج امر متوقع لانه هناك هاجس قلق وخوف تنتاب الكثيرين لان اغلب القرارات الحكومية سواء اكانت الامنية او المدنية كانت لاتنفذ وتبقى حبيسة على الاوراق والكتب الرسمية لكن الحكومة الحالية مختلفة في الاجراءات وهي تتخذ القرارات الصحيحة الواجب تطبيقها منذ سنوات طويلة".
واشار الى ان "تراكمات ما بعد 2003 واعادة ثقة المواطن بمؤسسات الحكومة من خلال فرض القانون وفق سياقات واضحة امر حيوي يحتاج الى الصبر والمتابعة وهي عامل اخر ربما لاينتبه عليه البعض ولكنه مؤثر في تحديد عدد من يبادر الى التسجيل لافتا الى اهمية ان تكون هناك اجراءات مرنة في التعاطي مع هواجس المواطنيين وفق اطار يضمن التفاعل في نهاية المطاف".
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، أعلن في 28 شباط الماضي، إنَّ "ستراتيجية حصر السلاح المنفلت من قبل وزارة الداخلية مستمرة إلى نهاية العام الحالي بتاريخ 31 / 12/ 2024 كسقف زمني، ومن ثم ننتقل إلى مراحل أخرى"، وبيّن أنه "تم تشكيل لجنة وتحديد أسعار الشراء ولم تبق إلا المصادقة عليها، والوزارة جادة بتنفيذ البرنامج الحكومي".
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار السلاح في "السوق السوداء" جراء القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية نهاية الربع الأخير من عام 2023 بتخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة لشراء السلاح، أكد العميد ميري أنَّ "ارتفاع أسعار السلاح لا يؤثر في إجراءات الوزارة في ظل تحديد السعر والوقت المحدد وفق أسس فنية قامت بدراسة هذا الموضوع، وبالتالي تحديد السعر من قبلنا، أما (السوق السوداء) فإنها بعد انتهاء تنظيم الإجراءات فعلياً؛ سيتم التعامل معها تعاملاً آخر وفق القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة فی العراق على تسجیل
إقرأ أيضاً:
«العاصمة»: مخاطبة «الزراعة» لسرعة تنفيذ حدائق قرطبة
أوصت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د ..حسن كمال بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة قرطبة قطعة 4 موقع رقم 5. وقال د. حسن كمال إن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة العدل تجديد قرار تخصيص أرض لمشروع مبنى محكمة الأسرة في منطقة غرناطة قطعة 3، وذلك لتحديث الرد.
كما أعادت اللجنة طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعمال مبنى إداري للموقع الكائن بمنطقة الشويخ الثانية، وذلك لتحديث الرد. وذكر أن اللجنة بحثت الكتاب المقدم من مختار منطقة قرطبة السابق بشأن الساحات المخصصة كحدائق ضمن المخطط المساحي لمنطقة قرطبة، حيث أوصت بمخاطبة الهيئة العامة للزراعة للتنسيق والعمل على استعجال تنفيذ الساحات المخصصة كحدائق.
وبين أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب تركيب مصعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، كما حفظت مشروع سوق إنجاز.
ولفت إلى ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب تعديل قرار المجلس البلدي رقم م ب/م أ/28/3/2023د2 المتخذ بتاريخ 10/7/2023 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة الواقعة بمنطقة الشرق قطعة 7، مع دعوة ممثلين من إدارة المشاريع والشركة المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية