أبو الفتوح: مؤسسة "موديز" ستتخذ قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، هو نتيجة ليس فقط قرارات تحرير سعر الصرف، بل هو نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وأضاف "أبو الفتوح"، في مداخلة تلفزيونية له اليوم، أنه من المتوقع أن تتخذ "مؤسسة موديز" قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري وتعلن التصنيفات، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لاقت استحسانًا من الشعب المصري والمختصين، حيث يمكن للمصارف المصرية أن تستقطب الأموال الاستثمارية وتحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات ستُمكن من استيراد المواد الخاصة بالزراعة والصناعة وعودت المجال الصناعي للعمل، متابعًا أن الصرفات الحكومية والبنوك الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإعلان عن شهادات جديدة في البنوك المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري مختصين مواد صناعي الاقتصاد المصري صرف الشعب مجال الطريق الصحيح البنوك المصري تحرير سعر الصرف جديد البنوك الحكومية
إقرأ أيضاً:
المحاقري يرأس اجتماعًا لمناقشة خطط مؤسسة الإسمنت
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة والمصانع التابعة لها وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة، وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في التغلب على الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المؤسسة، والعمل على انتظام العملية التشغيلية للمصانع والسير في عملية تطوير المنظومة المالية والإدارية.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى مستقبلية طموحة لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الحصة السوقية لمنتجات مصانع الإسمنت التابعة للمؤسسة والتي تتمتع بجودة عالية وثقة لدى المواطن اليمني.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل على خفض تكاليف العملية الإنتاجية في كافة مراحلها والعمل على إيجاد منتج ذات جودة عالية وتكلفة أقل بما يمكنه من المنافسة وتلبية احتياجات المواطن ومتطلبات العملية التنموية.. لافتا إلى أهمية إدخال الطاقة البديلة كأحد أهم الحلول لخفض كلفة الإنتاج.
وحث على أهمية ترشيد الإنفاق وتحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية، وكذا المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بواقع المؤسسة وإعادة الاعتبار لها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تضافر الجهود للعمل على إنجاح خطة توطين صناعة الاسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر لمصانع ومطاحن الإسمنت المحلية والاستفادة من قرار منع استيراد هذه المادة.. لافتا إلى أهمية أن تضع المؤسسة ضمن أهدافها المستقبلية البحث عن أسواق خارجية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز كبيرة للمصدرين.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن مستوى الأداء والإنجاز ومسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية أتمتة الإجراءات والربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.
كما استعرض تقريرا عن الزيادة الانتاجية التي حققتها المؤسسة في مصنعي إسمنت عمران وباجل وكذا الزيادة المحققة في مجال المبيعات.
وأشاد عطيفة بدعم وزير الاقتصاد ومتابعته المستمرة للخطط والإجراءات الخاصة بتطوير الأداء والإنتاج والتسويق.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي، ونواب رئيس المؤسسة علي الاهنومي ومهدي الحاوري وسمير الجرادي، ومديرا مصنعي إسمنت باجل فيصل أحمد، والبرح عبدالرحمن المسني، ونائب مدير مصنع إسمنت عمران عبدالرحمن الوادعي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة