تأخر كثيرا.. خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف علاج للاقتصاد المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال كريم العمدة الخبير الاقتصادى إن الدولة تأخرت في إجراءات تحرير سعر الصرف بسبب ضرورة وجود أرصدة وبعض الاستثمارات المتوقعة.
أستاذة اقتصاد: تغيير سعر الصرف قرار مهم ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي استقرار الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف وتوسيع قرض صندوق النقد سوق الصرف كان يعاني عدم الانضباط منذ عامين تقريباوأوضح العمدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، أن سوق الصرف كان يعانى عدم الانضباط منذ عامين تقريبا والدولة كانت فى حاجة لبعض الإجراءات الحاسمة لضبط سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ما حدث مؤخرا من ضخ استثمارات شجع الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن سعر الصرف، معقبا:" الأمر بمثابة علاج للاقتصاد المصرى".
استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق يوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في النطاق نفسه الذي استقر عنده قرب إغلاق يوم الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريباً عند سعر يقل قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وبالتزامن، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الخميس، فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الحصول على متأخرات أعباء الصادرات المستحقة لهم بدءاً من الأحد المقبل حتى التاسع من مايو (أيار) المقبل.
وكانت الحكومة قد وافقت، الأربعاء، على إطلاق مرحلة سابعة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة في حدود 8 مليارات جنيه (نحو 160 مليون دولار)، والمتعلقة بالملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر (أيلول) عن المشحونات حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وقال معيط في بيان لوزارة المالية إنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة للمبادرة على فترتين؛ إحداهما في 27 يونيو والأخرى في 8 أغسطس (آب) من هذا العام، وبالضوابط السابقة نفسها. وأضاف أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات الجهات الحكومية
من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
وأشار معيط إلى أنه تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه (236 مليون دولار) إلى 1558 شركة في المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
ووفقاً للبيان، تم صرف 54.5 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 وحتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الصرف تحرير سعر الصرف إتفاقية الإستثمارات العامة الدولار بوابة الوفد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 80% من مساعدات غزة مصرية.. والشعب مستعد يقطع من قوته لأجل القطاع
أوضح الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن مساحة قطاع غزة صغيرة وتضم حوالي 2 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان مصر نحو 110 ملايين.
وأكد أن تقديم المساعدة لمليوني فلسطيني في غزة لا يمثل تحديًا كبيرًا لمصر، خاصة في ظل بناء 26 مدينة جديدة وامتلاكها للموارد والشركات اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وأشار "سعيد" خلال حديثه في برنامج "في النور" على قناة "ctv"، إلى أن مصر هي المسؤولة عن 80% من المساعدات التي تصل إلى غزة، بينما لم تتبرع الدول العربية سوى بـ20% فقط. وأكد أن مصر لعبت دورًا حيويًا في منع حدوث مجاعة في القطاع، وهو واجب عليها.
كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يشارك في إعادة إعمار غزة، حيث انسحب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا، ما يعكس توجهه لتقليل النفقات الأمريكية.
ولفت إلى أن غزة لا تحتاج إلى عمالة لإعادة الإعمار، إذ تتوفر فيها عمالة بناء ومهندسون، لكنها بحاجة إلى معدات ومواد، مشيرًا إلى أن تصدير هذه المعدات من مصر قد يؤدي إلى زيادة التضخم في قطاع العقارات.
وأضاف أن إعادة إعمار غزة لا تحمل أي فوائد اقتصادية لمصر، بل قد تشكل ضغطًا اقتصاديًا عليها، ومع ذلك، فإن مصر تقوم بذلك لمساعدة الأشقاء في غزة.
كما أشار إلى وجود حرب اقتصادية عالمية تستهدف مصر، من خلال استهداف السفن في قناة السويس، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار، موضحا أن هناك توجهًا غربيًا لإنشاء خط ملاحي جديد ينافس قناة السويس، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأكد أن دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، تسعى لتفريغ غزة من سكانها بطرق متعددة، بينما تسعى مصر لإعادة إعمار القطاع لمساعدة الأشقاء، وليس لتحقيق مكاسب. وذكر أن من يروج لفكرة أن إعادة الإعمار ستعود بالنفع على مصر يجب أن يحدد الجهة التي ستتحمل تكاليف ذلك.
وشدد على أن مصر لم تتردد في إعادة إعمار غزة رغم الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن الشعب المصري مستعد للتضحية من أجل مساعدة الأشقاء، مشيراإلى أن مصر تعاني من آثار اقتصادية نتيجة دعمها للدول العربية، بالإضافة إلى خسائر قناة السويس.
واختتم بالقول إن الأحداث الأخيرة في غزة تكشف عن عيوب في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يدلي بتصريحات اقتصادية عشوائية، بل يسعى لتحقيق هدف تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولا يسعى للهجرة، وأن مصر رفضت خطط تهجير سكان غزة مقابل مزايا معينة.
كما أضاف أن دولة الاحتلال تعمل كأداة للولايات المتحدة لإحداث الفتنة في المنطقة العربية وتحقيق مكاسب لها. وأكد أن الدول العربية لم تعلن حتى الآن عن تمويل إعادة إعمار غزة، ولم تقدم مساعدات كبيرة رغم الحرب، مشددًا على أن دعم مصر كان حاسمًا في منع حدوث مجاعة حقيقية في القطاع.
وأوضح أن مصر، رغم مشكلاتها الاقتصادية، تواصل دعم الأشقاء في غزة، وتسعى لإعادة إعمار القطاع من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى مشاركة مصر في عدة حروب دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!