تأخر كثيرا.. خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف علاج للاقتصاد المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال كريم العمدة الخبير الاقتصادى إن الدولة تأخرت في إجراءات تحرير سعر الصرف بسبب ضرورة وجود أرصدة وبعض الاستثمارات المتوقعة.
أستاذة اقتصاد: تغيير سعر الصرف قرار مهم ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي استقرار الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف وتوسيع قرض صندوق النقد سوق الصرف كان يعاني عدم الانضباط منذ عامين تقريباوأوضح العمدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، أن سوق الصرف كان يعانى عدم الانضباط منذ عامين تقريبا والدولة كانت فى حاجة لبعض الإجراءات الحاسمة لضبط سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ما حدث مؤخرا من ضخ استثمارات شجع الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن سعر الصرف، معقبا:" الأمر بمثابة علاج للاقتصاد المصرى".
استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق يوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في النطاق نفسه الذي استقر عنده قرب إغلاق يوم الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريباً عند سعر يقل قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وبالتزامن، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الخميس، فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الحصول على متأخرات أعباء الصادرات المستحقة لهم بدءاً من الأحد المقبل حتى التاسع من مايو (أيار) المقبل.
وكانت الحكومة قد وافقت، الأربعاء، على إطلاق مرحلة سابعة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة في حدود 8 مليارات جنيه (نحو 160 مليون دولار)، والمتعلقة بالملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر (أيلول) عن المشحونات حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وقال معيط في بيان لوزارة المالية إنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة للمبادرة على فترتين؛ إحداهما في 27 يونيو والأخرى في 8 أغسطس (آب) من هذا العام، وبالضوابط السابقة نفسها. وأضاف أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات الجهات الحكومية
من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
وأشار معيط إلى أنه تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه (236 مليون دولار) إلى 1558 شركة في المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
ووفقاً للبيان، تم صرف 54.5 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 وحتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الصرف تحرير سعر الصرف إتفاقية الإستثمارات العامة الدولار بوابة الوفد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة