تباطؤ الطلب الصيني يدفع النفط لتسجيل خسائر أسبوعية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أدى تباطؤ الطلب الصيني للنفط إلى دفع الخام نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل استمرار قلق الأسواق، رغم تمديد مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج مما أدى إلى كبح الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا بما يعادل 1.04 بالمئة إلى 82.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 1630 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا أو 1.
ويتجه كلا الخامين القياسيين صوب تسجيل انخفاض أسبوعي إذ تراجع خام برنت 0.6 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.
وقال دينيس كيسلر نائب مدير عام التداول في "بي.أو.كي" فايننشال للخدمات المالية "بينما ظلت الإمدادات في الجانب الأكثر تنظيما نظرا لخفض إنتاج أوبك والعقوبات الروسية التي أدت إلى تباطؤ الصادرات، يبدو أن الطلب من الصين يتباطأ ولم يبدأ الطلب بسبب موسم القيادة في الولايات المتحدة بعد".
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية زيادة نمو الوظائف في الولايات المتحدة 275 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي في فبراير شباط متجاوزا توقعات مسح أجرته رويترز بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة.
كما ارتفع معدل البطالة وتباطأت زيادة الأجور مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ، الأمر الذي أبقى التوقعات باحتمال خفض بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في يونيو حزيران.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس إن البيانات تشير إلى "قوة سوق العمل مما يدعم فكرة إفلات الاقتصاد من الركود ويزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في يونيو".
في الوقت ذاته، حددت الصين هذا الأسبوع هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند نحو خمسة بالمئة وهو ما يقول العديد من المحللين إنه هدف صعب ما لم تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز.
واتفق أعضاء "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا يوم الأحد على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام مما يمنح السوق مزيدا من الدعم وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
وركزت أسواق النفط في الجلستين السابقتين على إشارات بشأن توقيت الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال فرانسوا فيليروا دو جايو رئيس البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اليوم إن المركزي الأوروبي سيبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.
وكان جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي قد صرح أمس الخميس بأن البنك "ليس بعيدا" عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع بما يكفي للبدء في خفض أسعار الفائدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الطلب الصيني النفط النفط الصين خسائر الطلب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
من الفلبين.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على الردع ضد “التهديد الصيني”
مانيلا – أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على ضرورة الردع لا سيما في الفلبين والمناطق المحيطة بها في مواجهة “التهديدات من الصين”.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في العاصمة الفلبينية مانيلا، الجمعة، وفقا لمراسل الأناضول.
وأشاد هيغسيث بالفلبين لوقوفها “بحزم شديد” في الدفاع عن مصالحها في المياه المتنازع عليها.
وقال: “إن الردع ضروري لا سيما في الفلبين وهذه المنطقة، نظرا للتهديدات من الصين الشيوعية”.
وأضاف: “سواء أسميناه بحر الصين الجنوبي أو بحر الفلبين الغربي، على الأصدقاء التكاتف لمنع الصراع وضمان حرية الملاحة”.
وأشار إلى أنهم سيعززون العلاقات العسكرية مع الفلبين.
من جانبه، قال ماركوس إن زيارة هيغسيث إلى الفلبين، وهي الأولى له إلى آسيا، أرسلت “رسالة قوية جدا” بشأن تصميم البلدين على مواصلة العمل معا للحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.
وأضاف: “فهمنا دائما المبدأ القائل بأن أعظم قوة من أجل السلام في هذا الجزء من العالم ستكون الولايات المتحدة”.
ومنذ الحرب العالمية الثانية يبقى بحر الصين الجنوبي محل نزاع كبير بين دول المنطقة، رغم دعوات مختلفة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وتجنب انتهاك سيادة الدول المحيطة بالبحر.
وتطالب الصين بالسيادة على 80 بالمئة من البحر الجنوبي وفقا لخريطة نشرتها لأول مرة عام 1947، فيما تطالب فيتنام وبروناي وماليزيا وكذلك الفلبين بحقوق في المنطقة الغنية بالموارد الباطنية.
وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة قيام الصين ببناء قواعد على الجزر المتنازع عليها في المنطقة وتواجدها فيها عسكريا وبأساطيل سفن مدنية.
وردا على شكوى للفلبين عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بأن مطالبات الصين بالسيادة الأحادية في بحر الصين الجنوبي “ليست قانونية”.
الأناضول
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز