" ستاندرد آند بورز" متفائلة بشأن تصنيف مصر الائتماني بعد صفقة الإمارات وإتفاقية صندوق النقد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعربت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن تفاؤلها بشأن التصنيف الائتماني لمصر بعد زيادة الدعم المالي، بما في ذلك استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة لتطوير رأس الحكمة وصفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
أثار تدفق المساعدات المالية على مدى الأسبوعين الماضيين ردود فعل إيجابية من وكالة ستاندرد آند بورز، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الأخيرة في مصر.
وسلط تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز في دبي، الضوء على الطبيعة غير المتوقعة للاستثمار البالغ 35 مليار دولار من الصندوق السيادي الإماراتي، ووصفه بأنه تطور مهم.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت في وقت سابق التصنيف الائتماني لمصر إلى B- في أكتوبر مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومع ذلك، أثارت التطورات الأخيرة مناقشات داخلية في ستاندرد آند بورز، مع تحديث التصنيف المقرر في 19 أبريل. وأشار كولينان إلى أن الأحداث المهمة قد تؤدي إلى تغيير التصنيف قبل تواريخ المراجعة المقررة.
وأكدت وكالة موديز أيضًا تصنيفها لمصر عند CAA1، لكنها عدلت توقعاتها إلى إيجابية، مشيرة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، حذر كولينان من المخاطر المرتبطة بخطط الإصلاح في مصر، مسلطًا الضوء على أهمية التزام الحكومة وسط التحديات المحتملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وکالة ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوصي بإعادة تصميم النماذج الضريبية في ليبيا
ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول جهود مركز المساعدة الفنية لدعم مصلحة الضرائب الليبية في مراجعة النماذج الضريبية وتحسين جمع بيانات دافعي الضرائب.
التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد” أوضح أن تحسين جمع البيانات سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المعلومات والنهوض بسجلات دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز عملية تقييم المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت بناءً على طلب من مصلحة الضرائب الليبية، حيث تم تنفيذ برنامج لتنمية القدرات عن بُعد بين 22 أبريل و2 مايو. ركز البرنامج على تحديد متطلبات البيانات وتقديم مقترحات لإعادة تصميم النماذج الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما شهد مشاركة كبار موظفي مصلحة الضرائب الليبية عبر ورش عمل افتراضية لتوضيح النهج الحالي لإدارة ضريبة الدخل، وعمليات التسجيل، والإقرار، والدفع.
وصف التقرير النماذج الضريبية الحالية بأنها “غير مُعرفة بشكل كافٍ”، مما يحد من قدرتها على التقاط البيانات ومعالجتها. وأكد أن النماذج المقترحة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات والأفراد، مع إضافة معلومات مثل عدد الموظفين والدخل السنوي المتوقع. كما أشار إلى أهمية فصل الدخل الصافي عن الصناعات والحرف اليدوية لتسهيل تقييم المخاطر وتحليل الامتثال الضريبي.
وأوضح التقرير أن البيئة الحالية لعمليات ضريبة الدخل في مصلحة الضرائب الليبية تعتمد على الوثائق الورقية، وتفتقر إلى نظام مركزي لالتقاط البيانات. وأوصى بتطوير نظام حاسوبي مؤقت لتحسين إدارة الضرائب، مع ضرورة تبني نظام ترميز لتصنيف الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين إدارة الضرائب في ليبيا، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الموارد البشرية.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة