اقتصاد أهم ما يجب أن تعرفه حول الاستثمار في NFTs
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أهم ما يجب أن تعرفه حول الاستثمار في NFTs، أهم ما يجب أن تعرفه حول الاستثمار في NFTs اقتصـاد NFTs .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أهم ما يجب أن تعرفه حول الاستثمار في NFTs، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أهم ما يجب أن تعرفه حول الاستثمار في NFTs اقتصـاد NFTs 2023-07-23T12:17:56+00:00
NFTS هي الأصول الرقمية التي تمثل ملكية أو إثبات صحة عنصر فريد من نوع أو قطعة من المحتوى، مثل الأعمال الفنية أو الموسيقى أو المقتنيات أو العقارات الافتراضية. مع قدرتها على توفير الندرة التي يمكن التحقق منها وسجلات الملكية غير القابلة للتغيير من خلال تقنية blockchain، برزت NFTS كمجال استثمار آسر وربح. في هذه المقالة، سوف نستكشف صعود استثمارات NFT، والتكنولوجيا المتعلقة بها، والفرص والاعتبارات المرتبطة بهذه الحدود الاستثمارية الجديدة الرائعة.
شرح مفهوم (NFTS):
بينما يتساءل الأغلبية عن ما هو الفوركس، يتساءل البعض الاخر عن مفهوم NFTs على عكس العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum، والتي هي قابلة للتبديل، فإن NFTs غير قابلة للتجزئة ومتميزة. يمتلك كل NFT معرفًا فريدًا، مما يضمن عدم وجود رموبين على حد سواء. يتم تحقيق هذا التفرد من خلال تقنية blockchain، عادةً ما يستخدم blockchain من Ethereum، والذي يوفر دفترًا لا مركزيًا وشفافًا لتسجيل تاريخ الملكية وتاريخ المعاملات.
ميزات استثمارات NFTs:
المقتنيات الرقمية والفن: اكتسبت NFTS اهتمامًا كبيرًا في عالم الفن، مما سمح للفنانين بإنشاء وبيع الأعمال الفنية الرقمية ذات الندرة وحقوق الملكية التي يمكن التحقق منها. يتم سحب هواة جمع هذه المقتنيات وتفرد هذه الأصول الرقمية، والتي يمكن أن تتراوح من القطع الفنية الرقمية إلى بطاقات التداول الافتراضية والعقارات الافتراضية في Moverses.
إمكانية تقدير القيمة: على غرار الاستثمارات التقليدية، يمكن أن تقدر NFTS في القيمة بناءً على عوامل مثل الطلب والندرة وسمعة الفنان أو الصانع. لقد جلبت بعض NFTs ملايين الدولارات في المزادات، حيث استحوذت على مصلحة المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد محتملة عالية وعن أسرار تحقيق الثراء بالاستثمار.
فرص الاستثمار المتنوعة: تمتد NFTs إلى ما وراء عالم الفن، وتشمل مختلف القطاعات مثل الموسيقى والألعاب والرياضة والترفيه. يمكن للمستثمرين استكشاف الفرص للاستثمار في الأراضي الافتراضية أو البضائع الافتراضية داخل ألعاب الفيديو أو ألبومات الموسيقى الرقمية أو اللحظات الأيقونية في تاريخ الرياضة وغيرها.
الفرص والمخاطر:
· إمكانات الاستثمار: توفر NFTS إمكانية الحصول على عوائد كبيرة على الاستثمار إذا تم شراؤها بحكمة. في بعض الحالات، رأى المتبنون الأوائل أرباحًا كبيرة حيث ارتفعت قيمة بعض NFTS بمرور الوقت. ومع ذلك، من المهم إجراء بحث شامل لتحديد NFTs مع أساسيات قوية وإمكانات ربح طويلة الأجل.
· التقلبات ومخاطر السوق: مثل أي استثمار، تحمل NFTs مخاطر متأصلة. يمكن أن يكون سوق NFT متقلبًا للغاية، مع تقلب الأسعار بسرعة. يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لتقلبات الأسعار وأن يكونوا حذرين بشأن الاستثمار أكثر مما يمكنهم خسارتهم عن طريق إدارة المخاطر المالية.
· الأصالة والاحتيال: بينما تضمن تقنية blockchainالشهيرة أصالة وملكية NFTS، كانت هناك حالات من عمليات الاحتيال و NFTS المزيفة. يجب أن يكون المستثمرون متيقظين والتحقق من شرعية منصات NFT والأسواق والبائعين قبل إجراء أي عمليات شراء.
· نمو السوق: شهدت سوق NFT نمواً هائلاً، مما دفع بعض الخبراء إلى التعبير عن مخاوف بشأن التغير المحتمل. من الضروري التعامل مع استثمارات NFT بحذر وتقييم القيمة الأساسية وطلب NFT بعناية.
في الأخير، برزت ال NFTS كنوع استثمار جذاب، حيث استفادت من تقنية blockchain لإحداث ثورة في الملكية وتمثيل القيمة في العالم الرقمي. توفر الاستثمارات في NFT فرصًا فريدة لهواة جمع القطع الفنية الافتراضية والمستثمرين للمشاركة في السوق المزدهرة للفن الرقمي والموسيقى والمقتنيات والأصول الافتراضية. ومع ذلك، من المهم التعامل مع استثمارات NFT من خلال البحث الشامل، والوعي بالمخاطر، ومراقبة دقيقة للأصالة. مع استمرار تطور سوق NFT، إن الحفاظ على اطلاع وفهم دينامكيات هذا النوع من الاستثمار الناشئ سيكون مفتاحًا لزيادة الأرباح المحتملة مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مكّن السوريين من العيش لسنوات.. عربي21 ترصد ملامح اقتصاد الظل في سوريا
"نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمّرة" بهذه الجملة، وصف القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، واقع البلاد خلال مؤتمر صحفي في دمشق، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
كلمات الشرع، فتحت الأعين، أكثر، لواقع اقتصادي واجتماعي، يقبع فيه السوريون، منذ سنوات طِوال من حكم نظام بشار الأسد المخلوع؛ وما تلاه من حرب، نتج عنها اقتصاد غارق في السّواد أو الظل.
خلال هذا التقرير، تبرز "عربي21" كيف لجأ السوريون، لسنوات طويلة، للبحث عن أي فرصة تُمكّنهم من تحقيق دخل يكفي متطلبات الحياة. حيث برز "اقتصاد الظل" ونما في خضمّ الأزمات الاقتصادية المُتفاقمة.
أي اقتصاد بسوريا؟
في ظلّ الخراب الذي أرخى بثقله على سوريا، لعقدٍ من الزمن، نهض اقتصاد آخر، لا يعرف الحدود ولا القوانين، انتعش بين أيدي المدنيين الباحثين عن الحياة ولو بثمنٍ باهظ. فبات يشكّل شريان حياة لكافة السوريين على حد سواء، ومصدر قلق للمستقبل الاقتصادي للبلاد.
"اقتصاد الظل" أو "الاقتصاد الخفي" أو "اقتصاد تحت الأرض" أو "الاقتصاد الأسود".. هي أوصاف، لمعنى واحد، وهو كل نشاط يدرّ المال بطريقة غير منظّمة أو غير مشروعة، وذلك بحثا عن: "النّجاة الفردية"؛ خاصة في مناطق سيطرة النظام السابق المخلوع.
وفي حديثهم لـ"عربي21" أوضح عدد من السوريين، مباشرة عقب سقوط نظام الأسد، أنّه: "من أجل دمج اقتصاد الظل بالاقتصاد الرّسمي، لا بدّ للقادة الجدد لسوريا، من العمل على إلغاء سياسة المنع واستبدالها بسياسة الضبط".
وبحسب السوريين أنفسهم، فإنّ: "كافة أسباب تنامي اقتصاد الظل، قد تجمّعت في سوريا. بما فيها: هجرة العمالة، وقلة القدرة الشرائية للمستهلكين مع غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع الضرائب، ناهيك عن تراجع دور الدولة والقوانين المختصة، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل، مع عدم مرونة التشريعات الاقتصادية".
إثر ذلك، رصدت "عربي21" خلال هذا التقرير أنّ تنظيم "الاقتصاد" في سوريا، لا بد أن ينطلق من رفع مستوى الدّخل الفردي، ومعرفة احتياجات المواطنين من خلال فتح حوار مع كافة العاملين بـ"اقتصاد الظل" على مختلف فئاتهم، وذلك بالتّزامن مع ضمان تحسين جودة التعليم ومكافحة الفساد الإداري.
"اقتصاد مشوّه"
الاقتصاد السوري، بحسب عدد من المحلّلين، طالما وُصف بكونه "مشوّها"؛ جرّاء تحوّل معامل القطاع العام إلى "خُردة"، فيما تم بالمُقابل تفكيك القطاع الخاص ونقل مُجمله نحو: تركيا ومصر والأردن.
وبحسب ما توصّلت إليه "عربي21" فإنّ الحرب في سوريا، وطريقة النظام السابق في تدبير البلاد؛ منذ عام 2005 نقل سوريا من نموذج التخطيط المركزي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يعتمد سياسة الانفتاح وإعطاء مرونة للقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار. وجعل البلاد تغرق في "اقتصاد الظل".
ووفقا لجمعية العلوم الاقتصادية السورية، فإنّ "اقتصاد الظل" ينقسم إلى نوعين؛ الأول: نشاط قانوني لكنه غير مرخص، ويُعرف باسم "الاقتصاد غير الرسمي"، حيث لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته بحسابات الدولة.
أما النوع الثاني، فهو بحسب المصدر نفسه، يُعرف بـ"اقتصاد الجريمة أو الأسود" وتندرج فيه: كافة الأعمال المتعلقة بالأسلحة والمخدرات وسرقة الآثار وأيضا المتاجرة بالبشر.
اقتصاد الظل في سوريا، لم يعمل على خلق فرص عمل جديدة فقط، بل أعاد تشكيل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. إذ برزت ما يوصف بـ"النخب الجديدة" المُتحكّمة في طرق التهريب والأسواق السوداء، وهو ما خلق تفاوتا جديدا بين الطبقات الاجتماعية. وفي الوقت ذاته تآكلت القيم الاجتماعية. وذلك بحسب السوريين أنفسهم في حديثهم لـ"عربي21".
كيف تغيّرت ملامح سوريا الاقتصادية؟
بحسب عدد من التحليلات الإقتصادية، فإنّه قبل 2011 كان الاقتصاد السوري، مُتنوّعا، تساهم فيه جل القطاعات، بنسب جيدة. الخدمات هي الأعلى بنسبة 54 في المئة، والزراعة هي الأقل بنسبة 17 في المئة، فيما كانت نسبة الصناعة تمثّل 28 في المئة.
الأرقام الرسمية، أيضا، كانت تؤكد أن معدل البطالة هو 8 في المئة، وهو أقل من المتوسط العالمي. وعلى الرغم من كون سوريا دولة غير نفطية، إلا أن إنتاجها كان يبلغ حوالي 385 ألف برميل. وكان لديها اكتفاء ذاتي في مجمل المنتجات.
أتت الحرب، فغيّرت الملامح الاقتصادية لسوريا، وشوّهتها، حيث أتت على كامل القطاعات. وبحسب البنك الدولي فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل "جنوني" عام 2013 حتّى وصل لـ90 في المئة. ما أدى لانخفاض حاد في القوّة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار.
وفي آذار/ مارس 2016 ارتفعت من 50 إلى أكثر من 400 ليرة لكل دولار، وفقا للمصدر نفسه. وبحسب وزير النفط، آنذاك، تجاوزت خسائر قطاع النفط 50 مليار دولار. وبعدها، بلغت أضرار قطاع الصحة 6 مليارات ليرة، فيما تدمّرت عدّة مستشفيات حكومية؛ مع خروج مصانع أدوية عن العمل.
وفيما لا تتوفّر أي إحصاءات دقيقة ترصد واقع "الاقتصاد السوري" خلال السنوات القليلة الماضية، من حكم نظام الأسد المخلوع؛ فإن عدد من المتحدّثين لـ"عربي21" أبرزوا أن السوق في سوريا، مُجمله يعيش في "الظل"، وجل السلع المباعة فيه، إما مُستعملة أو آتية من منشآت لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة.
في المقابل، قال عدد من السوريين في حديثهم لـ"عربي21" إنّ: "اقتصاد الحرب قد انتعش، إذ مسّ كافة القطاعات، في خضمّ ارتفاع حدّة الصراع؛ وبات اقتصاد الظل أوسع لتجد على الأرصفة، مواد جديدة لم يكن المستهلك السوري يحتاجها قبل الحرب، مع انتشار بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء، أو القيام بعدّة أنشطة ممنوعة مثل تحويل العملة".
جرّاء انهيار الاقتصاد الرسمي للبلاد، وتوالي سنوات الحرب، ومع تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وجد السوريون أنفسهم في مواجهة خيارين: إما الهجرة أو التكيّف مع اقتصاد ينتعش في الخفاء؛ حيث رضخوا لأمر الواقع، وعاشوا في واقع اختلطت فيه أصوات الباعة المتجولين برائحة الوقود المهرب.
إلى ذلك، كل مرحلة جديدة، كانت تشهدها سوريا، كان معها الاقتصاد يتهاوى، حتى بلغ "العجز" مبلغا، لا تشفى بعده البلاد، إلا بسنوات طويلة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه سوريا، حاليا، الخروج من أزمتها الطويلة، يظل "اقتصاد الظل" تحديا بارزا، لا يزال يهدد مستقبل البلاد. إذ أن "المال الأسود" الذي غذّى الحرب قد يصبح حجر عثرة أمام إعادة الإعمار، ما لم تتخذ القيادة السورية الجديدة، خطوات حاسمة لتحويله إلى نقطة انطلاق.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة