النائب مجاهد نصار: توحيد سعر الصرف يدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أشاد السيد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب بقرار البنك المركزي بشأن تحريك أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف سيقضي تماماً على السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر حيث كان هذا القرار مطلباً ملحاً لقطاع الصناعة في مصر حيث وجود سعرين للدولار كان عائقاً كبيراً أمام المستثمرين ورجال الصناعة و عدم وجود سيولة دولارية في البنوك ومن ثم تعطل استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج من الخارج واضطرار البعض للتعامل مع السوق الموازية للنقد الأجنبي وكانت النتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي لارتفاع تكاليف الانتاج مقومة بسعر الدولار في السوق الموازية، ولكن قرار توحيد سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية ويزيد من موارد النقد الأجنبي لدى البنوك خاصة تحويلات المصريين بالخارج ومن ثم وارتفاع الأرصدة الدولارية تسمح للبنوك بتدبيرها للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن هذا القرار الصحيح تأخر كثيراً لأن كل قرارات البنك المركزي السابقة لم تقضى على ظاهرة الدولرة في الاقتصاد وما ارتبطت به من ارتفاع التضخم وأصبح تقييم أسعار السلع يتم على أساس سعر الدولار وليس الجنيه المصري وبالتالي كان هناك ارتفاعاً غير منطقى في الأسعار أثر سلبياً على كافة فئات المجتمع.
وطالب نصار، البنك المركزى بضرورة منح الأولوية في تدبير العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام والإعلاف وسرعة الإفراج الجمركي عنها في الموانئ لضبط أسعارها في السوق المحلى ولأجل تشغيل عجلة الانتاج المتمثلة في الصناعة والزراعة والانتاج الحيوانى والداجنى مما نضمن معه زيادة الانتاج في السوق المحلى والحد من الممارسات الاحتكارية وانخفاض الأسعار في المدى القريب.
كما طالب الحكومة باتخاذ اجراءات أخرى للسيطرة على التضخم منها دعم القطاعات الانتاجية في الدولة وحل مشاكل الصناعة وتشجيع وتوطين الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص لزيادة الاستثمار والانتاج لأن أزمة الاقتصاد المصري تحتاج لحلول دائمة وهي العمل والانتاج وهو ما يتوجب على الدولة تشجيعه حتى تنهى أزمة الدولار ونعيد قيمة الجنيه المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.