اللبنانيون يتأقلمون مع الأزمات و يستعدون لشهر رمضان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سرايا - على طرفي نقيض يعيش اللبنانيون آخر أيام شهر شعبان قبيل حلول شهر رمضان المبارك. فعلى وقع الحرب المشتعلة في الجنوب اللبناني والأزمات المتلاحقة منذ العام 2019، صورتان متناقضتان في بلد الأرز وإصرار على تحدي الواقع رغم القلق.
ترفض بيروت بأسواقها وشوارعها العريقة وأحيائها الشعبية أن تستسلم للشلل الذي أصابها بسبب أزمات متراكمة سياسية واقتصادية وأجتماعية يضاف إليها هذا العام عدم الاستقرار الامني والحرب الدائرة في الجنوب.
ويفتقد المارون في شوارع المدينة الزينة الرمضانية التي اعتادوا على رؤيتها، كتقليد رمضاني ثابت ينتظرونه بشغف عاما تلو الآخر.
ورغم عثرات الحال لكن اللبنانيين طوعوا أنفسهم على الأزمات. فأصحاب المحلات في الأزقة عرضوا كل ما لديهم من أنواع التمور والزينة لتتجاوز الأرصفة المحيطة بها والناس باتوا مُرغمين على التدبر.
وسط العاصمة بيروت على رأس المناطق التي لفتت الأنظار بعودة الحياة إليها في موسم رمضان بعد أجواء الحزن والظلمة التي سيطرت عليها في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة وانفجار مرفأ بيروت.
صحيح ان عدم الاستقرار يحتل مختلف ساحات لبنان، والمواطن تحول الى باحثٍ يوميَ عن ادنى متطلبات العيش والحياة، لكن هناك في حنايا بيوت اللبنانيين وشوارعهم وبلداتهم ومدنهم رغبة في المقاومة والصمود والتضامن والتكاتف بينهم يتجلى بأبهى صورة خلال الشهر الفضيل .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.