السياسة.. أطر سياسية (2)

بعد أن عرفنا من هو السياسي، لا بد أن نذهب إلى الأمور العلمية التي تؤطر العمل السياسي، فلا شيء عشوائي في العلاقات السياسية المحلية أو الدولية.

(2) السياسة الدولية وعلاقتها بالسياسة الداخلية القرار السياسي:

العلاقات الدولية ترتكز على المصالح، وواقع العالم اليوم هو وجود تنافس اقتصادي على السوق، فالصين بعد أن استُنهضت لتثبيط الاتحاد السوفييتي اقتصاديا أضحت منافسا شرسا للغرب، والإحاطة بالصين بطريق ناعمة بحلفاء وقواعد لا تبدو مجدية.

فالصين تسلك دوما أسلوب المناورة والنفس الطويل في تحويل الأعداء إلى أصدقاء، وأن عالم الطاقة المرتكز على منطقة الشرق الأوسط أصابه الخلل بالاستقرار الوهمي.

والغرب يعاني أيضا من أدلجة خفية تطل برأسها لتميز الكيان رغم تكاليفه على علاقات سليمة مثمرة مع دول الطاقة، مستغلة التناقض بين الشعوب والحكومات لتشكل طينة الحكم بما تشاء خوفا وطمعا، وتستدر الأموال والسيطرة على السياسة النفطية، وهو عنصر يتحكم بتسويرها للصين التي أحدثت اختراقا في المنطقة.

السياسة مدنية تحتاج إلى جو هادئ متفاهم، لهذا تقام المجالس التأسيسية، فإن كان محاصصة فلا ينبغي أن تكون أرجحية في امتلاك القوة؛ وإلا فإن العملية الصحيحة تقام عن أحزاب ذات أيديولوجيا تتنافس على آليات التنفيد وأكثرها خدمة للمجتمع، فإن لم تك هذه الشروط موجودة فالعملية السياسية هي تغطية لواقع غير متمدن ولا يبقى إلا قناعة عامة بتحويل الأمور إلى دستورية
ولطول الأمد فإن الشرق الأوسط يعد جيوسياسيا من ثوابت الاستقرار، وهو ما أدركته الولايات المتحدة عندما عزمت على نقل كل نشاطها لتسوير الصين فقابلته الصين بكسب مهم في السوق في الدول النفطية وغيرها، ذلك لأن الغرب عموما عندما طال إشرافه على المنطقة أشرف عليها كسوق ومصدر للخام كما كل أفريقيا، فلم ينشئ مشاركات أو صناعات تفيد في تقليل الاستهلاك للطاقة في بلده أو استثمار للطاقة في المنطقة، وهذا نتيجة عنصر ما منقول في الحروب الصليبية من رواسب فكرية، واستخفافا بقدرة المنطقة على أي فعل مؤثر.

عموما، هذا التخلي أبرز هشاشة المنطقة وأنها ليست قوية بذاتها لافتقاد المنطقة إلى أيديولوجيا حقيقية واعتمادها على سلطة متغلب مدعوم من الغرب كحارس على ما اعتبره ملكه، وهذا واضح تماما في أفريقيا ودعم حُماة مناجمها.

من أجل هذا فإن العداء ليس أسلوبا وإنما خلق المشاركات البينية أحد الأساليب في تحصين المنطقة واستقرارها، وهو استقرار للعالم ببناء قواعد السلوك.

(3) طريق التفكير السياسي:

نتحدث في منطقتنا عن "حقي وحق الآخر" ولم كان هنالك آخر أصلا، بيد أن من السطحية بمكان أن يطالب بهذا والقوى لا توازن بها أو هنالك صراع فوق الدستوري، وهنا تبقى الخيارات قليلة جدا غالبا ما تحصل التحولات بثورة محدودة الأهداف كرد فعل.

السياسة مدنية تحتاج إلى جو هادئ متفاهم، لهذا تقام المجالس التأسيسية، فإن كان محاصصة فلا ينبغي أن تكون أرجحية في امتلاك القوة؛ وإلا فإن العملية الصحيحة تقام عن أحزاب ذات أيديولوجيا تتنافس على آليات التنفيد وأكثرها خدمة للمجتمع، فإن لم تك هذه الشروط موجودة فالعملية السياسية هي تغطية لواقع غير متمدن ولا يبقى إلا قناعة عامة بتحويل الأمور إلى دستورية، وتعريف الأهداف بدل الاستمرار في التخلف والاضطراب الذي قد يدار لفترة طويلة من أصحاب المصالح من دول الخارج والإقليمية بسياسة التخادم معها في أدوار تكتيكية ليست استراتيجية.

فلن يكرر الغرب تجربته، والصين عندما دعمت لعلها تنافس وتضعف الاتحاد السوفييتي عندما أخطأت بإهمال عامل الأيديولوجيا، نفس السبب الذي يجعل من القوى الناشئة عن الصين أو غيرها عناصر أخطر من الصين نفسها، ذلك لأن الأيديولوجيا عامل ضعيف في نظام الدولة الحديثة في الغرب فلا تعطيه وزنه الحقيقي في التخطيط ولمن الولاء فيه.

من إخفاقات التفكير السياسي أننا نتصور أن المنافسين في الداخل هم وحدهم وهذا لغياب مفهوم الأحزاب الحقيقية ودورها، فتتم التسمية لأغراض تعاضد انتخابي بلا أيديولوجيا أو مراعاة أقدام الكرسي لاستقراره في السلطة.. فما هو الحزب؟ وما هي عوامل التحكم في حزب أو فاعل سياسي وفق العلوم السياسية المتعارف عليها؟

الحزب الحقيقي: معرّف كما تعرض أي بضاعة من واجهة زجاجية، وله تموضع في الساحة السياسية كقيمة أيديولوجية، وله استراتيجية في التعامل ورؤية ومراكز دراسات فاعلة لخلق التصور وتوجيه الحراك وحتى كلام الأعضاء المعبر عن رؤية واحدة.

أما عوامل التحكم بأقدام كرسي الحزب:

أ) جمهور الحزب أو السلطة وقوة ارتباطهم به وأن له أيديولوجيا أم لا، لأن الأيديولوجيا تقاوم التحديات.

يمكن أن تطيل قوة أيا من ركائز البقاء لكن بلا استقرار، فلو كانت أجهزة الحكم مثلا متماسكة ستطيل عمر البقاء، لكنها ليست مستقرة كذلك على ركيزة أو اثنتين أو ثلاث
ب) الجماهير من خارج العمل السياسي والحزب أهي تدعم توجهاته وتراه محققا لأهدافها، وهنا نعيد ما بدأنا به أن لا لوم على الجمهور إن لم يساند عملا سياسيا.

ج) العامل الإقليمي في بلد لم يصل مرحلة الدولة وتأثيره في كل تفاصيله وبنيته التحتية التي هي أساس رضا الجمهور وشهادة إنجاز.

د) العامل الدولي وما وضع البلد ضمن تخطيطه الاستراتيجي، وأين سيكون مستعدا لإنشاء دولة وما هي مواصفاتها.

أي نقص في هذا هو نقص في استقرار الحزب وأن كانت السلطة بيده، واللجوء إلى سلوك فوق الدستور يطيل الم البلاد ويجعل الأطراف أكثر سادية.

يمكن أن تطيل قوة أيا من ركائز البقاء لكن بلا استقرار، فلو كانت أجهزة الحكم مثلا متماسكة ستطيل عمر البقاء، لكنها ليست مستقرة كذلك على ركيزة أو اثنتين أو ثلاث.

تتساقط اليوم في أفريقيا مثلا لا حصرا حكومات بعد أن أخفت عوامل القوة والدعم الغربي؛ لأن بلدا بلا سياسة أو يفهم العاملون بالسياسة أن السياسة هي سلطة وهيمنة ومهمشة للشعب، فإن المهيمن يستثمر ويمتص بلدانا ثرية وشعبها جائع متخلف مدنيا خادم لدول النفوذ، فهذه القيادات بلا ضمان، لذا فالوضع واقع ضمنا كتكتيك ضمن استراتيجية عوامل إقليمية أو دولية، فإن فقد جمهورها الثقة بمصداقيتها فثباتها مع عمر التكتيك، لهذا نلاحظ انقلابات لا ندري أهي تحررية أم تتبع المنطق في تبديل السيد لمن هو أكثر قوة ونفوذا. وهذه قواعد علمية كما سبق أن أشرنا.

المصدر: عربي21