الصندوق السيادي المصري يحدد أوجه الاستفادة من مباني الوزارات القديمة بوسط البلد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بدأت الحكومة المصرية ممثلة في الصندوق السيادي بتحديد أوجه الاستفادة من11 مبنى قديما للوزارات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد تحديد كيفية الاستفادة من أرض الحزب الوطني.
ووافقت الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على منح شركة "نايلوس" للخدمات الفندقية التابعة للصندوق السيادي الموافقة الواحدة لإنشاء برج فندقي وإداري وتجاري من 75 طابقا على أرض الحزب الوطني، مع منح شركة "نايلوس" للخدمات السكنية، إقامة برج سكني من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقا على أرض الحزب الوطني.
وذكرت القاهرة 24، أن شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، تعتزم تنفيذ برج فندقي وتجاري في أرض الحزب الوطني، بقيمة 5 مليارات دولار على ارتفاع 75 دورا.
وبعد تحديد كيفية الاستفادة من أرض الحزب الوطني، من خلال تنفيذ برج سكني وفندقي، بدأت الحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي، في تحديد أوجه الاستفادة من 11 مبنى قديما للوزارات التي نقلت من منطقة وسط البلد إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع نقل ملكية تلك المباني للصندوق السيادي المصري.
إقرأ المزيد مصر.. قرار جمهوري بنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة إلى صندوق مصر السياديوفي النصف الثاني من يناير 2024، نقلت ملكية المقرات القديمة وبعض الأراضي التابعة لـ 11 وزارة ومقرين آخرين، لصالح صندوق مصر السيادي، بعد انتقال تلك الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك لتعظيم الاستفادة من المباني القديمة للوزارات لما ينفع وينعش خزينة الدولة.
وحسب مصادر حكومية، فإن الصندوق السيادي المصري، سيتجه لإعادة تطوير بعض المباني الخاصة بالمقرات القديمة للوزارات والهيئات، بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين، لتعظيم الاستفادة من تلك المنشآت بدلا من هجرها.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار القاهرة شركات أرض الحزب الوطنی الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تصدر منشور حول تحصيل الإيرادات بموازنة العام 2025
اصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاربعاء أمرا حول تحصيل الإيرادات بموازنة العام 2025 معنون لكل الوزارات والوحدات الحكومية وجهت بموجبه الوزارات والوحدات الحكومية الإلتزام بعدم التجنيب أو التصرف في الإيرادات والإلتزام بإعداد تقارير الاداء الشهرية وإرسالها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موعد اقصا الخامس عشر من الشهر التالي .كما وجه الأمر بضرورة الالتزام بثلاثة قوانين شملت قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2011م وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لسنة 2010م.وأوضح الأمر الصادر من الوزارة ان موازنة العام 2025م ترتكز على احكام ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وحشد الموارد من مصادرها المختلفة للاتفاق على الأولويات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي وتعزيز المنهج الاقتصادي القائم على الإعتماد على الذات.وأشار الأمر إلى أن أهم موجهات وسياسات موازنة العام 2025م هو زيادة الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة ورفع كفاءة التحصيل من خلال إستخدام نظام التحصيل الألكتروني إيصالي والأنظمةالالكترونية الأخرى.واستناداً على ذلك نرجو التكرم بتحصيل الإيرادات القومية للعام 2025م ابتداءاً من الأول من يناير 2025م وفق الأنظمة الألكترونية المختلفة والسداد وفق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة مع وقف التحصيل النقدي للإيرادات وذلك وفق الآتي:1- على قوات الجمارك وديوان الضرائب تحصيل الإيرادات الضريبية وفق الفئات الواردة بقوانينها .2- على الوزارات والوحدات الحكومية بدء تحصيل الرسوم وفقاً لفئات رسومها المجازة للعام 2025م .3- على الوزارات والوحدات الحكومية التي لم يتم إجازة رسومها للعام 2025م الإستمرار في تحصيل رسوم خدماتها وفقاً لفئات الرسوم المجازة لعام 2024م الى حين إجازة رسوم العام 2025م.ووجه الأمر الوزارات والوحدات الحكومية وقوات الجمارك و ديوان الضرائب التوريد الفوري للإيرادات المحصلة يومياً في حساب الايرادات القومية ببنك السودان المركزي رقم (28) للإيرادات بالعملة المحلية ورقم (33) للإيرادات بالعملة الأجنبية وحسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالمصارف التجارية وشملت البنوك فيصل الإسلامي، امدرمان الوطني، البركة، المزارع التجاري، وبنك الخرطوم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب