لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: تحقيق الهدف الرئاسى لسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير احتياجات مختلف المشروعات الصناعية من المواد الخام وفى مقدمتها صناعات الأدوية كما يكفل تحقيق الاستقرار فى الأسواق والإسعار وتوفير مختلف السلع الغذائية خاصة وأننا على أبواب ايام قليلة لاستقبال شهر رمضان.
وأشاد " سليم " فى بيان اصدره اليوم بما حققته الحكومة من نجاحات كبيرة فى هذا الملف المهم مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أرض الواقع من خلال الزيارة التى قام بها لميناء الإسكندرية سيكون له دوره المهم فى تحول جميع الموانئ المصرية لخلايا من العمل الجاد لتحقيق الهدف الرئاسى لسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.
وأعلن اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين معتبراً هذه التصريحات بمثابة دليل قاطع على اهتمام الدولة المصرية بجميع أجهزتها لمواجهة جميع التحديات الخاصة بملف الإفراج عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية خاصة بعد نجاح الحكومة أن فى الافراج عن بضائع وصلت قيمتها لأكثر من 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن والتأكيد من الحكومة على أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة من خلال مع القطاع المصرفي.
ووجه سليم تحية قلبية لجميع الأجهزة الحكومية المختصة عن هذا الملف بصفة عامة وجميع القيادات والعاملين بمختلف الموانئ بصفة عامة على جهودهم الناجحة فى هذا الملف الكبير والمهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم دعم الاقتصاد الوطنى صناعات الأدوية
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹