أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير احتياجات مختلف المشروعات الصناعية من المواد الخام وفى مقدمتها صناعات الأدوية كما يكفل تحقيق الاستقرار فى الأسواق والإسعار وتوفير مختلف السلع الغذائية خاصة وأننا على أبواب ايام قليلة لاستقبال شهر رمضان.

وأشاد " سليم " فى بيان اصدره اليوم بما حققته الحكومة من نجاحات كبيرة فى هذا الملف المهم مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أرض الواقع من خلال الزيارة التى قام بها لميناء الإسكندرية سيكون له دوره المهم فى تحول جميع الموانئ المصرية لخلايا من العمل الجاد لتحقيق الهدف الرئاسى لسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.


وأعلن اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين معتبراً هذه التصريحات بمثابة دليل قاطع على اهتمام الدولة المصرية بجميع أجهزتها لمواجهة جميع التحديات الخاصة بملف الإفراج عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية خاصة بعد نجاح الحكومة أن فى الافراج عن بضائع وصلت قيمتها لأكثر من 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن والتأكيد من الحكومة على أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة من خلال مع القطاع المصرفي.
ووجه سليم تحية قلبية لجميع الأجهزة الحكومية المختصة عن هذا الملف بصفة عامة وجميع القيادات والعاملين بمختلف الموانئ بصفة عامة على جهودهم الناجحة فى هذا الملف الكبير والمهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم دعم الاقتصاد الوطنى صناعات الأدوية

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة .


وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
  • مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة
  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • بالصور.. أعمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد "الروبيكى/العاشر من رمضان/بلبيس"
  • تصوير جوي لأعمال تنفيذ خط سكة حديد الروبيكي- العاشر- بلبيس