TikTok تكثف جهودها لمحاربة حظر التطبيق
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تكثف TikTok جهودها لمحاربة مشروع قانون جديد قد يفرض حظرًا على التطبيق في الولايات المتحدة. وقام التطبيق بتنبيه الملايين من مستخدميه في الولايات المتحدة بشأن هذا الإجراء، الذي من شأنه أن يجبر ByteDance على بيع TikTok حتى يظل التطبيق متاحًا في متاجر التطبيقات الأمريكية.
يقول الإشعار الدفعي: "TikTok معرض لخطر الإغلاق في الولايات المتحدة".
ويقال إن تنبيهات الدفع لها بالفعل تأثير كبير. قالت مراسلة بوليتيكو أوليفيا بيفرز إن موظفي مجلس النواب أبلغوا أن مكاتبهم تغمرها المكالمات. قال أحد الموظفين في برنامج X "إننا نتلقى الكثير من المكالمات من طلاب المدارس الثانوية يسألون عن هوية عضو الكونجرس".
ولسوء الحظ بالنسبة لـ TikTok، فإن خطتهم لإثارة المقاومة لمشروع القانون قد لا يكون لها التأثير المقصود. قد يؤدي في الواقع طوفان الدعوات إلى "نتائج عكسية"، وفقًا لبيفرز، الذي يقول إن الاستجابة قد تكون زيادة الدعم لمشروع القانون بين أعضاء الكونجرس. وفي منشور على X، قال النائب مايك غالاغر، الذي يرأس اللجنة المختارة التي قدمت مشروع القانون، إن الإشعارات الفورية "تتعارض مع العملية التشريعية".
وتأتي هذه التنبيهات وسط تزايد الدعم لهذا الإجراء، الذي قدمه في وقت سابق من هذا الأسبوع أعضاء لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب. وفي يوم الخميس، تجاوز مشروع القانون أول عقبة تشريعية أمامه بتصويت بالإجماع، بأغلبية 50 صوتًا مقابل صفر، من قبل أعضاء لجنة الطاقة والتجارة لدفع هذا الإجراء. ويقال إن الرئيس جو بايدن، الذي سعت إدارته أيضًا إلى فرض تجريد TikTok، يدعم مشروع القانون. وكما لاحظت Punchbowl News، فإن مشاريع القوانين السابقة لحظر TikTok لم تحظى بدعم البيت الأبيض.
إذا تم إقراره، فسيمنح مشروع القانون TikTok حوالي ستة أشهر لفصل نفسه عن ByteDance وإلا فسيدخل حظر متجر التطبيقات حيز التنفيذ. وقالت تيك توك في بيان نشر بعد التصويت في مجلس النواب: "هذا التشريع له نتيجة محددة سلفا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة". "تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. وهذا سيضر بملايين الشركات، ويحرم الفنانين من الجمهور، ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد."
كما تعارض جماعات الحقوق الرقمية هذا الإجراء. وقد وصفه اتحاد الحريات المدنية الأميركي بأنه "غير دستوري"، في حين تقول مجموعات أخرى إن تشريع الخصوصية الشامل سيكون وسيلة أكثر فعالية لحماية بيانات الأميركيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مشروع القانون هذا الإجراء
إقرأ أيضاً:
أمريكا وأكلاف الكيان الصهيوني الباهظة
بعد 9 أشهر من القتال، أسفرت عملية “طوفان الأقصى” والحرب العدوانية الإسرائيلية التي تلتها وتصدي المقاومة على الجبهات كافة بفاعلية، عن إحباط محاولة استعادة الردع الإسرائيلي، وإنهاك “جيش” الاحتلال واضطرابه وعجزه حتى عن الاستخدام العقلاني لذخائر وقنابل الدمار الأمريكية الغبية والذكية، واستنفاد قوات الاحتياط، كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، وعجز عن تجنيد قوات إضافية، وتراكم خسائر الاقتصاد وتأزم المالية العامة وهروب الاستثمارات الأجنبية ومئات آلاف المستوطنين إلى الخارج، ما يطرح سؤالاً جوهرياً:
أين “الجيش” المتفوّق الذي لا يقهر؟ أين الخطر الذي كان يشكله والتهديد الذي تُساق به دول عربية إلى الخضوع، ويُرغم به النظام العربي الرسمي على إعلان الهزيمة والاستسلام والتطبيع وتوقيع اتفاقيات “سلام”؟ وأين دور هذا الكيان الصهيوني في خدمة إمبريالية أمريكا وهيمنتها بعد أن أصبح عبئاً ثقيلاً يحتاج إلى النصرة والدعم والتمويل على مدار الساعة، وباتت أكلافه الباهظة تفوق العائد من وجوده إن كان هناك عائد؟
منذ أن بدأ الانحطاط الاستراتيجي للكيان الصهيوني في حرب تموز 2006م وسقوط هيبته أمام شعوب الأمة ومقاومتها والعالم، وسقوط روايته وانكشاف أباطيله أمام مختلف الأجيال في عقر دار الغرب الإمبريالي، وفي ظل “طوفان الأقصى” وما تلاها، ازدادت أعباء استمرار الكيان على رعاته، أخلاقياً ودبلوماسياً ومالياً واستراتيجياً، وأصبحت تكلفة وجوده وحمايته تفوق فوائده حتى في المنظور الإمبريالي.
ومن أقرب الأمثلة على ذلك، المواجهة العسكرية، نيابة عن “إسرائيل”، بين الأساطيل الأمريكية والغربية وبين أنصار الله، التي قررت حظر مرور السفن التجارية المتجهة من موانئ الكيان المحتل وإليها في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر وباب المندب، واستهدفت هذه السفن بالأسر أو بالقصف، نصرةً لشعب فلسطين في غزة، فتَشكل تحالف عسكري بحري بدعوى حماية حرية الملاحة بعنوان “عملية حارس الازدهار”، وقيل إنه يضم الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، وقد تبخر معظمه، وربما لم يبق منه سوى الولايات المتحدة وبريطانيا.
تكررت الاعتداءات والغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن، كما توالى الإنكار الغربي لعلاقة الاستهدافات البحرية اليمنية بالعدوان وحرب الإبادة في غزة، فتوسعت المواجهة، واستهدفت حركة أنصار الله سفناً تجارية وحربية أمريكية وبريطانية وحاملة طائرات أمريكية بالصواريخ الباليستية والطائرات والزوارق المسيَّرة، ناهيك عن استهداف ميناءي إيلات (أم الرشراش) وحيفا بالقصف الجوي.
يقول مايك غلين في “واشنطن تايمز” مؤخراً: أثبت “الحوثيون” أنهم معركة صعبة بينما يحاول الجيش الأمريكي تأمين الممر المائي الحيوي، وتستمر الهجمات رغم جهود الحلفاء لإغلاق ترسانتهم… لا يبدو الأمر معركة متكافئة: حركة في إحدى أفقر دول العالم تواجه أقوى قوة عسكرية في العالم وحلفاءها، عازمين على حماية ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة العالمية، ومع ذلك، بعد أشهر من الاشتباك، لم يظهر اليمنيون أي علامة على التراجع”.
وتابع: “شنت الحركة ما يقرب من 200 هجوم ضد السفن العسكرية والتجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023م، وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بضربات جوية انتقامية متعددة في عمق اليمن وأمضت أكثر من ستة أشهر في إسقاط أسراب من طائراتهم المسيَّرة وصواريخهم المتجهة نحو السفن التجارية في البحر”.
ويضيف غلين “رغم التحالف البحري الأمريكي والدولي الضخم الذي يصطف ضدهم، فإن اليمنيين يواصلون هجماتهم وينجحون في إحداث اضطراب كبير في أنماط الشحن البحري الدولي، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 450 ضربة ضد مواقع الجيش اليمني على طول الساحل اليمني، بما في ذلك بعض الطلعات الجوية الأكثر كثافة في الأسابيع القليلة الماضية.”
لقد نجم إذاً عن هذه المواجهة الأمريكية الباهظة مع قوة عسكرية صغيرة إنهاك عسكري للبحرية الأمريكية وفشل استراتيجي وحرج جيوسياسي وإحباط شديد للقوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها ونظام الأحادية القطبية الدولي ومزاعم أمريكا حماية حرية الملاحة العالمية! ذلك أن التهور الطائش والاندفاع الغاشم نحو صراعات عدمية ومواجهات بلا جدوى أو مبرر، وإنكار حقائق الواقع، يجعل مصداقيتها على المحك، ويعرضها لخسائر وانتكاسات غير محسوبة!
هذه نتائج “الدعم الأمريكي العدمي لإسرائيل”، بتعبير المؤرخ الفرنسي اليهودي إيمانويل تود، في حرب غزة وقبلها، وتظهر كيف تتجاوز تكاليف العلاقة الأمريكية بهذا الكيان الاستيطاني العدواني، حدود عقل الدولة ومنطقها ومصالحها، إلى ارتباط عاطفي Passionate Attachment، والذي حذّر منه الرئيس الأمريكي الرابع، وأحد الآباء المؤسسين توماس جيفرسون، ويستدعي عقلاء في أمريكا، كالسفير جورج بول- وكيل وزارة الخارجية الأسبق، تحذير جيفرسون في سياق انتقاد انحياز العلاقة الأمريكية -الإسرائيلية واختلالها.
فما هي إذاً الغاية أو المصلحة القومية العليا المتحققة من زرع هذا الكيان في المشرق العربي ودعمه وتسليحه، إن لم يكن عدواناً وإثماً وقهراً وإفقاراً واحتواء للعرب والمسلمين، بلا مبرر أو تاريخ من عداء سابق ولا عائق أمام مصالح أمريكا النفطية أو التجارية أو حتى الاستراتيجية، منذ أن بدأت علاقاتها بهذه المنطقة في ثلاثينيات القرن الماضي؟
في ظل الحرب العدوانية الدائرة، تشهد أمريكا والعالم صحوة كبيرة تناصر قضية فلسطين ورواية النكبة الفلسطينية وسقط شبه الإجماع الأمريكي على دعم “إسرائيل”، وأصبحت المعارضة الشعبية الأمريكية لدعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني قضية رأي عام واسع النطاق في عام انتخابي حرج، لأول مرة في تاريخ العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية، وسبباً مباشراً لإحراج الرئيس جو بايدن، وانفضاض ناخبين أساسيين رجحوه في انتخابات 2020م، وأوصلوه إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.
فتراجعت حظوظ إعادة انتخابه، خاصة في ولايات متأرجحة فاز بايدن بأغلبية أصواتها في انتخابات 2020م، وتشير أحدث استطلاعات الرأي العام إلى أن نسبة تأييد هذه الولايات للرئيس السابق دونالد ترامب تفوق بعدة نقاط مئوية نسبة تأييد بايدن حالياً، وفي ضوء أداء بايدن البائس في المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين ترامب، في 27 يونيو 2024م، تراجعت حظوظ إعادة انتخابه أكثر، وناشده أصدقاؤه قبل خصومه، بأن يتنحى عن الترشح مجدداً، ويتقاعد نهائياً من العمل السياسي، ما يعني دخول الحزب الديمقراطي دوامة خطيرة في سنة انتخابية حرجة.
لن يمر زمن طويل قبل أن تبدأ مراكز البحث والتفكير في أمريكا بطرح مسألة أكلاف استمرار دعم الكيان الصهيوني وتمويله وتسليحه والدخول في مواجهات خطيرة لأجل بقائه، طرحاً جاداً، خاصة مع تحوّل توازن القوى إقليمياً لصالح محور وحركات المقاومة ودولياً نحو عودة التعددية القطبية في النظام الدولي.
في الحقيقة، لقد بدأ ذلك الطرح بالفعل منذ 20 عاماً في مقال ثم كتاب بعنوان “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط”، بقلم اثنين من كبار علماء السياسة والعلاقات الدولية في أمريكا وهما ستيفن والت (جامعة هارفرد)، وجون ج. ميرشايمر (جامعة شيكاغو).
حيث خلص والت وميرشايمر إلى أن اختلالات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وما تنجم عنها من اضطرابات وعدم استقرار وعداء للولايات المتحدة واستهداف مصالحها، يعود إلى نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن ودوره في صنع السياسة الخارجية الأمريكية، والانحياز الدائم إلى “إسرائيل” والعداء لشعب فلسطين وإنكار حقوقه، ودعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو تناقض كل ذلك مع المصلحة القومية الأمريكية.
ورغم الحملة الصهيونية ضدهما لتشويه سمعتهما الأكاديمية وإسقاط مصداقيتهما، لا يزال هذان المفكران يتمتعان باحترام وتقدير كبيرين في أوساط البحث الأكاديمي والإعلام، بل إن أفكارهما ومحاضراتهما، وخاصة ميرشايمر، وجدت سبيلها كمقاطع فيديو إلى قنوات “يوتيوب”، وتلقى احتراماً بين الجمهور الأمريكي غير المتخصص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟