صفقات كبرى جديدة وعظمة الشعب المصرى
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
خلال زيارته إلى ميناء الإسكندرية لمتابعة الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تخطط لصفقات استثمارية كبرى جديدة، بعد صفقة رأس الحكمة، تصريح رئيس الوزراء بالغ الأهمية، يدل على أن الدولة تتحرك وفق مشروع وطنى واستراتيجية محكمة. وليس من قبيل العشوائية أو الصدفة، ما يعنى أن الدولة لديها خطة دقيقة للخروج من أزمة الاقتصاد وتوفير السيولة الدولارية الكاملة فى السوق المصرى، وهذه الروشتة التى أعلن عنها رئيس الوزراء من خلال قرب توقيع صفقات أخرى استثمارية قريباً تؤكد أن القادم أفضل مما سبق، وبذلك لن تكون صفقة رأس الحكمة هى الأخيرة التى تساعد على تحقيق السيولة الدولارية المطلوبة، ولا الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على المراجعتين الأولى والثانية هو نهاية المطاف والذى بموجبه تم رفع حصول مصر على ثمانية مليارات دولار بدلاً من ثلاثة، إنما وجود صفقات أخرى جديدة كبرى تعمل على تقوية الاقتصاد وتأتى بعد أهم قرار تاريخى اتخذته مصر وهو توحيد سعر الصرف وكتابة شهادة وفاة للسوق السوداء.
إن الخطوات التى تقوم بها الدولة مع البنك المركزى بمثابة قوة دفع للاقتصاد وبموجبها سيتم تغيير النظرة العالمية إليه، إضافة إلى جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تساهم فى تشغيل القطاع الخاص وتوفير الملايين من فرص العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. ولذلك لم يترك الدكتور مصطفى الفرصة دون توجيه التحية للمواطن المصرى الذى صبر ولا يزال على الكثير من المتاعب والمشاكل التى يواجهها بسبب قلة ذات اليد فى ظل تضخم بشع وجنون فى أسعار كل شىء. تحية رئيس الوزراء للمواطن جاءت فى حينها، لأنه هو البطل الحقيقى لمعركة الإصلاح الاقتصادى. كما أنه البطل فى القضاء على الإرهاب، والحرص على الأمن القومى للبلاد.
فى مصر الجديدة التى ينشدها المصريون لابد من تعظيم سلام للمواطن المصرى الذى يتحمل الكثير والكثير، وفيها أيضا لا مكان للعملاء والخونة من أى نوع سواء كانوا إرهابيين أو متلقى أموال أو سماسرة لإحداث الفوضى والاضطراب فى البلاد. ويخطئ من يظن فى يوم من الأيام أن المصريين يتخلون عن مشروعهم الوطنى العظيم الموضوع بعد ثورة 30 يونيو 2013، والذين يتصورون أن عجلة التاريخ ممكن أن تعود إلى الوراء واهمون ولا يدركون طبيعة المرحلة الجديدة من عمر البلاد. فهذا الشعب العظيم يتمسك بمشروع الدولة الجديدة القادرة على صنع المستحيل وتحقيق المعجزات، وسيظل هكذا حتى تتحول مصر إلى دولة كبرى يشار إليها بالبنان، رغم كل التحديات البشعة التى تواجهها ما بين الحين والآخر.
ولذلك فإن الخريطة الاقتصادية الجديدة تواجه حرباً شعواء من كل اتجاه لكن بعزيمة المصريين وقدرتهم سيتحقق الحلم المصرى، خاصة بعد دحر الإرهاب والقضاء على كل جماعات الإرهاب، والتطرف، ولم يعد مستحيلا أن نجد مصر الجديدة القوية العظيمة فى كل شىء حتى رغم سقوط العديد من الدول المجاورة، والإصرار من أهل الشر على سقوط مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين ميناء الأسكندرية رئيس الوزراء الدولة المصرية السوق المصري الإصلاح الاقتصادى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - السيطرة على المواطن
كتب: د. بلال الخليفة
قال الفيلسوف والاقتصادي والمفكر هيوم: "إن الحكومات كلما ازدادت حرية وشعبية، ازدادت ضرورة اعتمادها على التحكم بالرأي العام لضمان الخضوع للحكم".
وبتعبير آخر، يجب على الحكومات أن تجعل المواطن متفرجاً لا مشاركاً في الحكم، وأن يختارهم هو في الانتخابات ولا ينحاز إلى غيرهم. هذا من الناحية السياسية؛ أما من الناحية الاقتصادية، فإن الأمر مختلف. إذ يجب على الحكومة، بناءً على توصيات أصحاب المال (الذين غالباً ما يكونون سياسيين)، إقصاء الشعب تماماً عن أي دور فعلي سوى كونه مستهلكاً فقط.
ترى الليبرالية الجديدة، حسب المفكر السياسي ماديسون، أن "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية" تعد الهدف الرئيسي. وهنا يقصد بالأقلية الثرية المسؤولين وأصحاب المال، بينما يشير للأغلبية بأنها الشعب. وفي مكان آخر، صرح ماديسون بأن "مسؤولية الحكومة هي حماية أصحاب المال من الأغلبية الجاهلة"، أو كما أطلق عليهم المفكر هتشسن "الرعاع". أما الكسندر هاملتون فقد وصف الشعب بأنه "وحش هائل"، وبالتالي فإن من واجب الحكومة السيطرة على ذلك الوحش وجعله في خدمة الصفوة، الذين هم هنا الأثرياء ومن ضمنهم المسؤولون.
يقول وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وهو يصف الدول الفقيرة بما فيها دول أمريكا اللاتينية: "هذه الحكومات مثل الطفل، لا تمتلك فعلياً القدرة على الحكم الذاتي". وقال هذا الكلام في مجلس الأمن الدولي، وكان يعني أن هذه الحكومات تكون تحت طوع وإمرة الشركات العالمية الكبرى. وبهذا أعطت الولايات المتحدة نفسها والشركات التي تمثلها الحق في إدارة تلك الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
عند تفحص الوضع الاقتصادي وأمور العقود التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبرى التابعة للدول الكبرى، نلاحظ أن معظم التعاقدات لا تحمل جدوى اقتصادية واضحة. والعديد منها يتم دون منافسة ودون تطبيق التعليمات والضوابط النافذة، رغم وجود بدائل أفضل وأكفأ وأقل سعراً. ومن الأمثلة البارزة: التعاقد مع شركة "جي إي" الأمريكية بدلاً من شركة "سيمنس" الألمانية في مجال الكهرباء، وكذلك التعاقد مع شركة "دايو" لإنشاء ميناء الفاو الكبير بدلاً من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في بناء الموانئ.
كما قال جون ديوي، أحد أهم فلاسفة القرن العشرين وأبرز رموز الليبرالية في أمريكا الشمالية: "إن الديمقراطية تُفرَغ من محتواها ومضمونها عندما تحكم الشركات الكبرى حياة البلاد عبر السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل التجاري والدعاية (القنوات الفضائية)، بالإضافة إلى التحكم بالنقل والاتصالات والصحف والجيوش الإلكترونية".
نتيجة لذلك، أصبح المواطن لا يرغب في المشاركة بالانتخابات، وبالتالي لا يرغب في تجديد بقاء السياسيين والمسؤولين في المنصب، لأنهم أصبحوا إما من أصحاب المال نتيجة الكسب غير المشروع والفساد، أو أصبحوا لعبة أو دمية تحركها مافيات المال. وهذا العزوف عن انتخاب المسؤولين أمر لا يستسيغه القادة (رؤساء الأحزاب)، ولذلك يعملون بكل الوسائل الإعلامية وغيرها لجر المواطن إلى صناديق الاقتراع.
والأمر يبدو جلياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن نسبة المواطنين المشاركين في الانتخابات كانت أقل من 20%. أما النتائج الرسمية المعلنة، فهي بشكل عام غير موثوقة لدى المواطن. فالشعب يتطلع إلى وجوه جديدة نظيفة لم تتلطخ أيديها بالمال الحرام ولم تكن لها تاريخ ملوث بالفساد.
النتيجة النهائية هي أن المواطن يرغب في قيادات جديدة ذات تأثير حقيقي تستطيع مواجهة مافيات المال والسياسيين الفاسدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات