أخيرا تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.. رغم كل التأكيدات الرسمية والأيمان الغليظة بعدم فعلها.. وأفضل ما فى ذلك.. أننا لن نجلس لننتظر قرارات التعويم البائسة مرة أخرى.. فوقوع البلاء أفضل من انتظاره.. انتهت حجة صندوق النقد.. وانتهت اهم شماعة تم تحمليها الكثير من الاخفاقات.. وحجج المستثمرين والتلاعب بالأسواق والأسعار.
جاء قرار البنك المركزى بهدف توحيد سعر الصرف.. أو القضاء على ما يسمى بالسوق السوداء.. ورغم أن ذلك تم عبر الخضوع للسوق السوداء.. إلا أنه نجح فى فرض «استقرار» لسعر الصرف.. وقد رضينا بالاستقرار حتى لوكان فى قاع لا نتمناه لعملتنا.. بعد هبوطها من ٥ إلى ٥٠ جنيها مقابل الدولار الواحد.. والأهم الآن هو الحفاظ على هذا الاستقرار.. والا تشهد العملة المزيد من التدهور.. وهذا لن يتحقق إلا بعدة شروط.. أولها قدرة الجهاز المصرفى على تلبية طلبات السوق.. وعدم اجبار أى شخص على الخروج للبحث عن العملة من جديد.. عندها فقط نكون قد نجحنا فى تحقيق استقرار سعر الصرف.. فهل أعدت الحكومة عدتها لذلك.. وهل فى خطط المخططين سبل أخرى لجلب العملة الصعبة غير القروض وبيع الأصول فى صورة استثمار..!
وإن كانت تلك الخطوة جاءت بناء على تدفقات صفقة «رأس الحكمة».. والتى جاءت فى صورة المخلص.. أدرك جيدا «ليس عن معلومات ولكن عن قراءة لأوضاع تخص الآخرين».. أن هناك صفقات مماثلة فى الطريق إلينا.. ستضمن توفر سيولة لإطالة أمد ذلك الاستقرار فى سعر الصرف.. لكن ماذا بعد ذلك؟.. وهل لنا أن نسأل عن استغلال أموال تلك الصفقات.. وهل لنا أن نحلم بتوجيهها لمشروعات إنتاج «حقيقية».. هل من حقنا أن نعرب عن تخوفنا من تآكل أموال تلك الصفقات.. لنجد أنفسنا عائدين لنقطة الصفر من جديد.. والبحث عن منقذين جدد.. وقروض جديدة.. بشروط جديدة.. تهوى بنا إلى قيعان أخرى لا يعلمها إلا الله.. أتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة دافعا للتخلص من سياسة الاعتماد على الخارج وعطايا الآخرين.. والأهم أن يكون هناك القادرون على التخطيط لذلك والإرادة الواعية لتنفيذه.
حرص البنك المركزى على تصدير قراره بتأكيده على رغبته فى السيطرة على التضخم.. رغم ان القرار نفسه.. جاء برفع سعر الدولار الى ٥٠ جنيها من ٣٩ جنيها فى السوق السوداء!
والواقع أن السيطرة على التضخم.. عملية متعددة الجوانب.. وفعل على أرض الواقع.. وليس قرارات نقدية فقط او تصريحات جوفاء وأرقاما ليس لها علاقة بالواقع.. أهم تلك الإجراءات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.. وهو ما فشلت فيه الحكومة حتى الآن بامتياز.. وتتحمل بجدارة الجانب الأكبر من ارتفاع التضخم.. وبيت القصيد خلطها ببن الفوضى وحرية السوق.. لتؤكد لنا الأيام المقبلة وفقاعات الأسعار.. أن أزمة الدولار لم تكن إلا العرض لمرض مازال مستفحلا.
وأذكر هنا ما قامت به إحدى الدول العربية قبل عام.. وهى دولة ذات اقتصاد قوى تتبنى السوق الحر.. وتحقق نجاحات كبيرة.. فحدث أن اتفقت ١٤ شركة عاملة فى قطاع الاسمنت على رفع الاسعار بنسبة ضئيلة «مقارنة بما تشهده الأسواق المصرية».. فما كان من حكومتها.. إلا وقف تلك الشركات وفرض غرامة تعادل ٣ ملايين دولار على كل منها.. ليعود السعر إلى وضعه السابق.. وليعلم الجميع أن التلاعب بالسوق ومصلحة المواطن.. خط أحمر حقيقي.. وتؤكد أيضا أن النهوض بالاقتصاد وإدارة الأسواق تحتاج إلى رقابة صارمة وحكومات واعية تدرك أن رفاهية المواطن مقياس نجاحها ومبرر بقائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأسمنت السوق السوداء لوجه الله سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
أسواق اليوم الواحد.. مبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. التموين: تقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع الأساسية بتخفيضات 20%.. اقتصاديون: زيادة المعروض يمنع ارتفاع الأسعار ويحد من التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جهود مكثفة تبذلها الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي أحدث الخطوات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق أسواق اليوم الواحد، والتي تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة، مما ينعكس على وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
تستهدف أسواق اليوم الواحد تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، من خلال التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
سوق اليوم الواحد كل جمعةسوق اليوم الواحد، يعمل كل جمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويتم توفير كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، اضافة الى توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.
وأسواق اليوم الواحد تعد مبادرة جديدة تضاف إلى العديد من المبادرات الحكومية التي تسعى إلى تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار ورفع كفاءة الأسواق، حيث توفر اللحوم والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسب التخفيض عليها إلى 20%، حيث توفر المحافظات مساحات بالمناطق المزدحمة، لاستقبال سيارات الوزارة المحملة بالسلع الغذائية، كل يوم جمعة بمنطقة مختلفة.
أسواق اليوم الواحد في القاهرة والمحافظاتعلى مستوى محافظة القاهرة تم اختيار 5 مناطق من بينها مدينة نصر وحلوان وإمبابة والمرج والسلام، تستقبل هذه المناطق نحو 50 سيارة للسلع الغذائية أسبوعيًا، حيث خصصت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين، 5 أماكن لاستقبال سيارات السلع الغذائية كل جمعة، وهي قطع أرض بالمرج، وأخرى السلام، و15 مايو، والحى العاشر بمدينة نصر، وركن فاروق بحلوان، وامام مسجد أل رشدان بمدينة نصر.
وتعمل الحكومة على إطلاق حملات رقابية دورية مكثفة على كافة الأسواق والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من مديريات الطب البيطرى، والصحة، والتموين بالمحافظة، للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات.
وعن أهمية هذه المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية، أكد خبراء الاقتصاد أن هذه الأسواق من شأنها عمل رواج وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبالتالي زيادة المعروض، مما يسهم في تخفيض الأسعار والعمل على تحقيق استقرار أسعار السلع في مختلف أسواق ومحافظات مصر.
في هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعى، مدير مكتب العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن أهمية أسواق اليوم الواحد وغيرها من المبادرات الحكومية مثل الأسواق الموسمية للسلع الأساسية هي أنها توفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بعيدا عن مغالاة بعض التجار، إلى جانب أنها تضمن الحصول على هذه السلع بأعلى جودة.
وأضاف الشافعى : هذه الأسواق تلبي احتياجات المواطنين وبالتالي تخفيف العبء عن كاهلهم، ومواجهة جشع التجار، من خلال زيادة المعروض من السلع.
وتابع: "زيادة المعروض من السلع وتوفيرها من مصادرها الأساسية مثل الشركات والمصانع يخفض أسعار السلع بشكل كبير عبر القضاء على الحلقات الوسيطة، بعدما تمكن المواطن من شراء السلع من المنتجين بشكل مباشر.
أما الباحث الاقتصادي أحمد بيومي، فيرى أن أسواق اليوم الواحد تعد مبادرة مهمة وتأتي على غرار معارض السلع الأساسية مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس وغيرها من المعارض والمنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين والعديد من الجهات الحكومية التي تسعى لزيادة المعروض من السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة.
وأضاف "بيومي" في تصريحات تليفزيونية أن سوق اليوم الواحد يستهدف تقليل الوساطة ما بين المنتج والمستهلك، وجعل المنتج يصل للمستهلك بشكل مباشر وتقليل هامش الربح، وتخفيف الضغط على الأسواق، مما يزيد من التنافسية في الأسعار، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لمصلحة المواطنين.
ولفت إلى أن أسواق اليوم الواحد تعمل على تحريك عجلة الإنتاج وعمل رواج للسلع الأساسية مما يحسّن القوة الشرائية من خلال توفير احتياجات المواطنين، من أجل الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومحاربة ارتفاع الأسعار في السوق المصرية.