أخيرا تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.. رغم كل التأكيدات الرسمية والأيمان الغليظة بعدم فعلها.. وأفضل ما فى ذلك.. أننا لن نجلس لننتظر قرارات التعويم البائسة مرة أخرى.. فوقوع البلاء أفضل من انتظاره.. انتهت حجة صندوق النقد.. وانتهت اهم شماعة تم تحمليها الكثير من الاخفاقات.. وحجج المستثمرين والتلاعب بالأسواق والأسعار.
جاء قرار البنك المركزى بهدف توحيد سعر الصرف.. أو القضاء على ما يسمى بالسوق السوداء.. ورغم أن ذلك تم عبر الخضوع للسوق السوداء.. إلا أنه نجح فى فرض «استقرار» لسعر الصرف.. وقد رضينا بالاستقرار حتى لوكان فى قاع لا نتمناه لعملتنا.. بعد هبوطها من ٥ إلى ٥٠ جنيها مقابل الدولار الواحد.. والأهم الآن هو الحفاظ على هذا الاستقرار.. والا تشهد العملة المزيد من التدهور.. وهذا لن يتحقق إلا بعدة شروط.. أولها قدرة الجهاز المصرفى على تلبية طلبات السوق.. وعدم اجبار أى شخص على الخروج للبحث عن العملة من جديد.. عندها فقط نكون قد نجحنا فى تحقيق استقرار سعر الصرف.. فهل أعدت الحكومة عدتها لذلك.. وهل فى خطط المخططين سبل أخرى لجلب العملة الصعبة غير القروض وبيع الأصول فى صورة استثمار..!
وإن كانت تلك الخطوة جاءت بناء على تدفقات صفقة «رأس الحكمة».. والتى جاءت فى صورة المخلص.. أدرك جيدا «ليس عن معلومات ولكن عن قراءة لأوضاع تخص الآخرين».. أن هناك صفقات مماثلة فى الطريق إلينا.. ستضمن توفر سيولة لإطالة أمد ذلك الاستقرار فى سعر الصرف.. لكن ماذا بعد ذلك؟.. وهل لنا أن نسأل عن استغلال أموال تلك الصفقات.. وهل لنا أن نحلم بتوجيهها لمشروعات إنتاج «حقيقية».. هل من حقنا أن نعرب عن تخوفنا من تآكل أموال تلك الصفقات.. لنجد أنفسنا عائدين لنقطة الصفر من جديد.. والبحث عن منقذين جدد.. وقروض جديدة.. بشروط جديدة.. تهوى بنا إلى قيعان أخرى لا يعلمها إلا الله.. أتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة دافعا للتخلص من سياسة الاعتماد على الخارج وعطايا الآخرين.. والأهم أن يكون هناك القادرون على التخطيط لذلك والإرادة الواعية لتنفيذه.
حرص البنك المركزى على تصدير قراره بتأكيده على رغبته فى السيطرة على التضخم.. رغم ان القرار نفسه.. جاء برفع سعر الدولار الى ٥٠ جنيها من ٣٩ جنيها فى السوق السوداء!
والواقع أن السيطرة على التضخم.. عملية متعددة الجوانب.. وفعل على أرض الواقع.. وليس قرارات نقدية فقط او تصريحات جوفاء وأرقاما ليس لها علاقة بالواقع.. أهم تلك الإجراءات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.. وهو ما فشلت فيه الحكومة حتى الآن بامتياز.. وتتحمل بجدارة الجانب الأكبر من ارتفاع التضخم.. وبيت القصيد خلطها ببن الفوضى وحرية السوق.. لتؤكد لنا الأيام المقبلة وفقاعات الأسعار.. أن أزمة الدولار لم تكن إلا العرض لمرض مازال مستفحلا.
وأذكر هنا ما قامت به إحدى الدول العربية قبل عام.. وهى دولة ذات اقتصاد قوى تتبنى السوق الحر.. وتحقق نجاحات كبيرة.. فحدث أن اتفقت ١٤ شركة عاملة فى قطاع الاسمنت على رفع الاسعار بنسبة ضئيلة «مقارنة بما تشهده الأسواق المصرية».. فما كان من حكومتها.. إلا وقف تلك الشركات وفرض غرامة تعادل ٣ ملايين دولار على كل منها.. ليعود السعر إلى وضعه السابق.. وليعلم الجميع أن التلاعب بالسوق ومصلحة المواطن.. خط أحمر حقيقي.. وتؤكد أيضا أن النهوض بالاقتصاد وإدارة الأسواق تحتاج إلى رقابة صارمة وحكومات واعية تدرك أن رفاهية المواطن مقياس نجاحها ومبرر بقائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأسمنت السوق السوداء لوجه الله سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تعرف على تكلفة تصنيع آيفون 16 برو.. وكيف ستؤثر تعريفات ترامب الجمركية على السعر؟
مع تزايد الترقب لسياسات دونالد ترامب التجارية في حال فوزه بالرئاسة مجددًا، كشفت صحيفة The Wall Street Journal في تقرير جديد عن تقديرات دقيقة لتكلفة تصنيع هاتف iPhone 16 Pro، وكيف يمكن أن تتأثر هذه التكلفة بفرض رسوم جمركية بنسبة %54 على السلع المستوردة من الصين.
تفاصيل تكلفة مكونات iPhone 16 Proبحسب بيانات قدمتها شركتا TechInsights وiFixit، فإن التكلفة التقديرية لمكونات iPhone 16 Pro (نسخة 256GB) تأتي على النحو التالي ، شريحة A18 Pro: 90.85 دولار، اما الشاشة سيصل سعرها 37.97 دولار، بينما البطاريةيصل سعرها بنحو 4.10 دولار، كما صيصل سعر المودم 5G بنحو 26.62 دولار
كما سيصل سعر الذاكرة (RAM) بنحو 21.80 دولار، اما سعة وحدة التخزين التخزين (256GB) فسيصل بنحو 20.59 دولار، بينما سيصل سعر الكاميرات خلفية بنحو 126.95 دولار، أما الهيكل الخارجي للهاتف سيكون سعره 20.79 دولار
كما ستقدر سعر المكونات أخرى للهاتف بنحو 200.06 دولار، بينما سيكون السعر إجمالي قبل الرسوم 549.73 دولار، اما الإجمالي مع التجميع والاختبارات 580 دولار تقريبًا، حيث تمثل هذه الأرقام فقط "تكلفة المواد الخام" ولا تشمل تكاليف البحث والتطوير، التسويق، التعبئة، الشحن وغيرها من النفقات التشغيلية.
حاليًا، بباع iPhone 16 Pro بسعة 256GB بسعر 1,099 دولار في السوق الأمريكية.
لكن بسبب تجميع الهاتف في الصين، فإن الرسوم الجمركية التي تبلغ 54% ستُطبق على تكلفة التصنيع الأساسية، وليس على سعر البيع النهائي.
ووفقًا للتقديرات، فإن تطبيق الرسوم الجمركية سيرفع تكلفة إنتاج الهاتف الواحد إلى حوالي 847 دولارًا، ما يقلص هامش الربح بشكل كبير لشركة Apple.
ورغم أن الشركة لم تُصدر تعليقًا رسميًا بعد، فإن من غير المرجح أن تتحمل كامل العبء المالي، ما يعني أن زيادة أسعار iPhone للمستهلكين أصبحت شبه حتمية.
هل يمكن تصنيع iPhone في الولايات المتحدة؟يقول المحلل التقني واين لام من TechInsights:"ليس من الواضح ما إذا كان بالإمكان تصنيع هاتف ذكي بسعر تنافسي داخل الولايات المتحدة."
ويقدر لام أن تكلفة العمالة لتجميع هاتف في أمريكا قد تصل إلى 300 دولار مقارنة بـ 30 دولارًا فقط في الصين.
في ظل الغموض حول استراتيجية Apple المقبلة، وفي ضوء احتمال ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من 2025، يرى خبراء أن الوقت الحالي يُعد فرصة جيدة لشراء iPhone، خصوصًا لمن يُخطط للترقية قريبًا.