أخيرا تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.. رغم كل التأكيدات الرسمية والأيمان الغليظة بعدم فعلها.. وأفضل ما فى ذلك.. أننا لن نجلس لننتظر قرارات التعويم البائسة مرة أخرى.. فوقوع البلاء أفضل من انتظاره.. انتهت حجة صندوق النقد.. وانتهت اهم شماعة تم تحمليها الكثير من الاخفاقات.. وحجج المستثمرين والتلاعب بالأسواق والأسعار.
جاء قرار البنك المركزى بهدف توحيد سعر الصرف.. أو القضاء على ما يسمى بالسوق السوداء.. ورغم أن ذلك تم عبر الخضوع للسوق السوداء.. إلا أنه نجح فى فرض «استقرار» لسعر الصرف.. وقد رضينا بالاستقرار حتى لوكان فى قاع لا نتمناه لعملتنا.. بعد هبوطها من ٥ إلى ٥٠ جنيها مقابل الدولار الواحد.. والأهم الآن هو الحفاظ على هذا الاستقرار.. والا تشهد العملة المزيد من التدهور.. وهذا لن يتحقق إلا بعدة شروط.. أولها قدرة الجهاز المصرفى على تلبية طلبات السوق.. وعدم اجبار أى شخص على الخروج للبحث عن العملة من جديد.. عندها فقط نكون قد نجحنا فى تحقيق استقرار سعر الصرف.. فهل أعدت الحكومة عدتها لذلك.. وهل فى خطط المخططين سبل أخرى لجلب العملة الصعبة غير القروض وبيع الأصول فى صورة استثمار..!
وإن كانت تلك الخطوة جاءت بناء على تدفقات صفقة «رأس الحكمة».. والتى جاءت فى صورة المخلص.. أدرك جيدا «ليس عن معلومات ولكن عن قراءة لأوضاع تخص الآخرين».. أن هناك صفقات مماثلة فى الطريق إلينا.. ستضمن توفر سيولة لإطالة أمد ذلك الاستقرار فى سعر الصرف.. لكن ماذا بعد ذلك؟.. وهل لنا أن نسأل عن استغلال أموال تلك الصفقات.. وهل لنا أن نحلم بتوجيهها لمشروعات إنتاج «حقيقية».. هل من حقنا أن نعرب عن تخوفنا من تآكل أموال تلك الصفقات.. لنجد أنفسنا عائدين لنقطة الصفر من جديد.. والبحث عن منقذين جدد.. وقروض جديدة.. بشروط جديدة.. تهوى بنا إلى قيعان أخرى لا يعلمها إلا الله.. أتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة دافعا للتخلص من سياسة الاعتماد على الخارج وعطايا الآخرين.. والأهم أن يكون هناك القادرون على التخطيط لذلك والإرادة الواعية لتنفيذه.
حرص البنك المركزى على تصدير قراره بتأكيده على رغبته فى السيطرة على التضخم.. رغم ان القرار نفسه.. جاء برفع سعر الدولار الى ٥٠ جنيها من ٣٩ جنيها فى السوق السوداء!
والواقع أن السيطرة على التضخم.. عملية متعددة الجوانب.. وفعل على أرض الواقع.. وليس قرارات نقدية فقط او تصريحات جوفاء وأرقاما ليس لها علاقة بالواقع.. أهم تلك الإجراءات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.. وهو ما فشلت فيه الحكومة حتى الآن بامتياز.. وتتحمل بجدارة الجانب الأكبر من ارتفاع التضخم.. وبيت القصيد خلطها ببن الفوضى وحرية السوق.. لتؤكد لنا الأيام المقبلة وفقاعات الأسعار.. أن أزمة الدولار لم تكن إلا العرض لمرض مازال مستفحلا.
وأذكر هنا ما قامت به إحدى الدول العربية قبل عام.. وهى دولة ذات اقتصاد قوى تتبنى السوق الحر.. وتحقق نجاحات كبيرة.. فحدث أن اتفقت ١٤ شركة عاملة فى قطاع الاسمنت على رفع الاسعار بنسبة ضئيلة «مقارنة بما تشهده الأسواق المصرية».. فما كان من حكومتها.. إلا وقف تلك الشركات وفرض غرامة تعادل ٣ ملايين دولار على كل منها.. ليعود السعر إلى وضعه السابق.. وليعلم الجميع أن التلاعب بالسوق ومصلحة المواطن.. خط أحمر حقيقي.. وتؤكد أيضا أن النهوض بالاقتصاد وإدارة الأسواق تحتاج إلى رقابة صارمة وحكومات واعية تدرك أن رفاهية المواطن مقياس نجاحها ومبرر بقائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأسمنت السوق السوداء لوجه الله سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
عاجل |"مرتفعة دون مبرر".. " شعبة الدواجن " تطالب بتشديد الرقابة على أسعار البيض
كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع أسعار البيض في المزارع إلى نحو 90 جنيهًا للكرتونة، لافتًا إلى أن الأسعار في الأسواق لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، حيث تُباع الكرتونة بأسعار تتراوح بين 120 و140 جنيهًا.
وطالب السيد بتشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة للحد من التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت مؤخرًا عبر الشركات القابضة لدعم استقرار الأسعار، حيث يتم بيع كرتونة البيض بـ120 جنيهًا، وكيلو الفراخ المجمدة بـ125 جنيهًا.
وأضاف السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 25% مقارنة بشهر رمضان، إلا أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا لتسجل نحو 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو.
وأوضح السيد أن الأزمة الحقيقية تتمثل في الارتفاع غير المبرر لأسعار الكتاكيت، التي وصلت إلى 50 جنيهًا، رغم أن السعر العادل لها لا يجب أن يتجاوز 20 جنيهًا.
وأكد أن السعر المناسب لكيلو الفراخ للمستهلك ينبغي أن يتراوح بين 85 و88 جنيهًا، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرارية الإنتاج، مشددًا على أن هذا السعر يعتمد على تكلفة الإنتاج الحقيقية وهامش ربح معقول.