بوابة الوفد:
2024-11-14@03:02:45 GMT

رأس الحكمة

تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT

يقول الشاعر العربى أبوالطيب المتنبى؛ «لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها»، والحماقة فى معاجم المعانى الجامعة هى: قلة العقل والشطط فى التفكير، وأحمق الحى: هو رجل قليل العقل فاسد الرأى، وحمَّق فلاناً: أى جعله كقليل العقل أو فاسده، لكن ما حدث أن «رأس الحكمة» أعيت الأحمق الذى يداويها، وصفقة «رأس الحكمة» كشفت عن الكثير من الحمقى فاسدى الهوى والرأى.


ما إن تم الإعلان الحكومى عن صفقة «رأس الحكمة» فى شراكة مصرية إماراتية تجسد مسيرة من التعاون المثمر، حتى انطلقت جحافل الذباب الإلكترونى على السوشيال ميديا مهاجمة، تسوق اتهامات غير مبررة بلا سند أو دليل من عينة بيع أصول الدولة المصرية، والتفريط فى مقدرات الوطن، وغيرها من تلك الشعارات الرنانة التى يطن بها الفضاء الإلكترونى من دون وعى أو فهم، رغم فوائد الصفقة الجمة، أهمها وأسرعها أثراً تراجع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية وما تبعه من تراجع فى عديد من أسعار السلع والمنتجات؛ ثم تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد خلال تداولات يوم الاثنين الماضى، أول يوم تداول فى الأسواق الغربية، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، وهو ما يعكس تحسناً وتفاؤلاً كبيراً فى نظرة المستثمرين للاقتصاد المصرى.
ليصبح السؤال «احترنا واحتار دليلنا معاكم» نفتح الباب ولا نقفله؟!!! إذا الحكومة استثمرت وعملت مشروعات، تهاجم تلك الجحافل الدولة بدعوى التدخل فى النشاط الاقتصادى، وإذا الحكومة طرحت وتخارجت من المشروعات تصبح الدولة متهمة ببيع أصولها ومقدراتها. 
على مستوى القطاع الخاص؛ إذا المصانع الوطنية اتجهت للتصدير وفتح أسواق جديدة لتوفير العملة الصعبة سر الأزمة تتهم بتعطيش الأسواق المحلية ورفع الأسعار. وإذا توقفت المصانع عن التصدير تصبح صناعة رديئة وغير تنافسية. ماذا يريد هؤلاء؟؟!!، فى الصباح يعملون فى شركات ومصانع وطنية، وبالليل يختبئون خلف شاشات حواسيبهم وهواتفهم يوزعون الاتهامات جزافاً تارة بالفساد وتارة بالاحتكار يسببون ضررا بالغ بتشويه مجموعات اقتصادية وصناعية وطنية هى ركائز ودعائم الاقتصاد الوطنى.
حتى الدولة ومؤسساتها الوطنية لم تسلم من هؤلاء؛ ما بعد يونيو 2013 كانت المؤسسات الوطنية فى بؤرة الاستهداف ومرمى نيران التشويه؛ خاصة القوات المسلحة المصرية، وذلك رغم الدور الوطنى للقوات المسلحة المصرية فى حمل عبأ الاقتصاد المصرى ما بعد يونيو 2013، الاقتصاد المصرى تعرض لأسوأ مراحله فى الفترة من يناير 2011 وحتى يونيو 2014؛ رؤوس الأموال الساخنة أو السياحية هربت كعاداتها إلى الملاذات الآمنة، كان لابد من تدخل حاسم للدولة ومؤسساتها، على رأس تلك المؤسسات وأكثرها رسوخاً وتماسكاً وجاهزية تلك المسئولية الكبيرة وهذا العبء الثقيل كانت القوات المسلحة. 
حتى الآن؛ ومنذ طرح برنامج الطروحات الحكومية، تمت مهاجمته واستهدافه، وحاصرته الشائعات خاصة بيع أصول الحصص الحكومية لمستثمرين أجانب، لتأتى المرحلة الأولى من البرنامج لتخرس هؤلاء، نجح البرنامج فى جمع إجمالى 1,9 مليار دولار عبر ثلاث صفقات مع القطاع الخاص، جزء كبير ومهم من تلك الصفقات هى للقطاع الخاص الوطنى المصرى. ليبقى السؤال؛ نفتح الباب ولا نقفله؟؟ اقتصاد وسوق حر، أم اقتصاد مخطط وموجه للدولة اليد العليا فيه؟؟؟!!.
حقاً «رأس الحكمة أعيت من يداويها». وكما قال يقول قيس بن الخطيم فى الحمق «وبعض الداء ملتمس شفاه.. وداء الحمق ليس له شفاء»، ولتمضى المسيرة بالتطوير والنماء رغم الصعاب والتحديات، الحمقى تنبح والقافلة ماضية فى طريقها نحو هدفها المنشود؛ مصر الجديدة أولاً وأخيراً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة راس الحكمة السوشيال ميديا الاقتصاد المصري رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

«العدل للدراسات الاستراتيجية»: الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لتعزيز الثقة في الاقتصاد

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.

ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في أدوات الدين الحكومية.

وتابع أن الحكومة أعلنت عن خطوات ستقوم بتنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: الدولة أحدثت تغييرا شاملا في الخريطة العمرانية
  • أستاذ اقتصاد: تغير كامل في الخريطة العمرانية بالدولة المصرية
  • اجتماع في منزل أسامة سعد يدعو إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي
  • «العدل للدراسات الاستراتيجية»: الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لتعزيز الثقة في الاقتصاد
  • «العدل للدراسات الاقتصادية»: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
  • رواد الإعلام الإماراتي.. منارات وطنية صنعت التأثير وأحدثت الفارق
  • كاتب صحفي: مصر تعاملت بأعلى درجات الحكمة في ظل الصراعات بالمنطقة
  • كاتب صحفي: مصر تعاملت بأعلى درجات الحكمة مع القضية الفلسطينية
  • خبراء الاقتصاد: التوطين يقلل الفاتورة الاستيرادية.. ويحقق التنمية المستدامة
  • الحكيم يشدد على تنويع الاقتصاد العراقي ومغادرة ظاهرة الدولة الريعية