الاقتصاد النقد الدولي يتوقع زيادة نسبة كوريا الجنوبية من الأصول المالية الخارجية إلى 56%
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النقد الدولي يتوقع زيادة نسبة كوريا الجنوبية من الأصول المالية الخارجية إلى 56بالمائة، توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة كوريا الجنوبية من صافي الأصول المالية الخارجية، ربما تزيد إلى 56بالمائة ، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على المديين .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النقد الدولي يتوقع زيادة نسبة كوريا الجنوبية من الأصول المالية الخارجية إلى 56%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة كوريا الجنوبية من صافي الأصول المالية الخارجية، ربما تزيد إلى 56%، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على المديين القصير والمتوسط، من نسبة 46% حاليا.
وقدم الصندوق هذا التوقع اليوم الأحد، في تقاريره السنوية للقطاع الخارجي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وذكرت التقارير أن صافي الأصول المالية الخارجية لكوريا الجنوبية، باستثناء المستلزمات المالية الخارجية، بلغت 3ر46 من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
ويمثل الرقم زيادة بنسبة 9ر9 نقط مئوية عن عام 2021.
وعزا الصندوق الارتفاع إلى زيادة في الاستثمار الخارجي المباشر، من قبل الكوريين الجنوبيين وتراجع الاستثمار في السندات التجارية للأجانب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة بالإجماع قراراً بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائياً بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
أخبار ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقاً حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.