وصاياى العشرة للنهوض بالتعليم الإلزامى (1-1)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
رُب سائل يسألنى ما الذى دفعك للحديث عن هذا الموضوع بمشكلاته التى ظن البعض أنها مشكلات عصية الحل.
أقول ولا أخفيكم سرا إننى قرأت منذ فترة مقالا من تربوى متخصص مهموم بقضايا التعليم على الإطلاق، وبقضايا المعلمين وهو واحد منهم على الخصوص.
هذا المقال أثار شجونا بداخلى بل وحرك الحس الوطنى بداخلى الذى لم يهدأ يوما ولن يهدأ إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا ويحدث مرادنا ويحدث ما نصبو إليه وما نحلم به وما تسعى إليه قيادتنا من إحداث نهضة علمية تتحقق على أثرها نهضة شاملة ترتفع بها البلاد وترقى وتعود سيرتها الأولى.
ما رأيته من تدن لمستوى التعليم سواء التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، هذا التدنى تمخض عنه لا مبالاة مفرطة من الطلاب ومن أولياء الأمور، ومن بعض المعلمين فالكل مشارك ومسئول، وعندما تسأل أحد الطلاب ماذا استفدت يقول لا شىء، تسأل ولى الأمر يرد بسخرية هو فيه تعليم فى البلد!.
عندما تسأل المعلم يعدد لك مشكلات لا حصر لها من سوء إدارة تعليمية، من وساطة ومحسوبية، من حقوق مهضومة، من تدن للرواتب.
والنتيجة طبعا سلبية بالنسبة للجميع بالنسبة للطالب يأتى إلى الجامعة أن دخلها وخدمه الحظ يأتى حتى لا يستطيع الكتابة، أخطاء كتابية لا حصر لها، عدم القدرة على صياغة عبارة وجملة واحدة مفيدة.
فكيف سيتولى هذا الشخص تعليم تلاميذ بعد ذلك خصوصا لو تخرج من كليات الآداب أو التربية وعمل بالتدريس، طبعا أنا لا أعمم ولا أصدر أحكاما على عواهنها لكن من واقع خبراتى التدريسية وتصحيح كراسات الإجابة.
ما دفعنى أيضاً للكتابة عن هذا الموضوع اتجاه كثير من أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة وإهمال المدارس الحكومية بغية أن يتعلم أبنائهم تعليما سليما، أو بغرض هو ابن فلان أحسن من ابنى.
صحيح قد يهرب الكثيرون من الكثافة العددية للفصول ومن سوء بعض الخدمات التى تقدم فى بعض المدارس الحكومية.
ومن تسلط بعض المعلمين وبسط هيمنتهم على التلاميذ وإجبارهم على المجموعات والدروس الخصوصية.
والحل بسيط من وجهة نظرى هناك إدارات تتلقى شكاوى أولياء الأمور وهناك مجالس أمناء دورها مراقبة العملية التعليمية، لكن يقابلك ولى الأمر فى الشارع ويشكو وعندما تقول له قدم شكاوى يقدم لك حججا أنها لن يلتفت إليها من المسئولين، أو يقدم لك عذرا أقبح من ذنب أخشى أن يتم التنكيل والبطش بالتلاميذ ممن تقدم فى حقهم الشكاية.
يا سيدى هل أقدمت على هذه الخطوة حتى وإن تم تجاهلك فى المرة الأولى قدم مرة أخرى فكتبت الإجابة لمن أدمن الطرق.
تسابق المدارس الخاصة لإثبات أنها الأحسن والأجدر تتسابق بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة المهم تظهر بصورة التفوق الذى يجعل الإقبال عليها كثيفا. وهذه أم الكوارث يتخرج الطالب من كليات الطب ولا يفقه شيئا إلا ما رحم ربى وضياع حقوق البسطاء الذين تعلموا فى المدارس الحكومية وحصلوا على 98 بالمائة ونظرا لارتفاع التنسيق بسبب 100 فى المائة التى يحصل عليها طلاب المدارس الخاصة.
لا تتحقق أمانى البسطاء.
ما دفعنى للكتابة عن هذا الموضوع عدم الاهتمام بالمعلم وعدم الاهتمام يأخذ عدة صور أولها الاهتمام به علميا وتثقيفيا.
ثانيها الاهتمام به ماديا فحق على الدولة ووزارة التربية والتعليم توفير حياة كريمة لهؤلاء المعلمين الذين ينبغى علينا أن نقف لهم إجلالا وتعظيما هذا جانب معنوى.
أما الجانب المادى ما الذى دفع بعض المعلمين إلى الدروس الخصوصية والتدريس فى المراكز الخاصة، ببساطة متطلبات الحياة كثيرة وضغوط وظروف المعيشة قاسية جميعهم صغيرة أعمارهم يريدون أن يكونوا أسرة ويبنوا بيتا وكبير سنهم عليه التزامات كيف سيوفيها بهذه الرواتب الزهيدة لا أحد ينكر على ذلك فمن ينكر فهو لا يرى حتى وإن كان مبصرا.
ما دفعنى للكتابة عن هذا الموضوع تدن صارخ للخدمات التعليمية، فصول مكتظة بالتلاميذ، تهوية سيئة، طرق تعليمية دون المستوى لترقى لدولة بحجم دولتنا حاضرة العلم والثقافة وبلد العلماء.
ما دفعنى أيضاً التخبط فى اتخاذ القرارات المصيرية التى تخص بناء الأمة، تخص عصب الأمة أبنائنا الطلاب وانعدام الرؤية التى باتت شبه ضبابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم عن هذا الموضوع
إقرأ أيضاً:
أزمة مباراة!!
كشفت أزمة مباراة فريقى الزمالك والأهلى، الغطاء عن حقيقة ما يُسمى رابطة الأندية المحترفة، التى تحاول أن توهمنا بأنها تُدير مسابقة القسم الأول باعتبارها هيئة مستقلة منفصلة عن إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، هو قول لا يتفق مع لائحة النظام الأساسى للاتحاد الذى تعتبر هذه الرابطة ما هى إلا لجنة من اللجان التنفيذية للاتحاد مثلها مثل لجنة شئون اللاعبين وغيرها من لجان الاتحاد، أى أن أى قرار يجب أن يُعتمد من مجلس إدارة الاتحاد، حتى لو كان هناك تفويض من مجلس الإدارة لها بإصدار القرار المتعلق بالمسابقة، ولا يُقلل هذا الرأى من أن تلك اللجنة لها حساب مصرفى، لأن هذا الحساب ما هو إلا حساب فرعى للحساب الأصلى، من ثم جميع مصروفات وإيرادات هذه اللجنة يجب عرضها ضمن الميزانية العامة للاتحاد وتُعرض على الجمعية العمومية للاتحاد التى تحتوى على أندية أخرى من باقى الدرجات. إلا أننا فوجئنا أن اللجنة تتعامل مع الجمعية بأنها مسئولة ليس فقط عن القسم الأول فقط وإنما مسئولة عن التحكيم وعزل عضو مجلس إدارة بالاتحاد، ويوافق على إلغاء المباراة بعيداً عن تطبيق اللائحة التى تحكم القسم الذى تُدير الرابطة مسابقتها وباقى المسابقات، كما أوقعت الاتحاد واللعبة فى حرج كبير عندما تم تسوية الأزمة بحضور ممثل السلطة التنفيذية وفى مكتبه، الأمر الذى تمنعه اللوائح الدولية وتعتبره تدخل حكومى، ويمكن بشكوى من أى نادى وقف النشاط فى مصر ، الكل يفعل ما يراه دون قواعد أو لوائح.
لم نقصد أحد!!
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟