ستنخفض الأسعار حتما، المهم الصبر وشراء الضرورى فقط، فآلاف الأطنان من السلع دخلت السوق، وكانت حبيسة أرصفة الموانئ وتنتظر الإفراج بعد سداد الرسوم بالدولار؛ عقب صفقة الشراكة فى رأس الحكمة، ويبقى على المواطن أن يتعامل بحكمة ويطمئن على يومه وغده، فلا يتزاحم ولا يخزن حتى لا يكون لقمة سهلة للتجار الجشعين والمحتكرين، والاطمئنان وصلنا بتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالإفراج الفورى عن جميع السلع من الجمارك وتوفير العملة الصعبة للوفاء بذلك.
هبوط الأسعار بمتوسط معقول، سيجعلنا أكثر ثقة بمواصلة النزول وكبح وحش الغلاء الذى أرهقنا كثيرا وجعل معظمنا يشعر بعدم الأمان.
وبقى أن أتمنى من الحكومة الاستفادة من تجربة تعطيش السوق، مما جعلنا نرى ما رأيناه وعانينا منه ولا سيما ما يخص السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الدوائى والحيواني، وأن يتم وضع منظومة تسمح بعدم تراكم هذه الشحنات والرسائل المرتبطة بلقمة العيش والدواء.
أيضا السماح بإعفاء بعض السلع الأساسية الإضافية كما حدث مع السلع السبع، وبما يجعل السوق يتوجه لتلبية احتياجاتنا بسهولة ويسر، ولنعتبر ذلك دعما إضافيا من الحكومة لمحدود الدخل، والمهم هو أن توجه وزارة التموين كل طاقاتها لسد الفجوة بين متطلبات المواطن من السلع على بطاقات الدعم التموينى، واعتبار البدال التموينى هو النافذة وعامل الربط الرئيسى لوصول السلع المدعومة للمواطن، وبالسعر الرسمى والمعقول بالمقارنة بها فى السوق الحر.
لا سيما بعد نجاح تجربة طرح السكر على بطاقات التموين وبسعر 27 جنيها، وبالتالى يجب أن تمتد الفكرة لزجاجة زيت وعلبة سمن والفول والعدس والأرز.. فيشعر المواطن بدعم الحكومة والاستغناء بالتالى عن شراء هذه السلع من السوق الحر.
ومن أهم النقاط التى أتمنى من الحكومة التفكير فيها هى زيادة قيمة الدعم المقرر لكل فرد على بطاقة التموين.. وأخيرا أطلب من التاجر الأمين أن يقوم بعملية حسابية على السلع التى اشتراها بالغالى والرخيص ويبيعها بالمتوسط المناسب بين السعرين، فلا يمكن قبول منطق قيام التاجر برفع السعر بالتليفون وبذات اللحظة ثم يماطل فى النزول بالسعر بحجة أنه يبيع ما اشتراه بالغالى!
وإذا شعر الجميع بعدم الاستغلال والثقة فسيكون الخير قادما، وستسود الرغبة فى التكافل ومحاربة الجشع هو العامل الأساسى الذى يحكم سلوك السوق بين التجار وعملائهم.
نعم ستنخفض الأسعار بشرط أن نصبر على الذى نطيق الصبر عليه، ولنعلم أن دورة الإنتاج فى مزارع الدواجن شهر على الأكثر وسنرى سعرا معتدلا جدا للبيض والدجاج، واللحوم طبعا، لقد عانى محدودو الدخل وآن لهم أن يرتاحوا ويتنفسوا الصعداء.
أما الرغيف المدعم الذى يخرج من المخبز أقل من وزنه فلا يزيد على 60 جم من 90 جم ومواصفات لا ترضى أحدا، فمشكلته فى رقبة المحافظين ومديريات التموين، وكفى أن المواطن يكابد للحصول على حصته منه، ولسان حاله يقول - فينك يا تموين-
ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.