راعي الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يعلق فانوس رمضان.. «هنحتفل مع بعض»
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
احتفل القمص يؤنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بحلول شهر رمضان المبارك، بتعليق الزينة وفانوس رمضان، على مقر المطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، لمشاركة المسلمين أجواء الفرحة بحلول الشهر الكريم.
وأكد القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشارك الشعب المصري أجواء الفرحة بقدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح «أديب» أن هذا ليس بجديد على أطياف الشعب المصري، لافتا إلى أنها عادة سنوية يحرص عليها بتعليق الفانوس والزينة بمقر بالكنيسة في الغردقة كل عام، احتفالا بشهر رمضان المبارك.
وقدم وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، التهنئة لجميع المصريين بحلول الشهر الكريم، وشعب البحر الأحمر، قائلا: «ندعو الله ببركة شهر رمضان، أن يسود الرخاء والأمن والأمان على مصرنا الحبيبة، ويعم الخير على الجميع».
وأكد القمص يؤنس أديب، أنه يتمنى من الله أن يتقبل صيام جميع إخوته من المسلمين، مشيرا إلى أنه يشارك في جميع المناسبات مع جميع طوائف الشعب.
ولفت إلى أن جيرانه المسلمين وأصدقائه، يقدمون التهنئة له في كل مناسبة، ولا بد أن يفرح الجميع بشهر رمضان الكريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة شهر رمضان المبارك فانوس رمضان راعي الكنيسة الكاثوليكية الأقباط الکاثولیک بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بسبب نتائج مخيبة.. انسحاب شركات نفط عالمية من التنقيب بالبحر الأحمر
كشف مسؤول مصري عن “انسحاب ثلاث شركات نفطية عالمية من مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، وذلك على خلفية نتائج المسح السيزمي التي أشارت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات”.
وبحسب المسؤول، “شملت الشركات المنسحبة “شل” الهولندية البريطانية، و”شيفرون” الأمريكية، و”مبادلة” الإماراتية، التي أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بقرارها”.
ووفقاً لما أوضحه مسؤول في “شل مصر”، فإن “الشركة قررت التركيز على عملياتها الاستكشافية في البحر المتوسط، خصوصاً مع النتائج غير المشجعة للتنقيب في البحر الأحمر”.
ووفق وكالة “بلومبورغ”، من جهتها، أعلنت الجهات المعنية عن “خطط لإعادة تقييم الوضع الراهن للمناطق الاستكشافية وإعادة طرحها على شركات أخرى”.
هذا القرار “يأتي بعد فوز الشركات الثلاث بمناطق امتياز واسعة في مزايدة طرحتها مصر عام 2019، حيث تعهدت باستثمارات أولية تجاوزت 300 مليون دولار، مع وعود برفعها لاحقاً في حالة تحقيق اكتشافات تجارية”.
هذا “وتواصل الحكومة المصرية جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة من خلال تقديم حوافز مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج ورفع أسعار الحصص”.