البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يشارك المصانع في تعزيز المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن شراكة مع أحد مصانع الصناعات الغذائية للمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل وتحقيق نسبة عالية من تمثيل المرأة في المناصب القيادية، حتى ارتفعت نسبة العمالة من النساء بنحو 49% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ويمثل استحواذ السيدات حالياً على 21 % في وظائف الإدارة العليا، و30% في المناصب القيادية، مما يدعم جهود شركة بيتي لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.
وأكد البنك أنه بموجب الشراكة التي استمرت على مدار العام الماضي- وفر البنك الدعم اللازم للشركة من خلال الاستعانة بخبرات شركة Guider’s Consult من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينهم اقتصاديًا، تماشياً مع مساعيها المتمثلة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً.
وقال مارك وايلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للصناعات الغذائية: نعمل كل يوم لإحداث فرق في المجتمع، إذ نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، ولهذا تظل ملتزمة بالتحول نحو منظومة أكثر شمولاً.
وأضاف أنه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من العمل على تطبيق المعايير الدولية داخل الشركة من أجل تعزيز المساواة في بيئة العمل. وقدم برنامج البنك دعمًا كبيراَ لبيتي حتى عملت من خلاله على جذب المزيد من العاملات إلى الوظائف التي يهيمن عليها العاملين من الرجال مثل مراكز التوزيع والمبيعات. وإدراكاً منا لأهمية التوازن بين العمل والحياة لكل من الرجل والمرأة، قامت شركة بيتي مؤخراً بتطبيق إجازة الأبوة على غرار إجازة الأمومة".
من جانبه قال الدكتور عمرو سالم، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية " تمكنا من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من توفير الدعم العملي بهدف مراجعة وتطوير سياسات الموارد البشرية خاصة تلك المتعلقة بالمساواة، ومكافحة التمييز، والتحرش، وإجراءات التظلم، وذلك للتأكد من توافقها مع المعايير والشهادات الدولية لتكافؤ الفرص. وقد ساهم البرنامج في تعزيز استراتيجية الاستدامة لدينا، بالإضافة إلى تحسين عملية إعداد تقارير تتوافق مع المعايير التي تقرها المبادرة العالمية للتقارير (GRI Reporting).
والتزاماً بمسؤوليتها نحو المجتمع، تعمل الشركة جاهدة لتوفير التدريب اللازم للسيدات في المناصب العليا. علاوة على ذلك، وفرنا فرص التعليم المناسبة للمرأة في محافظة البحيرة وذلك بهدف إعداد الموهوبات من العاملات لتمكينهن من القيام بأدوار مختلفة داخل المنظومة في المستقبل.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام نحو تمكين المرأة من خلال توفير فرص العمل؛ تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030
وفي ذات السياق، أضافت سونيتا بيتامبر، نائب مدير قسم تنمية المرأة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بنجاح الشراكة مع شركة بيتي، والتي تجسد التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه التحالفات الاستراتيجية في تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي. يتوافق التزام بيتي بتعزيز المساواة في بيئة العمل مع نهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بتنمية رأس المال البشري، وهو ما انعكس في الزيادة الملحوظة في تمثيل المرأة في الإدارة العليا والمناصب القيادية. ومن خلال الشراكة، ساهمنا في تعزيز تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً داخل بيتي، ”ونتطلع إلى المزيد من النجاحات لهذه الجهود المشتركة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة تعزیز المساواة بین الجنسین فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”