أول تحرك للعملاق الصيني للرد على المليشيات الحوثية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشف دبلوماسي صيني كبير إن الدبلوماسيين الصينيين في الشرق الأوسط يبحثون سبل الرد على "التحدي الكبير" في البحر الأحمر الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن.
وتهاجم الجماعة المتمردة اليمنية السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني فيما يقولون إنها حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكان لياو لي تشيانغ، السفير لدى مصر، يتحدث في حلقة نقاش يوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد.
وقال: “لقد برز البحر الأحمر كتحدي كبير وكان له تأثير حقيقي علينا. وفي هذا الصدد، فإن الخط الأمامي الدبلوماسي، خاصة في مصر، التي تمتلك قناة السويس، يدرسون كيف يمكننا إطلاق أبحاث متعمقة لخدمة التنمية المحلية عالية الجودة وطرح مقترحات أكثر واقعية لتجارتنا الخارجية ".
لا يظهر الصراع في غزة وأزمة البحر الأحمر أي علامة على الانتهاء، في حين يراقب العالم العربي عن كثب الخطوة التالية للصين كوسيط محتمل في المنطقة.
وعلى الرغم من أن الحوثيين قالوا إنهم لن يستهدفوا الشحن الصيني، إلا أن تعطيل التجارة لا يزال له تأثير على أكبر مصدر في العالم. إن الطبيعة الدولية لهذه الصناعة تعني أيضًا أن الهجمات على الشحن البحري قد تضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصالح الصينية.
ووفقا لتقرير صادر عن بنك الصين الشهر الماضي، فإن تجارة الشحن الصينية إلى أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة ستتأثر، وخاصة تجارة السيارات الأوروبية.
كما علقت شركة تشاينا أوشن شيبينغ، التي تحتكر الشحن البحري والمملوكة للدولة في الصين، الشحنات إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني.
وتمتلك الصين استثمارات واسعة في المنطقة، خاصة في مصر، التي تهددها الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.
وتدفقت صفقات متعددة بمليارات الدولارات من شركات الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة الصينية إلى مصر، وخاصة قناة السويس، في السنوات الأخيرة.
وتشمل الاتفاقيات الرئيسية التي تم توقيعها العام الماضي صفقة بقيمة 6.75 مليار دولار أمريكي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة هندسة الطاقة الصينية المملوكة للدولة لتطوير مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، واتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي مع مجموعة الطاقة المتحدة المدرجة في هونج كونج لإنشاء مشروعات للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر. موقع إنتاج كلوريد البوتاسيوم.
ولم تنشر بكين حتى الآن أي قوات علنية لحماية سفنها في البحر الأحمر على الرغم من نشر بعض سفنها الحربية في خليج عدن وقبالة ساحل الصومال الشهر الماضي.
وقالت وزارة الدفاع إنها كانت تجري "عمليات حراسة منتظمة" "لا علاقة لها بالوضع الإقليمي الحالي".
كما كان للصين أيضًا تفاعل دبلوماسي عام محدود مع المسؤولين في الشرق الأوسط منذ بداية أزمة البحر الأحمر، على الرغم من مناشدات الولايات المتحدة للمشاركة بشكل أكبر.
وفي الشهر الماضي، سافر وانغ دي، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للقاء مسؤولين من هذين البلدين بالإضافة إلى ممثلي الحكومة اليمنية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إقــــرار أمــريــكي بـالـفـشل
معهد واشنطن للدراسات:” خيارات النقل العسكري مكلف ومعرض للخطر
الثورة / متابعات
رغم استعراض القوة العسكرية الأكبر خلال ولاية ترامب الثانية أعلنت أمريكا فشل حملتها العسكرية التي تنفذها على اليمن ، كما فشلت في إيقاف هجمات القوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وتأمين ملاحة سفنها في البحر الأحمر، رغم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية مليارات الدولارات، إلا أن النتائج جاءت صادمة لصنّاع القرار الأمريكي، فالهجمات المستمرة للقوات اليمنية ولم تتوقف، والملاحة في البحر الأحمر لا تزال معطّلة، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها محاصرة بتكتيكات يمنية محكمة تُربك حساباتها العسكرية والتجارية على حد سواء.
هذا ما أكده مجلتا «فورين بوليسي ومعهد واشنطن في تقريرين منفصلين، خلصا إلى نتيجة واحدة: اليمن بات يمثل تهديدًا نوعيًا على تفوّق واشنطن البحري، ويقوّض جدوى الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة.
ففي تقريرها، وصفت فورين بوليسي الحملة الأمريكية في اليمن بأنها استنزاف بلا إنجاز، مؤكدة أن أهدافها الرئيسية – إعادة حرية الملاحة البحرية وفرض الردع على الحوثيين – لم تتحقق. بل على العكس، شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا متزايدًا في هجمات صنعاء على السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية، بينما واصلت القوات اليمنية استهداف خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
التقرير سلّط الضوء أيضًا على الغياب الفاضح للشفافية، حيث لا تُعقد مؤتمرات صحفية رسمية حول العمليات، ويقتصر الإعلام العسكري على فيديوهات دعائية من حاملات الطائرات، في المقابل، تتواصل الضربات باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، ما يستهلك موارد بحرية توصف بـ»المحدودة»، وفق خبراء عسكريين تحدثوا للمجلة.
وحذّر تقرير لمعهد واشنطن للدراسات أعده جيمس إي. شيبارد، المقدم في القوات الجوية الأمريكية، من أن «الحظر البحري اليمني لا يُهدد فقط الملاحة التجارية، بل يُعيق قدرة الولايات المتحدة على تحريك قواتها وإمداداتها بسرعة عبر مناطق النزاع».
وأوضح التقرير، أن مضيق باب المندب يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية واللوجستيات العسكرية، حيث تمر عبره بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويًا، إلى جانب 30% من حركة الحاويات العالمية. ولفت إلى أن أي انقطاع في هذا الطريق يُربك العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ.
كما أشار إلى أن تكتيكات صنعاء الدقيقة – باستخدام طائرات مسيّرة، وصواريخ كروز وباليستية – دفعت بشركات الشحن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل شحنة.
فيما اعتبر تقرير معهد واشنطن أن القدرة المحدودة للبحرية الأمريكية على مرافقة السفن، حتى في ظل التهديدات المتصاعدة، تزيد من خطورة الموقف. وذكر أن بعض السفن تعرّضت للهجوم رغم وجود مرافقة عسكرية، ما يعني أن الردع الأمريكي فعليًا في حالة انهيار.
وأضاف أن النقل البحري هو العمود الفقري للعمليات اللوجستية العسكرية الأمريكية، وأن تعطيله سيؤثر بشكل مباشر على قدرات واشنطن في تنفيذ عمليات طوارئ، وإعادة الانتشار في مناطق التوتر، وهو ما يتطلب «إعادة نظر جذرية في العقيدة العسكرية البحرية الأمريكية».
ما بيّن الفشل الميداني وارتباك السلاسل اللوجستية، تشير المؤشرات بوضوح إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديًا نوعيًا لم تعهده منذ عقود. صنعاء لا تملك حاملات طائرات، لكنها تمتلك معادلة ردع مرنة وفعالة أربكت واشنطن وحلفاءها، وأجبرتهم على إعادة النظر في حساباتهم الاستراتيجية.
وأكد التقرير، أن “الحوثيين بفضل قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، سيستطيعون استهداف سفن الشحن في جميع أنحاء البحر الأحمر، ومعظم بحر العرب، وشمال المحيط الهندي، مع أن إصابة السفن المتحركة من مسافات بعيدة أمرٌ صعب” وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل، بالإضافة إلى باب المندب، قد يُسهم في تخفيف خطر الحوثيين”.
واقترحت شبكة عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي – مطارات وموانئ بحرية ومراكز برية – عبر شبه الجزيرة العربية لتنويع خيارات الشحن. على سبيل المثال، يُمكن لبعض السفن تجاوز المضيق والرسو في جدة؛ ومن ثم يُمكن نقل حمولتها جوًا أو برًا. وكما ذُكر سابقًا، تقع جدة ضمن نطاق نيران الحوثيين، لكن إدخال هذه الطرق البديلة وغيرها من الطرق سيُسبب معضلات استهداف للجماعة، ويُتيح مرونة أكبر في عملية صنع القرار الأمريكية، بهدف تعزيز السلامة العامة والمرونة”. كما تم اقتراح خيار آخر هو “الممر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا «الإسرائيلي» عبر الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى الخليج العربي متجنبًا البحر الأحمر تمامًا”. و”تعمل شركتا نقل بالفعل على طول هذا الطريق، وهما شركة “تروك نت” الإسرائيلية وشركة “بيور ترانس” الإماراتية، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي”. كون الممر “مجهز حاليًا لاستيعاب ما يصل إلى 350 شاحنة يوميًا ، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز شبكة “تان” العاملة بكامل طاقتها.