برلماني: الإفراج عن بضائع بـ12 مليار دولار نتاج قرارات تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن قرر تحرير سعر الصرف وربطه بآليات العرض والطلب من قبل البنك المركزي ، قرار في وقته تماما ويفيد السوق وينعش الاقتصاد لأنه قضى في خطوة واحدة على ازدواجية صرف الدولار والسوق الموازي، لافتا إلى التحركات الاقتصادية شديدة الأهمية من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس السيسي أعادت الحيوية ووضعته من جديد على الطريق الصحيح.
وأشار هديه، في تصريح صحفي له اليوم، إلى التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الافراج عن بضائع تتجاوز قيمتها الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، يؤكد زيادة التدفقات الدولارية بعد صفقة مشروع رأس الحكمة، وعقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف. وشدد على تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، ومستلزمات الإنتاج.
واختتم النائب ناصر هديه تصريحاته بالقول إن الأزمة الاقتصادية في طريقها للانفراج التام، لافتا أن مصر ملتزمة تماما بسداد التزاماتها والأسعار ستقف عند حدود الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».
وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ما قمنا به لم يذهب هباء»، متابعا : «لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنكم هيخلص».
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم