المغرب.. مؤسسة رسمية تتحدث عن تمييز جنسي في سوق العمل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت مؤسسة مغربية رسمية إن التمييز بين المرأة والرجل "واقع راسخ" في سوق العمل بالبلاد، ما يؤدي إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين رغم المؤهلات المتساوية بينهما.
وبالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، الجمعة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير أن 91 في المئة من الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث ترجع إلى التمييز بين الجنسين.
وأوضحت المندوبية أن 9 في المئة من الفجوة المتبقية تعود إلى الاختلافات بين الخصائص الفردية للمرأة والرجل.
وأوضحت المندوبية أن سوق العمل بالمغرب به "تمييز جنسي"، حيث تحصل المرأة العاملة، في المتوسط، على أجر أقل من أجر الرجل، وذلك رغم المؤهلات المهنية المتساوية.
وأفادت المذكرة، أنه في سنة 2019، مثلت نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة 32.2% من مجموع العاملين في الوسط الحضري، و أن هذه النسبة تظل أقل من تلك المسجلة لدى الرجال والتي بلغت 67.8%.
وأشارت المندوبية، إلى أن التمثيل الناقص للمرأة في سوق الشغل يرجع إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية، بالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال.
ويعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مر السنين، حيث انتقل من 30.4% في سنة 1999 إلى 21.5% سنة 2019، ومعاناة النساء من البطالة طويلة الأمد، إذ تصل إلى 12 شهرا فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن الذكور.
وبالنسبة لنفس المستوى التعليمي، لا يزال الذكور يهيمنون على سوق الشغل، رغم أن حصتهم تعرف تراجعا ملحوظا مع تحسن مستوى التعليم، وفق التقرير.
كما سجلت المؤسسة أن الرجال أكثر تمثيلية من النساء في مناصب المسؤولية، إذ يهيمن الرجال على مناصب المسؤولين و الأطر العليا أو "رب العمل".
بحسب الأرقام الرسمية تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات جامعية والعاطلات عن العمل 34,8 في المئة بينما لا تتجاوز هذه النسبة 20,8 بالمئة عند الرجال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول" سياسات الحماية من العنف والتحرش" بالقومي للمرأة
نظم منتدى دكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس بالقومى للمرأة ورشة عمل حول" سياسات الحماية من العنف والتحرش" وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة كير مصر ومؤسسة" أكت" ومجلس السكان الدولى ، وضمن أنشطة برنامج إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
القومي للمرأة يطلق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية القومي للمرأة يطلق حملة بعنوان "حقكِ تعيشي فى أمان"وقد هدفت ورشة العمل الى بناء قدرات أعضاء وعضوات المنتدى لتطوير سياسات فعالة للحماية من العنف والتحرش ضد النساء.
وقد أكدت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للمنتدى علي أهمية تبادل الخبرات بين هيئات ومنظمات المنتدى على جميع القضايا ولا سيما الخاصة بتوفير بيئة آمنة لعمل المرأة وتمكينها وتفعيل مشاركتها الحقيقية والفعالة فى المجتمع .
واستعرضت الورشة تعريفات سياسات الحماية من العنف والتحرش، وأهميتها، وملامح البيئة الآمنة ونطاق الحماية فى بيئة العمل، وتوحيد المفاهيم ذات الصلة بسياسات الحماية ومبادىء ومكونات ومعايير الحماية الأساسية.
كما تضمنت ورشة العمل مناقشة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالاستجابة لحالات العنف التى يتم احالتها له، وآليات تلقي الشكاوى ومنها تلقي الشكاوى عبر الخط المختصر ١٥١١٥ .
وتم تنفيذ مجموعات عمل لتطوير مسودة أولية لسياسات الحماية من خلال نموذج مقترح لسياسات الحماية ليكون بمثابة مدونة للسلوك لجميع جمعيات وهيئات المنتدى .