قالت مؤسسة مغربية رسمية إن التمييز بين المرأة والرجل "واقع راسخ" في سوق العمل بالبلاد، ما يؤدي إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين رغم المؤهلات المتساوية بينهما.

وبالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، الجمعة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير أن 91 في المئة من الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث ترجع إلى التمييز بين الجنسين.

وأوضحت المندوبية أن 9 في المئة من الفجوة المتبقية تعود إلى الاختلافات بين الخصائص الفردية للمرأة والرجل.

وأوضحت المندوبية أن سوق العمل بالمغرب به "تمييز جنسي"، حيث تحصل المرأة العاملة، في المتوسط، على أجر أقل من أجر الرجل، وذلك رغم المؤهلات المهنية المتساوية.

وأفادت المذكرة، أنه في سنة 2019، مثلت نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة 32.2% من مجموع العاملين في الوسط الحضري، و أن هذه النسبة تظل أقل من تلك المسجلة لدى الرجال والتي بلغت 67.8%.

وأشارت المندوبية، إلى أن التمثيل الناقص للمرأة في سوق الشغل يرجع إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية، بالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال.

ويعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مر السنين، حيث انتقل من 30.4% في سنة 1999 إلى 21.5% سنة 2019، ومعاناة النساء من البطالة طويلة الأمد، إذ تصل إلى 12 شهرا فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن الذكور.

وبالنسبة لنفس المستوى التعليمي، لا يزال الذكور يهيمنون على سوق الشغل، رغم أن حصتهم تعرف تراجعا ملحوظا مع تحسن مستوى التعليم، وفق التقرير.

كما سجلت المؤسسة أن الرجال أكثر تمثيلية من النساء في مناصب المسؤولية، إذ يهيمن الرجال على مناصب المسؤولين و الأطر العليا أو "رب العمل".

بحسب الأرقام الرسمية تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات جامعية والعاطلات عن العمل 34,8 في المئة بينما لا تتجاوز هذه النسبة 20,8 بالمئة عند الرجال.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

انتهاكات وتحرش جنسي بحق محتجزات في مركز شرطة مصري

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوقية وتجاوزات بحق النساء المحتجزات في حجز مركز شرطة مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بمصر.

ونقلت الشبكة الحقوقية، عن شاهدة عيان "سجينة سابقة" ما يجري من عمليات تحرش جنسي بالمسجونات من قبل ضابط شرطة واثنين من المخبرين، مشيرة لوضع كارثي وغير آدمي حيث يقومون بتفتيش السجينات الجنائيات ذاتيا بأيديهم.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن "الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها المحتجزات الجنائيات في مركز شرطة الزقازيق، تشمل حالات تحرش جنسي ولفظي، وتهديد وضرب، يقوم بها ضابط المباحث بالمركز النقيب هاني منصور المقيم بقرية بندف مركز منيا القمح بالشرقية، بمساعدة المخبر محمد الصعيدي والغفير النظامي الجمال، فيما أعلنت عن حصولها على معلومات موثقة من داخل المركز وشهادة إحدى المحتجزات السابقات في المركز".




وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقول شاهدة العيان في شهادتها، إن " أكثر الأشخاص المتحرشين في المركز هم النقيب هاني منصور، ضابط المباحث، والمخبر محمد الصعيدي، والغفير الجمال، الذي يعد الشاي ويبيعه للمحبوسين".

وأضافت السجينة السابقة، أنه "رغم وجود مخبرين وضباط في ورديات الحراسة الأخرى ولكنهم لا يقومون بأفعال مثل الثلاثي السابق، لكن هؤلاء الثلاثة هم الأسوأ في المركز".

وتضيف الشاهدة أن "المخبر محمد الصعيدي هو الأسوأ في معظم الورديات التي يكون فيها، حيث يقوم بتفتيش المحتجزات بيده في أماكن حساسة يوميا بحجة التفتيش، ويتحرش بهن، ومن تتحدث تُمنع من الزيارة".

وأشارت الشاهدة إلى أن "التحرش الجنسي داخل المركز منتشر، ويتم التحرش ليس فقط بالكلام ولكن أيضا باليد، والتفتيش بعد كل زيارة أو جلسة تحقيق بالأيدي وليس بالأجهزة كما هو مفترض".

ومن ناحية أخرى، قالت الشاهدة للشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن "المسؤولة عن غرفة الحجز في المركز وتدعى بدريه، مجرمة وتتحصل على أموال من المحتجزات وتعمل مع الأمن".


وتابعت قائلة "لا نستطيع إيصال شكاوانا إلى المأمور محمود موسى، لأنهم إذا نادينا يشتموننا ويضربوننا بالعصى ويطفئون النور علينا. حتى المحامون يطلبون منا السكوت لتجنب المشاكل".

وفى السياق ذاته، أفاد شقيق أحد المحتجزين، بأن شقيقه أبلغه برسالة بوفاة أحد المحتجزين الجنائيين بسبب التكدس الشديد وارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الرعاية الصحية، كما أشار إلى وجود محتجز آخر نُقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام دون معرفة مصيره.

وأضاف أن شقيقه أبلغه بأنهم يعانون من قلة الساعات التي يحصلون عليها من المياه حيث لا تأتي إلا ساعتين في اليوم بسبب عطل متكرر في "ماتور المياه"، ويجمعون أموالا من المحتجزين لإصلاحها ويتكرر العطل باستمرار وتتكرر معاناتهم وخاصة مع زيادة الاعداد بالغرفة الواحدة.

ورصدت الشبكة المصرية، مؤخرا، تركيب مكيفات في جميع غرف حبس الجنائيين، باستثناء غرف السياسيين وغرفة السيدات، حيث دفع المحتجزون ثمنها (22 ألف جنيه لكل غرفة). بينما يعيش المحتجزون في غرف السياسيين وغرفة السيدات على المراوح والشفاطات فقط.

مقالات مشابهة

  • هبة عبد العزيز تكتب: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة المخرج للمرأة المصرية من الوقوع فى فخ الجهل والتجهيل الذى مارسته الجماعة المحظورة
  • انتهاكات وتحرش جنسي بـمحتجزات في مركز شرطة مصري
  • انتهاكات وتحرش جنسي بحق محتجزات في مركز شرطة مصري
  • "وول ستريت جورنال": موظفو منتدى دافوس يتهمون مؤسسه وإدارته بالتمييز والتحرش
  • اليوم.. اجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى 30 يونيو
  • هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟.. مسؤول حكومي يجيب
  • نون لرعاية الأسرة تطالب بقانون ينظم عمل عاملات المنازل
  • «العمل» تناقش "أثر المساواة بين الجنسين على التنمية" في أحد مصانع المنيا
  • هل حقا تشعر المرأة بالبرد أكثر من الرجل؟
  • وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" بالمنيا