دولة القانون يجهّز خلطة خماسية سريّة لخطف منصب محافظ ديالى بـرضا الجميععاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكد النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون، رعد الماس، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) اطلاق مبدأ العدالة الاجتماعية كفلسفة رئيسية في تشكيل حكومة ديالى القادمة.
وقال الماس لـ"بغداد اليوم"، ان "ائتلاف دولة القانون عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ 48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من اجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي تحدد في 5 نقاط رئيسة".
ولفت الى ان "أبرز تلك النقاط هي العدالة الاجتماعية التي ستعالج اشكاليات ديالى بشكل مباشر في توزيع مشاريع الاعمار واعانة الفقراء والانعاش الاقتصادي وكبح جمح الفساد والسعي الى احياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة بالاضافة الى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة واعادة ما تبقى من الاسر النازحة في المناطق المحررة واحياء المشاريع الستراتيجية ووضع خطة لمعالجة أزمة السكن وانهاء الخلافات التي تعرقل عودة بعض المناطق وفق رؤية وطنية شاملة".
واضاف، ان "برنامج ائتلاف دولة القانون سيركز على حكومة شراكة وطنية بالقرار وان يكون لكل مكوناتها حضورا في الكابينة" لافتا الى ان" اللقاءات كانت ايجابية للغاية وسط تفاعل مع مرشح دولة القانون الذي لم يصدر ضده اي (فيتو) من اي تكتل سياسي حتى الآن".
وأشار الماس الى ان "مشاورات ائتلاف دولة القانون مستمرة اليوم وغدا وربما نصل الى نتائج نهائية خلال فترة وجيزة خاصة وان كل القوى بدون استثناء تدرك اهمية تسريع وتيرة تشكيل حكومة ديالى وانهاء الانسداد السياسي خاصة وان دولة القانون قدم مرشحه بشكل رسمي اول امس أمام الرأي العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
حكومة سلام تنطلق في عملها اليوم بعد امتحان الثقة.. استنفار ديبلوماسي لوقف الخروقات الإسرائيلية
اختتم مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث قدّمت مداخلات 48 نائباً باسم الكتل النيابية أو تعبيراً عن آراء نواب مستقلين، خلال يومين وأربع جلسات. ومساء أمس، صوّت النواب على منح الحكومة الثقة فنالت الحكومة 95 صوتاً منحوها الثقة وحجب الثقة 12 نائباً هم نواب التيار الوطني الحر والنائبة سينتيا زرازير، مع امتناع 4 نواب عن التصويت وغياب 17 نائباً، وتنطلق الحكومة بهذه الثقة لتبدأ اليوم أول أيام حكمها المكتمل الأركان.
في جلسة الأمس المسائية تحدّث رئيس الحكومة نواف سلام فرد على مداخلات النواب وتساؤلاتهم، وحدد أولويات العمل الحكومي، فقال: "حان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدّين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".
وعن أولويات الحكومة قال "ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو "الإسرائيليّ" وسنستمر في حشد التأييد العربي والدولي لإلزام "إسرائيل" بوقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام "إسرائيل" بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه". وأضاف: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية". وتابع: "سنعمل على حوار جدّي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".
ديبلوماسيا تحدّثت مصادر رسمية عن استنفار ديبلوماسي لوقف الإعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. مشيرة إلى أنّ لبنان على تواصل مباشر مع رئاسة لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، طالباً القِيام بما توجبه عليها مهمّتها لردع إسرائيل عن خروقاتها واعتداءاتها، وإلزامها إنهاء الاحتلال للنقاط الخمس على الحدود. كما جرى تواصل رسمي مماثل مع رعاة اتفاق وقف النار لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاق والقرار 1701 .ربطاً بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، تخوّف مصدر مسؤول ممّا سمّاها "مخاطر " تحاول إسرائيل أن تُعمِّمها على كل المنطقة.
يبرز في سياق متصل، موقف أميركي لافت في مضمونه وتوقيته عبّر عنه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قال : "هناك الكثير من التغييرات العميقة التي تحدث ." ولفت إلى إمكانية التطبيع بين لبنان وسوريا، بعد الانتكاسات الأخيرة التي تعرّضت لها القوات في البلدَين المرتبطَين بالحكومة الدينية الإيرانية، قائلاً: "بالمناسبة، يمكنللبنان أن يحشد قواه وينضمّ إلى اتفاقات إبراهيم للسلام، كما هو الحال مع سوريا. لبنان يمكن أن يتحرّك قريباً للانضمام إلى اتفاقات السلام، وسوريا قد تكون أيضاً في الطريق نفسه، ممّا يُشير إلى تغييرات عميقة تحدث في المنطقة ."
وتلقّى لبنان تأكيداً فرنسياً متجدّداً لتوفير كل مساعدة للبنان في المستويات السياسية والتقنية، وسعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء صندوق لدعم عملية إعادة الإعمار، على حدّ ما أبلغ السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو إلى وزير المال ياسين جابر.
وكشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن برنامج تحرّك فرنسيفي هذا السياق إلى ما سمّتها قنوات التواصل المفتوحة مع مساعد للبنان، مشيرة الجانب الإسرائيلي لتحقيق الإلتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس اللبنانية التي أبقت على وجود جيشها فيها. ولفتت المصادر إلى أنّ باريس التي تنتظر إنجازات لحكومة نواف سلام في ما خصّ الخطوات الإصلاحية ومكافحة الفساد، ملتزمة بتوفير المساعدة للبنان لتمكينه من تخطّي أزمته، وضمن هذا السياق تندرج مبادرة الرئيس ماكرون لإنشاء صندوق دعم للبنان، بالتواصل المباشر مع أصدقاء لبنان الدوليِّين، ويُرجّح أن تكون العاصمة الفرنسية حاضنة لمؤتمر دولي حول لبنان في المدى المنظور. ورداً على سؤال أضافت المصادر، أنّ الرئيس جوزاف عون سيزور باريس بالتأكيد، وموعد هذه الزيارة يتحدّد بالتنسيق بين الرئاستَين اللبنانية والفرنسية. علماً أنّ الرئيس ماكرون، في زيارته الأخيرة إلى بيروت لتهنئة الرئيس عون بعد انتخابه، عبّر عن رغبته في استقبال الرئيس عون في الإيليزيه.
المصدر: لبنان 24