دولة القانون يجهّز خلطة خماسية سريّة لخطف منصب محافظ ديالى بـرضا الجميععاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكد النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون، رعد الماس، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) اطلاق مبدأ العدالة الاجتماعية كفلسفة رئيسية في تشكيل حكومة ديالى القادمة.
وقال الماس لـ"بغداد اليوم"، ان "ائتلاف دولة القانون عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ 48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من اجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي تحدد في 5 نقاط رئيسة".
ولفت الى ان "أبرز تلك النقاط هي العدالة الاجتماعية التي ستعالج اشكاليات ديالى بشكل مباشر في توزيع مشاريع الاعمار واعانة الفقراء والانعاش الاقتصادي وكبح جمح الفساد والسعي الى احياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة بالاضافة الى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة واعادة ما تبقى من الاسر النازحة في المناطق المحررة واحياء المشاريع الستراتيجية ووضع خطة لمعالجة أزمة السكن وانهاء الخلافات التي تعرقل عودة بعض المناطق وفق رؤية وطنية شاملة".
واضاف، ان "برنامج ائتلاف دولة القانون سيركز على حكومة شراكة وطنية بالقرار وان يكون لكل مكوناتها حضورا في الكابينة" لافتا الى ان" اللقاءات كانت ايجابية للغاية وسط تفاعل مع مرشح دولة القانون الذي لم يصدر ضده اي (فيتو) من اي تكتل سياسي حتى الآن".
وأشار الماس الى ان "مشاورات ائتلاف دولة القانون مستمرة اليوم وغدا وربما نصل الى نتائج نهائية خلال فترة وجيزة خاصة وان كل القوى بدون استثناء تدرك اهمية تسريع وتيرة تشكيل حكومة ديالى وانهاء الانسداد السياسي خاصة وان دولة القانون قدم مرشحه بشكل رسمي اول امس أمام الرأي العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل