تسليم كوبري العامرية استعداد لمترو الإنفاق بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تستعد محافظة الإسكندرية، للبدء في مشروع ضخم لتحويل خط قطار أبو قير الذي يربط المدينة من منطقة أبو قير شرقًا حتى محطة مصر وسط المحافظة إلى مترو أنفاق، ويمتد حتى غرب المدينة.
قامت اليوم الجمعه حملة مكبرة بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية و السيد موسى رئيس حي العامرية أول وبحضور دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى و بالتعاون مع قوات مديرية أمن إلاسكندرية وشرطة المرافق وقوات قسم عامرية أول وبحضور هيئة الطرق والكبارى ومدير المواقف و مدير المتابعة الفنية لمكتب رئيس الحى والمتابعة الميدانية بالحى واشغال طريق ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بالحي .
تم تنفيذ حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات أسفل كوبرى العامرية وشارع الجمهورية وطريق الخدمات وتم إزالة كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق والتحفظ علي كافة الاشغالات الموجودة كما تم نقل موقف السيارات أسفل الكوبري إلى منطقة عزبة التفتيش امام مدرسة الشهداء .
وتم تسليم كوبري العامرية للهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في أعمال التوسعات تمهيداً لمشروع القطار السريع.
وجارى استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مترو الانفاق العامرية الحى
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة