بيان مشترك بين المفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات والولايات المتحدة بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت المفوضية الأوروبية وجمهورية قبرص ودولة الإمارات والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفيما يلي نص البيان..
إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إنّ العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية. ولهذا السبب، تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر.
كانت قيادة قبرص لإنشاء “مبادرة أمالثيا” التي تحدد آلية شحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق الممر البحري. تعتزم دولنا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720. إن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة.
سوف تقوم قبرص بعقد اجتماع لكبار المسؤولين قريباً لبحث كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم الذين يحتاجون المساعدة، حيث تدعم هذه القناة المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية والجوية، والتي تمر كذلك من خلال مصر والأردن.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة بالتعاون مع شركاء إنسانيين ودول أخرى يهدف لإيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر، وبالتنسيق بشكل وطيد مع حكومة إسرائيل.
يُعد إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى غزة عن طريق البحر أمراً معقداً، وتلتزم دولنا بتقييم الجهود وتعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة، حيث يمكن لهذا الممر البحري – بل ويجب – أن يكون جزءاً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر الطرق المتاحة كافة.
سنستمر بالعمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات عن طريق البر، ونؤكد ضرورة تسهيلها فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات إلى أكبر عدد من الأشخاص.
ونشدد على أن حماية أرواح المدنيين مكوّن أساسي في القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه كما يجب علينا جميعاً السعي لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة عن طریق البحر إلى غزة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من التعثر.. هل تحل محادثات جنيف قضية قبرص؟
أنقرة- تتجه الأنظار إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث تنطلق جولة جديدة من المحادثات حول مستقبل جزيرة قبرص يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري، وسط خلافات عميقة تجعل أي اختراق دبلوماسي مهمة شاقة.
فبعد عقود من التعثر، يجد القبارصة اليونانيون والأتراك أنفسهم أمام اختبار جديد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين.
ومع تعقد المشهد الإقليمي وتصاعد التوترات في شرق المتوسط، تبدو الخيارات محدودة، مما يطرح تساؤلات حول فرص النجاح هذه المرة وما يمكن أن تحمله الأمم المتحدة من حلول لتقريب وجهات النظر.
ما أهمية هذه المحادثات؟تعود القضية القبرصية إلى الواجهة بعد فشل آخر جولة تفاوضية في سويسرا عام 2017، التي انهارت بسبب الخلاف حول الضمانات الأمنية ووجود القوات التركية في الجزيرة. وخلال العقود الماضية، شهد الملف أكثر من 15 جولة تفاوضية رئيسية، لم تسفر عن حل دائم، إذ اصطدمت كل المحاولات بعقبات سياسية عميقة.
اليوم، تُعقد المحادثات في ظرف إقليمي متغير، إذ تلعب التحالفات الجيوسياسية دورا في تعقيد الأزمة. فمع تصاعد التنافس على موارد الطاقة في شرق المتوسط، وتعزيز قبرص اليونانية علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، تزداد المخاوف من استبعاد تركيا والقبارصة الأتراك من ترتيبات المنطقة.
إعلانمن جانبها، تقول الخبيرة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، للجزيرة نت، إن الاجتماع "ليس بداية فعلية لمفاوضات شاملة، بل مجرد محاولة لاستكشاف مدى وجود أرضية للحوار"، مؤكدة أن الأمم المتحدة تسعى فقط لتحريك الملف دون امتلاك أدوات ضغط حقيقية، مما يجعل فرص تحقيق تقدم ملموس شبه معدومة.
ما مطالب الأطراف الرئيسية؟تتباين مواقف الأطراف في النزاع القبرصي إلى حد يجعل من التوصل إلى اتفاق مهمة شبه مستحيلة. فبينما يطالب القبارصة اليونانيون بإعادة توحيد الجزيرة تحت نظام فدرالي يضمن لهم السيطرة السياسية، يصر القبارصة الأتراك على أن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بجمهورية شمال قبرص كدولة ذات سيادة متساوية، وهو ما تدعمه أنقرة بشكل مطلق.
وترى تركيا أن نموذج الاتحاد الفدرالي لم يعد قابلا للتطبيق، خاصة بعد فشل جولات التفاوض السابقة. في المقابل، تصر اليونان والقبارصة اليونانيون على رفض أي سيناريو يعترف بجمهورية شمال قبرص، معتبرين أن هذا الطرح "يقوض وحدة الجزيرة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة".
في هذا السياق، أكد وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، في تصريحات لوكالة رويترز، أن اجتماع جنيف لا يمثل فرصة لاستئناف المفاوضات وفق الصيغة السابقة، بل هو مناسبة لإعادة تأكيد موقف بلاده أن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بدولتين مستقلتين ذات سيادة متساوية.
وشدد على أن إصرار القبارصة اليونانيين على إعادة التفاوض وفق شروط 2017 "غير واقعي".
جمهورية شمال قبرص التركية ترفض وتكذب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام #إيران لأراضيها لتنفيذ ما أسمته "أنشطة إرهابية".. فما هدف إسرائيل من هذه الادعاءات؟
#حرب_غزة pic.twitter.com/q8C1tBXH3L
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 13, 2023
ما العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل؟يرى المحلل السياسي مراد تورال أن أي مسار تفاوضي حول قبرص يواجه عقبات بنيوية وسياسية عميقة جعلت من التوصل إلى حل دائم أمرا شبه مستحيل، وأبرزها:
إعلان غياب الاعتراف المتبادل، إذ يرفض القبارصة اليونانيون الاعتراف بسيادة القبارصة الأتراك، في حين ترى تركيا أن الحل الفدرالي لم يعد خيارا قابلا للتطبيق. التدخلات الدولية والتحالفات العسكرية، إذ عززت قبرص اليونانية تعاونها العسكري مع إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، إضافة إلى رفع الحظر الأميركي على تصدير الأسلحة إليها، مما غيّر التوازن الأمني في المنطقة وأثار قلق أنقرة. الصراع على موارد الطاقة، إذ تزيد اتفاقيات قبرص اليونانية مع مصر واليونان وإسرائيل في ملف الغاز، واستبعاد القبارصة الأتراك من هذه الترتيبات، من حدة التوترات الإقليمية.ويضيف تورال للجزيرة نت أن المشكلة القبرصية لم تعد محصورة في الجزيرة، بل تحولت إلى جزء من صراع جيوسياسي إقليمي، حيث تلعب القوى الدولية دورا في تعميق الانقسام بدلا من إيجاد حلول وسط.
ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة؟على الرغم من جهود الأمم المتحدة المستمرة، فإنها لم تنجح في فرض تسوية دائمة، حيث يقتصر دورها على إدارة النزاع دون أدوات ضغط فعالة.
وترى الباحثة أوزبينار أن دور المنظمة ظل محدودا لأنه لم يتعامل مع جوهر المشكلة، وهو الاعتراف المتبادل بين الطرفين. وتضيف أن أي محاولة لإحياء المفاوضات دون معالجة هذه المعضلة ستؤدي إلى إبقاء الوضع كما هو، دون تحقيق أي اختراق فعلي.
يُذكر أن تقارير صحفية تشير إلى أن الاجتماع جاء بطلب يوناني، إذ يسعى زعيم الإدارة القبرصية اليونانية نيكوس كريستودوليدس، المدعوم من الأحزاب المتشددة، إلى كسر الجمود السياسي، في خطوة تبدو أقرب لمحاولة تسجيل موقف دبلوماسي أكثر من كونها تحركا حقيقيا نحو تسوية.
ما السيناريوهات المحتملة؟تؤكد الباحثة أوزبينار أن الاجتماع "ليس بداية فعلية لمفاوضات شاملة، بل مجرد محاولة لاستكشاف إذا ما كان هناك أي مجال للحوار"، لكن المؤشرات الحالية لا تعكس أي استعداد من الأطراف لتقديم تنازلات.
إعلانوترجح أن الاجتماع لن يسفر عن أي اختراق حقيقي، بل سينتهي بأحد السيناريوهات التالية:
استمرار الجمود: وهو السيناريو الأرجح، إذ يتمسك كل طرف بمطالبه دون تغيير، مما يبقي الوضع على ما هو عليه. تصعيد دبلوماسي وتوتر إقليمي: إذا فشلت المحادثات تماما، قد تتصاعد التوترات بين تركيا واليونان، مما يدفع أنقرة إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة في شرق المتوسط. إجراءات محدودة دون تسوية شاملة: قد تثمر المحادثات عن تفاهمات جزئية، مثل فتح معابر جديدة أو ترتيبات اقتصادية، من دون أن تؤدي إلى حل سياسي. ما التداعيات الإقليمية لهذه المحادثات؟تتجاوز محادثات جنيف الإطار القبرصي، إذ تؤثر بشكل مباشر على التوازنات في شرق المتوسط. ويرى الباحث تورال أن هذه الجولة "لن تغير المشهد، لكنها ستعزز الانقسامات، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية لقبرص اليونانية وتحالفاتها مع إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة محاولات لتقليص نفوذها".
ويضيف أن استبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من ترتيبات الطاقة الإقليمية يعمق التوتر، مما قد يدفع أنقرة إلى خطوات أكثر حدة، سواء عبر اتفاقيات بحرية جديدة أو تحركات في البحر المتوسط.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد