غروسي يدعو إلى أقصى قدر من ضبط النفس عسكريا حول محطة زابوروجيه الكهروذرية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.
وقالت الوكالة في بيان: "كرر غروسي مرة أخرى دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري والالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية الخمسة التي وضعها مجلس الأمن الدولي".
ووصل غروسي إلى روسيا مساء يوم 5 مارس. وأجرى مشاورات مع الوفد الروسي برئاسة مدير عام "روسآتوم" أليكسي ليخاتشيف.
عقب ذلك التقى غروسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اللقاء بين الرئيس الروسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان بناء.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين زابوروجيه فلاديمير بوتين محطة زابوروجيه النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محطة زابوروجیه
إقرأ أيضاً:
زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تعلّق على منعها من الترشح للرئاسة
علقت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا على حكم قضائي، صادر اليوم الاثنين، يمنعها من الترشح لخمس سنوات بأثر فوري، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية التي تعتبر المرشحة الأوفر حظا فيها.
وقالت لوبن، في مقابلة تلفزيونية "لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد، لكنه قائم".
وطلبت لوبن، وهي نائب في البرلمان الفرنسي، بعقد جلسة استئناف قضائية سريعا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.
وأكدت لقناة "تي إف 1" التفزيونية الفرنسية "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي (...) أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها "لن تترك الحياة السياسية بأي حال".
وأضافت أنها إذا نجحت في إلغاء الحكم الصادر اليوم الاثنين في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".