"الإفريقي للتنمية": 42 مليار دولار فجوات تمويلية لرائدات الأعمال بالقارة السمراء
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال البنك الإفريقي للتنمية، إن هناك اجراءات لإعادة ضبط التوجهات الخاصة بشأن التفكير في استثمار رائدات الأعمال في القارة الإفريقية من خلال البنوك التجارية والمؤسسات بما يدعم انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة نسائية في القارة السمراء.
وقالت الدكتورة بيث دنفورد،نائبة رئيس البنك للزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية،إن رائدات الأعمال في إفريقيا يواجهن فجوة تمويل تبلغ 42 مليار دولار مقارنة بالرجال، إذ يجدن تفرقة في الحصول علي التمويل من البنوك والمؤسسات المالية تحت مزاعم عدم توافر الخبرات لديهن أو نقص الضمانات الخاصة بسداد الإلتزامات الخاصة بهن.
وأضافت إن عددا من الدراسات سواء في إفريقيا أو على مستوى العالم قد أثبتت عدم امتلاك النساء مخاطر ائتمانية مقارنة بالرجال إذ يعتبرن أكثر مصداقية لتصل معدلات السداد لأعلى مستوى لها عن نظرائهن من الرجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية رائدات الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فجوات التمويل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.