هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل عدن
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وقع انفجاران قرب سفينة تبحر على مسافة 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن على ساحل اليمن اليوم الجمعة، وفقا لما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
وقالت الهيئة البريطانية في منشور على منصة إكس إن ربان السفينة أبلغ عن الانفجارين لكنه قال إن السفينة والطاقم في أمان.
ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".
وأفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أيضا بعلمها بوقوع حادث على بعد حوالي 52 ميلا بحريا جنوب عدن.
ودعما للمقاومة الفلسطينية في تصديها للحرب على غزة، تستهدف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وقد وسعوا دائرة هجماتهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتبنى الحوثيون استهداف أكثر من 20 سفينة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على مدى الأشهر الماضية.
من جهته، أعلن الجيش الأميركي أن قواته قصفت الليلة الماضية 4 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كما أسقطت 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من تلك المناطق.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -اليوم الجمعة- أنها نفذت ضربات ضد 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وطائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن.
وأضافت أنه خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية 3 طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.