برلمانية: المرأة المصرية تشارك في ركاب التنمية بقدرات ومؤهلات لا تقل عن الرجل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حصلت على امتيازات غير مسبوقة، ولم يُعد هناك سقف لطموحاتها، لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية مُساندة.
وأوضحت عطوة، في بيانٍ اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه فُتِحَت للمرأة آفاق جديدة لم تُتَح لها من قبل، مهَّدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصًا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
وأضافت أن المرأة المصرية أصبحت تشارك في ركاب التنمية بقدرات ومؤهلات لا تقل عن الرجل، فالمرأة أصبحت تتمتع بكل حقوقها السياسية والدستورية والاجتماعية وأصبحت عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية بتأدية عملها بإخلاصٍ وتفانٍ، مشيرة إلى أن القيادة السياسية آمنت بأهمية المرأة في المجتمع وعملت على تغذية هذا الإيمان بكثير من خطط واستراتيجيات التمكين والمساندة والدعم بكل السبل الممكنة.
وأشارت عطوة، إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها، بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة مايسة عطوة مجلس النواب المرأة المصرية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.٤ مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ۱۷۲۸۵.۵ مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (٤,٢٪).
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ۱۹۸۷ مليار جنيه ، منه ۹۸۷ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و۱۰۰۰ مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها ۲۸۰ مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو ٥٩,٧ مليار جنيه للشركات العامة ، ۱۱۱ مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى من