الإمارات تعلن تفعيل ممر بحري دولي لإيصال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت دولة الإمارات والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بياناً مشتركاً بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفيما يلي نص البيان..
إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إنّ العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية.
كانت قيادة قبرص لإنشاء «مبادرة أمالثيا» التي تحدد آلية شحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق الممر البحري. تعتزم دولنا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720. إن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة.
سوف تقوم قبرص بعقد اجتماع لكبار المسؤولين قريباً لبحث كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم الذين يحتاجون المساعدة، حيث تدعم هذه القناة المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية والجوية، والتي تمر كذلك من خلال مصر والأردن.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة بالتعاون مع شركاء إنسانيين ودول أخرى يهدف لإيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر، وبالتنسيق بشكل وطيد مع حكومة إسرائيل.
يُعد إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى غزة عن طريق البحر أمراً معقداً، وتلتزم دولنا بتقييم الجهود وتعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة، حيث يمكن لهذا الممر البحري – بل ويجب – أن يكون جزءاً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر الطرق المتاحة كافة.
سنستمر بالعمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات عن طريق البر، ونؤكد ضرورة تسهيلها فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات إلى أكبر عدد من الأشخاص.
ونشدد على أن حماية أرواح المدنيين مكوّن أساسي في القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه كما يجب علينا جميعاً السعي لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غزة قطاع غزة قبرص المساعدات الإنسانیة عن طریق البحر إلى غزة
إقرأ أيضاً:
ورقة بحثية تستعرض تجربة الإمارات في تفعيل العمل عن بعد
أصدر مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ورقة بحثية حول أفضل الممارسات والسياسة المستقبلية التي طورتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات في تفعيل منظومة العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، في مبادرة هادفة لتطوير هذه المنظومة بالاستفادة من التوجهات العالمية والخبرات التي طورتها حكومة الإمارات خلال فترة جائحة “كوفيد – 19″، وصولاً لتصميم مستقبل عمل مرن وهجين يرتكز على التكنولوجيا المستقبلية في رسم ملامح أنظمة متقدمة للعمل عن بعد.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التركيز على البحث العلمي الهادف لدفع جهود التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي عموماً، والعمل عن بعد خصوصاً، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل المدعوم بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تسعى لاستدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المستقبلية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي لاستباق ومواكبة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، ما يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي الهادف لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
وتناولت الورقة البحثية بعنوان “العمل عن بعد في دولة الإمارات”، الآثار الشاملة لجائحة كوفيد-19 على الإمارات، وعلى رأسها زيادة الاهتمام بجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالعمل بطرق غير تقليدية، والتوجهات التي تضمن رفع الإنتاجية وتعزيز جودة حياة المجتمع، إضافة إلى تجربة العمل عن بعد من واقع الممارسات العملية، ومخرجات منتدى عن بعد الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد العام الماضي، والتي تشمل السياسات الاستباقية وأساليب الاستجابة التي تبنتها دولة الإمارات، والسياسات العالمية وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية والتوصيات لتطوير السياسات الخاصة بهذا المجال.
كما تطرقت الورقة البحثية إلى دور أنظمة العمل عن بعد في رفع الإنتاجية العامة بنسبة 4.6% بعد الجائحة، نظراً لتقليل عبء التنقل من وإلى العمل، وغيرها من المعدلات والآثار الإيجابية لتطبيق نظام العمل عن بعد على مختلف القطاعات التي تشمل المهارات والبيئة وغيرها.
وسلطت الورقة الضوء على مخرجات منتدى “عن بعد” الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والقيادات والمسؤولين لمناقشة تجارب الجهات الحكومية والخاصة خلال الجائحة، وكيفية التخطيط لمستقبل يسهم فيه نظام العمل عن بعد بدور أكبر في دفع اقتصاد دولة الإمارات قدما، وتعزيز عمل القطاعات التي تشمل الخدمات القانونية والموارد البشرية والاقتصاد الرقمي والابتكار والأمن السيبراني.
كما تطرقت الورقة إلى سياسات عالمية ناجحة في تطبيق العمل عن بعد في مختلف الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وأسبانيا والنرويج وتايوان وتركيا.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على الورقة البحثية من خلال الموقع الإلكتروني: https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2024/12/Remote-Working-in-the-UAE-AR.pdf .
وام