العراق ترسانة متحركة على صفيح ساخن برسم السلاح العشائري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
8 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:يشهد العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار السلاح بشكل واسع بين العشائر والمواطنين ولها أبعاد خطيرة على الأمن والاستقرار في البلاد، وتؤدي إلى تفاقم العنف وحالات الثأر والخلافات الشخصية.
ويتوفر العراق على أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح لدى الأهالي، من بينها أسلحة ثقيلة.
و السلاح المنفلت لدى العشائر والاهالي وعصابات الجريمة والمخدرات بات يشكل الخطر الأكبر على حياة العراقيين.
ويعاني العراق فوضى حيازة السلاح والتي تعود أسبابها لسقوط الدولة خلال عام 2003 وحلّ الجيش العراقي، وسرقة أسلحته وعتاده وبيعها في الشوارع من دون رقيب، إذ كانت تباع بدولار أو أقل أحياناً حينها، إضافة الى الحروب الأهلية التي حصلت خلال الأعوام من 2004 وحتى 2008 ومن 2014 وحتى 2018.
وخصصت الحكومة ضمن مشروع حصر السلاح بيد الدولة 15 مليار دينار (11.5 مليون دولار) لشراء الأسلحة من المواطنين، ولكن حتى الآن لا يزال العراقي يتمسك بسلاحه خوفاً من تردي الأوضاع الأمنية.
وقال الخبير الامني علي الحسيني ان عدد الأسلحة الموجودة في العراق هائل جدا ويُستخدم في كثير من الأحيان في النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية.
ويقول علي الكلابي، شيخ عشيرة، أن “العادات والتقاليد العشائرية تلعب دورًا كبيرًا في انتشار السلاح، اذ يعتقد الكثير من أبناء العشائر أن امتلاك السلاح هو رمز للقوة والرجولة”.
ويتحدث عادل محمود، مهندس “أشعر بالخوف والقلق عندما أرى انتشار السلاح بشكل واسع في الشوارع والأماكن العامة، وأخشى على سلامة عائلتي وأصدقائي من مخاطر العنف والجرائم التي قد تحدث بسبب هذا السلاح.”
ونسبة النزاعات العشائرية التي تُستخدم فيها الأسلحة 80% وعدد ضحايا العنف بسبب انتشار السلاح يصل 5000 شخص سنويًا.
وتفاقمت المشكلة بسرقة وتهريب الأسلحة والعتاد، حيث تم بيعها في الأسواق الموازية بأسعار رخيصة، مما جعلها متاحة بسهولة للعديد من الأفراد والجماعات المسلحة. ولم تكن هذه المشكلة تقتصر فقط على الفترة الأولى بعد الاحتلال، بل استمرت وتفاقمت مع وقوع حروب أهلية و
صراعات مسلحة في العراق، مثل الصراعات التي حدثت في الفترة من 2004 إلى 2008 ومن 2014 إلى 2018. هذه الصراعات أدت إلى تفاقم الفوضى الأمنية وتعزيز تجارة السلاح غير الشرعية.
وبالرغم من محاولات الحكومة العراقية لمواجهة هذه المشكلة، إلا أن الجهود بدت ضعيفة وغير كافية. فعلى الرغم من تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء السلاح من المواطنين وحصره بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بعد.
وتبقى تحديات مواجهة انتشار السلاح في العراق عميقة ومعقدة، وتتطلب جهودًا متكاملة وشاملة من الحكومة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتشار السلاح
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية