العراق ترسانة متحركة على صفيح ساخن برسم السلاح العشائري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
8 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:يشهد العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار السلاح بشكل واسع بين العشائر والمواطنين ولها أبعاد خطيرة على الأمن والاستقرار في البلاد، وتؤدي إلى تفاقم العنف وحالات الثأر والخلافات الشخصية.
ويتوفر العراق على أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح لدى الأهالي، من بينها أسلحة ثقيلة.
و السلاح المنفلت لدى العشائر والاهالي وعصابات الجريمة والمخدرات بات يشكل الخطر الأكبر على حياة العراقيين.
ويعاني العراق فوضى حيازة السلاح والتي تعود أسبابها لسقوط الدولة خلال عام 2003 وحلّ الجيش العراقي، وسرقة أسلحته وعتاده وبيعها في الشوارع من دون رقيب، إذ كانت تباع بدولار أو أقل أحياناً حينها، إضافة الى الحروب الأهلية التي حصلت خلال الأعوام من 2004 وحتى 2008 ومن 2014 وحتى 2018.
وخصصت الحكومة ضمن مشروع حصر السلاح بيد الدولة 15 مليار دينار (11.5 مليون دولار) لشراء الأسلحة من المواطنين، ولكن حتى الآن لا يزال العراقي يتمسك بسلاحه خوفاً من تردي الأوضاع الأمنية.
وقال الخبير الامني علي الحسيني ان عدد الأسلحة الموجودة في العراق هائل جدا ويُستخدم في كثير من الأحيان في النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية.
ويقول علي الكلابي، شيخ عشيرة، أن “العادات والتقاليد العشائرية تلعب دورًا كبيرًا في انتشار السلاح، اذ يعتقد الكثير من أبناء العشائر أن امتلاك السلاح هو رمز للقوة والرجولة”.
ويتحدث عادل محمود، مهندس “أشعر بالخوف والقلق عندما أرى انتشار السلاح بشكل واسع في الشوارع والأماكن العامة، وأخشى على سلامة عائلتي وأصدقائي من مخاطر العنف والجرائم التي قد تحدث بسبب هذا السلاح.”
ونسبة النزاعات العشائرية التي تُستخدم فيها الأسلحة 80% وعدد ضحايا العنف بسبب انتشار السلاح يصل 5000 شخص سنويًا.
وتفاقمت المشكلة بسرقة وتهريب الأسلحة والعتاد، حيث تم بيعها في الأسواق الموازية بأسعار رخيصة، مما جعلها متاحة بسهولة للعديد من الأفراد والجماعات المسلحة. ولم تكن هذه المشكلة تقتصر فقط على الفترة الأولى بعد الاحتلال، بل استمرت وتفاقمت مع وقوع حروب أهلية و
صراعات مسلحة في العراق، مثل الصراعات التي حدثت في الفترة من 2004 إلى 2008 ومن 2014 إلى 2018. هذه الصراعات أدت إلى تفاقم الفوضى الأمنية وتعزيز تجارة السلاح غير الشرعية.
وبالرغم من محاولات الحكومة العراقية لمواجهة هذه المشكلة، إلا أن الجهود بدت ضعيفة وغير كافية. فعلى الرغم من تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء السلاح من المواطنين وحصره بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بعد.
وتبقى تحديات مواجهة انتشار السلاح في العراق عميقة ومعقدة، وتتطلب جهودًا متكاملة وشاملة من الحكومة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتشار السلاح
إقرأ أيضاً:
العراق والقلق السياسيّ والمجهول المرتقب!
يمرّ العراق، ومنذ أكثر من 21 عاما من الاحتلال أو التغيير أو الديمقراطيّة، بمرحلة متشابكة ومتداخلة ومركّبة، سبّبت القلق لكثير من السياسيّين!
وحينما يُذكر "القلق" يذهب الفكر إلى "القلق العصابيّ والأخلاقيّ والموضوعيّ (الواقعيّ)" وفقا لنظريّة فرويد في التحليل النفسيّ، والذي يرى أنّ القلق ردّ فعل غريزيّ في داخل الإنسان.
والقلق حالة شبه ملازمة للإنسان، وبالذات للمسؤولين في العصور المظلمة، ومراحل الخلل السياسيّ والأمنيّ وتفشّي الظلم والفساد وضياع هيبة الدولة! والقلق بعبارة بسيطة هو الخوف الذي يستشعره الإنسان من المخاطر الحقيقية، أو المتوهمة في فكره، أو الواقع.
وأعتقد أنّ "القلق السياسيّ" هو الخوف الذي يستشعره السياسيّ أو القيادة، في مرحلة الحكم أو المعارضة، وغالبيّة هذا النوع من القلق حقيقي مرتبط بالحاضر أو المستقبل وبعيد عن الأوهام والخيال.
وقد عانى العراق من مراحل قلق سياسيّ حقيقيّة وعديدة، وأبرزها كانت في الأيّام الأولى بعد الاحتلال الأمريكيّ في العام 2003، وكذلك مرحلة كتابة الدستور وتمرير العمليّة السياسيّة في العام 2005.
وأكبر مراحل القلق كانت منتصف العام 2014 والأعوام الثلاثة اللاحقة، حينما سَيْطر "داعش" على ثلث العراق، وكذلك مظاهرات تشرين الأوّل/ أكتوبر في العام 2019.
ربّما يُمكن تحديد القلق السياسيّ الأبرز بخروج بعض الجماعات المسلّحة عن سيطرة الحكومة وتوجيهها، حتى الساعة، ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة لبعض الأهداف داخل "إسرائيل"، وأخيرا البيان الخطير للمرجعيّة الشيعيّة في النجف في الخامس من الشهر الحاليّ، والداعي لـ"حصر السلاح بيد الدولة"!
وخلال العام الحاليّ، ربّما يُمكن تحديد القلق السياسيّ الأبرز بخروج بعض الجماعات المسلّحة عن سيطرة الحكومة وتوجيهها، حتى الساعة، ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة لبعض الأهداف داخل "إسرائيل"، وأخيرا البيان الخطير للمرجعيّة الشيعيّة في النجف في الخامس من الشهر الحاليّ، والداعي لـ"حصر السلاح بيد الدولة"!
وأظنّ أنّ حكومة محمد شياع السوداني تمرّ بحالة قلق مُرْبِكة، ولا تدري كيف يمكنها أن تُوازن بين سعيها لحفظ الأمن الداخليّ، وعدم التصادم مع الفصائل المسلّحة التي تمتلك قدرات لا يُستخفّ بها!
والقلق السياسيّ العراقيّ ليس من فراغ، أو خيال وأوهام، بل هو قلق حقيقيّ من واقع مليء بالتطوّرات، وخصوصا بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكيّة، ومن هنا كانت كلمة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الحاليّ!
واستغل المالكي بيان المرجعيّة كمناسبة للتحذير من احتمالات تطوّر الحرب في غزّة ولبنان واتّساع دائرتها، وضرورة التزام حكومة السوداني والقوى السياسيّة بالبيان لأنّه يهدف إلى "تأهيل الدولة لتحمّل المسؤوليّة والالتفات إلى الواقع"! وقد رمى المالكي بالكرة في ملعب السوداني، وربطها بدعوة المرجعيّة بقوله: "الواجب الأساسيّ والأكبر يقع على عاتق الحكومة وأجهزتها"!
وهذه الدعوة للحكومة يمكن أن ينظر لها من جانبين؛ الأوّل، وهو أضعفهما، بأنّها دعوة جادّة للحكومة لمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح للمجاميع المسلّحة بالعمل خارج إطار القوّات الرسميّة.
أما الجانب الآخر، والأقوى، فهي دعوة مُبطّنة للتخلّص من السوداني عبر توريطه في مواجهات مفتوحة مع الجماعات المسلّحة البارزة، خصوصا أنّ بعض الفصائل، ومنها كتائب سيّد الشهداء، قد أكّدت أنّ "دعوة المرجعيّة بشأن حصر السلاح لا تشمل سلاح فصائل المقاومة"!
وعند التدقيق في خطاب المالكي نجد أنّه لم يدع إلى حلّ المجاميع المسلّحة غير الرسميّة! فكيف سيتمكّن السوداني من الإقدام على هذه الخطوة المفصليّة بين السلاح الرسميّ وغير الرسميّ؟
وإن وقعت تلك المواجهات الحكوميّة مع بعض الفصائل، فسيجد السوداني نفسه وحيدا في الواجهة، وبهذا ينتهي تخوّف "رفاق الأمس" من احتماليّة سطوع نجم "السوداني" في المرحلة القادمة كقيادي جديد في الميدان! وبدليل أنّ المتحدّث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، أكّد الثلاثاء الماضي بأنّ ائتلافه "لا يخشى منافسة السوداني انتخابيّا"، لكنّه يسعى إلى "تحديد مساحة استغلال المال والسلطة للكسب الانتخابيّ"! والأخطر هي دعوته للعراقيّين لأخذ دور رجال الأمن بمراقبة "كلّ مَن يُعتقد أنّ لديه نشاط سياسيّ خارج إطار السلطة"، وهذه الدعوة قد تفتح الباب لتصفيات شخصيّة وطائفيّة بعيدة عن العدالة!
علاج " القلق السياسيّ" لا يكون بالشحن النفسيّ والروحيّ أو بالأدوية المهدّئة، وإنّما ببناء دولة المؤسّسات، ونشر العدالة الاجتماعيّة والقضائيّة، وبناء دولة المواطنة وجعل الانتماء للعراق هو المعيار الأوحد للمفاضلة بين المواطنين!
وصدقا، يبدو خطاب المالكي كأنّه دعوة لإعلان حالة الطوارئ العامّة، بدليل دعوته لإجراء تغييرات في جميع مفاصل الدولة المدنيّة والعسكريّة والحكوميّة! وجميع هذه القضايا المذكورة في خطاب المالكي تبثّ القلق في نفوس السياسيّين وكياناتهم!
مخاوف المالكي قد تكون حقيقيّة، وربّما بعضها ذكرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في الثالث من هذا الشهر عبر تحذير "إسرائيل" لبغداد من "استخدام الفصائل المدعومة من إيران الأراضي العراقيّة" لتوجيه ضربات ضدّها، وخصوصا مع تأكيد واشنطن بأنّ "الردّ الإسرائيليّ على العراق محتوم"، وفقا لموقع أكسيوس!
وقبل خطاب المالكي بساعات طالب مقتدى الصدر أتباعه بتأدية التمارين الرياضيّة بعد الصلوات بإشراف كافّة مكاتبه وبعض المدرّبين! فهل مخاوف المالكي لها علاقة بدعوة الصدر، أم هي خطوات مُتّفق عليها لوجود مخاوف مشتركة؟
إنّ علاج " القلق السياسيّ" لا يكون بالشحن النفسيّ والروحيّ أو بالأدوية المهدّئة، وإنّما ببناء دولة المؤسّسات، ونشر العدالة الاجتماعيّة والقضائيّة، وبناء دولة المواطنة وجعل الانتماء للعراق هو المعيار الأوحد للمفاضلة بين المواطنين!
عالجوا "القلق السياسيّ" بالعدل، وعدم الانجرار وراء السياسيات الغريبة والهجينة والتخريبيّة الناشرة للقلق القاتل في أرجاء الدولة والمجتمع!
x.com/dr_jasemj67
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل